زراعة النواب توصي الحكومة بخطتها لمواجهة تفتت الحيازات الزراعية

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي سليمان، بشأن رفع محصول البرسيم الحجازي من قائمة المحاصيل الإستراتيجية بمحافظة الوادي الجديد.
واستعرض النائب طلب الإحاطة، مؤكدا تلقيه شكاوى من مزارعى الوادي الجديد من قيام وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى برفع الدعم عن محصول البرسيم الحجازى، في الوقت الذى يعد فيه ذلك المحصول أحد المحاصيل الاساسية بمحافظة الوادي الجديد ومصدر تغذية الانتاج الحيوانى بها الأمر الذى يؤثر سلباً على دخل المزارعين البسطاء.
وأوضح النائب، أيضا توقف البنك الزراعى المصرى عن تقديم السلف الزراعية لمحصول البرسيم الحجازى، وهو ما يضع عبء علي المزارعين.
وقد عقب الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، موضحًا أنه يتم صرف شيكارة واحدة فقط من الأسمدة الازوتية لمحصول البرسيم الحجازى مع تحديد نسبة 5% من المساحة لزراعة البرسيم نظراً لشراهته فى استهلاك المياه مع انخفاض منسوب المياه الجوفية لعمق اكثر من 80م بعد أن كان البئر يتدفق ذاتياً.
وانتهى رأى اللجنة إلى إرجاء المناقشة لاجتماع مقبل يحضره رئيس البنك الزراعى.
كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو نحول، بشأن استعراض خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمواجهة ظاهرة تفتت الحيازات الزراعية ودراسة مدى إمكانية تطبيق الزراعات التجمعية حفاظا على الرقعة الزراعية.
وقال النائب أبو نحول، أن تفاقم مشكلة تفتت الحيازة الزراعية جيل بعد اخر اثر سلباً على الانتاجية الزراعية فضلا عن غياب دور الارشاد الزراعى فى التوعية بالزراعة التجمعية أو طرح سياسة موحدة للانتاج الزراعى.
وأكد النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، أهمية موضوع طلب الإحاطة، مشيرا إلي أن خطوات التطوير في قطاعى الزراعة والرى لن يكون لها نتائج مرضية في ظل تفتيت الحيازات، متابعا، التطوير يحتاج الزراعات التجمعية.
وقد عقب رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة موضحًا اتباع الدولة حاليا سياسة للتجمع الزراعى فى محافظات الصعيد ووضع سعر استرشادى لتحفيز المزارعى على الالتزام.
وأكد أن تفتيت الحيازة الزراعية لخفض الانتاجية بمعدل 15:12 % فضلا عن إعاقة استخدام الميكنة الزراعية الأمر الذى يزيد من تكلفة الإنتاج.
وتابع، تم تلافى المشكلة فى مشروع المليون ونصف مليون فدان بتخصيص مساحة من الاراضى لمجموعة من الشباب يملكون اسهم دون تجزئة الارض.
انتهى رأى اللجنة إلى موافاة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى برؤيتها فى التغلب على مشكلة تفتت الحيازة الزراعية واعداد مذكرة فى هذا الشأن.