منصة إعلامية: اتفاقية الهجرة بين إيطاليا وألبانيا تثير جدلا في كلا البلدين

ذكرت المنصة الإعلامية "يوراكتيف" المتخصصة في الشؤون الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إرسال آلاف اللاجئين وطالبي اللجوء الذين أنقذتهم السفن الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط إلى مركزين مخصصين لهذا الغرض في ألبانيا، في حين تدرس إيطاليا طلبات اللجوء الخاصة بهم بموجب اتفاق تم التوصل إليه أمس الاثنين بين رئيس الوزراء الألباني إيدي راما ونظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني.
وأوضحت المنصة أن الخطوة أثارت جدلًا في كلا البلدين، مع شكاوى من بينها عدم وجود إجماع سياسي وتصويت برلماني، وتحذير الاتحاد الأوروبي من أنه سيتعين عليه احترام القانون الوطني والدولي، كما أثيرت قضايا حقوق الإنسان ومخاطر عدم كفاية الرقابة، حيث تم رفض صفقات مماثلة مع دول أخرى أو الطعن فيها في المحكمة.
ولفتت "يوراكتيف" إلى أن هذه المبادرة لم تلق إجماعا في تيرانا وعارض بيليند كيليتشي، عضو رئاسة الحزب الديمقراطي المعارض، الاتفاق قائلا إنه تم التوصل إليه "دون مناقشة برلمانية ودون إجماع سياسي ودون تحليل علني دون شفافية، ودون تقديم تفاصيل حول الاتفاق الموقع، ودون سؤال أحد عن رأيه".
وأضاف :" رفضت تونس مؤخرا نفس العرض الإيطالي ووصفه بأنه"خيانة لألبانيا" مشيرا إلى أن عشرات الآلاف من الشباب يغادرون البلاد كل عام وأن راما يستبدلهم بمهاجرين غير شرعيين".
و أثيرت مخاوف أخرى، بما في ذلك منح إيطاليا السيادة على الأراضي الألبانية وكيف يمكن أن تتم الترحيل من ألبانيا في غياب الاتفاقيات الثنائية.
وعلى الجانب الإيطالي، وصف بييرفرانشيسكو ماجورينو من الحزب الديمقراطي الإيطالي الاتفاق ب"الكارثة".
◄ اقرأ أيضًا | ميلوني: صفقة المهاجرين مع ألبانيا يمكن أن تصبح نموذجا للاتحاد الأوروبي
في حيت ذهب البرلماني اليساري ريكاردو ماجي، سكرتير حزب (+ أوروبا) ، إلى أن إيطاليا تقوم بإنشاء جوانتانامو إيطالي، خارج المعايير الدولية ومعايير الاتحاد الأوروبي، "دون أن يكون لديها إمكانية التحقق من ظروف الأشخاص المحتجزين في هذه المراكز".
لكن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أصر على أن الاتفاقية عززت دورها الرائد في أوروبا وفتحت "آفاقا جديدة للتعاون في البحر الأدرياتيكي لمحاربة الهجرة غير الشرعية ووضع حد للاتجار بالبشر".
ويشار إلى أنه بموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم استخدام منطقتين في شمال ألبانيا، وهما مينائي شينججين وجادير، لاستقبال وتقييم ومعالجة طلبات اللجوء واللاجئين.
وتنطبق الاتفاقية، التي تمولها إيطاليا، فقط على الأشخاص الذين يتم إنقاذهم من قبل السفن الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط، وليس على أولئك الذين يصلون لأول مرة إلى الأراضي الإيطالية. ولا ينطبق على القاصرين والنساء الحوامل وغيرهم من الأشخاص الضعفاء.
ووصل أكثر من 145 ألف شخص إلى إيطاليا في العام الجاري، مقارنة ب 88 ألف شخص وصلوا خلال نفس الفترة من العام 2022. ووعدت ميلوني بمحاربة الهجرة، لكن لم يكن من السهل إيجاد حل.
وقد دعا حزب "إخوان إيطاليا" (Fratelli d'Italia)، وهو حزب يميني متطرف، إلى إنشاء هذه المرافق خارج الاتحاد الأوروبي، واقترح على سبيل المثال دولًا في شمال إفريقيا، لكن لم يكن أي منها مستعدًا للنظر في ذلك.