حكومة غزة: قطع الاتصالات والإنترنت نهائيًا خطوة خطيرة تحكم على شعبنا بالإعدام

قالت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، إن قطع الاتصالات والإنترنت نهائيًا عن غزة خطوة خطيرة تحكم على شعبنا بالإعدام وتُهدد بإخفاء جرائم الحرب، وذلك في ظل استمرار المحرقة والحرب «النازية الإسرائيلية» على قطاع غزة لليوم ال38 على التوالي، وبعد إعلان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني أن خدمة الاتصالات والإنترنت ستتوقف بالكامل في قطاع غزة يوم الخميس المقبل 16 نوفمبر 2023، بسبب نفاد الوقود.
وحذّر بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من التداعيات الخطيرة والعواقب الوخيمة التي ستنبني على ارتكاب هذه الجريمة الجديدة بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث أن ذلك يعني إخفاء تام لكل جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال النازي "الإسرائيلي" على مدار الساعة بحق المستشفيات والمنازل وبحق مئات آلاف المواطنين.
اقرأ أيضًا: حكومة غزة: كل مستشفيات المحافظة خارج الخدمة
وقال البيان: "إن هذه الجريمة الجديدة ستساهم بشكل كبير في تأزيم الكارثة الإنسانية نتيجة استمرار الحرب المستمرة على قطاع غزة، وهذا يعني أن أكثر من 2.3 مليون إنسان في القطاع لن يتمكنوا من التواصل مع فرق النجدة والطوارئ والإغاثة والإسعافات والدفاع المدني والبلديات وجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ولن يتمكنوا أيضا من الاتصال والتواصل مع بعضهم البعض مما يعني الحكم بالإعدام على قطاع غزة بشكل كامل".
وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة المخالفة للقانون الدولي وللمواثيق العالمية المختلفة وتعتبر انتهاكاً لأبسط الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الأعراف الدولية.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض منذ 17 عامًا حصارًا مشددًا وظالمًا على قطاع غزة، واليوم يحاول أن يعمل على تأزيم هذا الحصار من خلال التَّعمُّد بقطع الاتصالات والانترنت للاستفراد بقطاع غزة وعزله عن العالم الخارجي تمامًا وممارسة أبشع ما يمكن وصفه وما لا يمكن وصفه.
وأكد المكتب الإعلامي أنه ما زالت كارثة نفاد الوقود في قطاع غزة تمثل أزمة حقيقية وعميقة ووصمة عار على جبين البشرية، حيث أن منع وصول الوقود حتى الآن إلى قطاع غزة يعني توقف الحياة بشكل كامل، وقد قدمنا مئات المناشدات من أجل إدخال الوقود دون أن يحرك أحد ساكنًا
وطالب وبشكل عاجل كل الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر والاتحاد الدولي للاتصالات بشكل خاص وكل المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية بلا استثناء إلى القيام بدورها والتدخل الفوري والعاجل لمنع وقوع هذه الكارثة الإنسانية الجديدة ضد قطاع غزة، ومن أجل إدخال الوقود من هذه اللحظة، لتمكين كل القطاعات الصحية والخدماتية والحيوية بما فيها قطاع الاتصالات من تقديم الخدمات إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ومنذ صباح يوم السبت 7 أكتوبر، شنت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى بشن هجمات استهدفت الداخل الإسرائيلي، كما قصف المقاومة مستوطنات غلاف غزة بآلاف الصواريخ التي استهدفت مواقع عديدة في المستوطنات الإسرائيلية، ورد الاحتلال الإسرائيلي بقصف قطاع غزة، والذي تم بشكل واسع ومكثف.
وسقط مئات القتلى في إسرائيل جراء هجمات المقاومة الفلسطينية، وقال هيئة البث الإسرائيلية.
وقال موقع "واللا" العبري، في وقتٍ سابقٍ، نقلًا عن العاملين في المستشفيات الإسرائيلية، "ما يحدث حاليًا لا يمكن وصفه بالفوضى العارمة بل أسوأ من ذلك بكثير".
واعتبر بنيامين نتنياهو، في أول خطابٍ له بعد اندلاع المواجهات، أن عملية طوفان الأقصى وما حدث يوم السبت 7 أكتوبر هو يوم قاسٍ غير مسبوق في إسرائيل، لتبدأ إسرائيل في قصف مكثف على القطاع
وقال نتنياهو، في كلمةٍ له، "هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا"، مضيفًا: "ما حدث اليوم لم يسبق له مثيل في إسرائيل وسننتقم لهذا اليوم الأسود".
وأشار نتنياهو إلى أن حركة حماس مسؤولة عن سلامة الأسرى، مضيفًا أن إسرائيل ستصفي حساباتها مع كل من يلحق بهم الأذى، وذلك حسب قوله.
وشهد يوم 17 أكتوبر نقطة فاصلة بعدما أقدم الاحتلال الإسرائيلي على ضرب مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة في جريمة سقط فيها مئات الشهداء من الجانب الفلسطيني.