سياسيون وخبراء: اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسى من تهجير الفلسطينيين

- مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أجزاء من أرضها

أكد سياسيون ودبلوماسيون سابقون وخبراء استراتيجون وقانونيون، أن مخططات اقتلاع أبناء الشعب الفلسطينى من أرضهم وتهجيرهم إلى مصر والأردن، والتى يسعى اليمين الإسرائيلى إلى تنفيذها بدعم وتشجيع من بعض الدوائر الغربية، تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتمثل جرائم حرب ضد الإنسانية، مشددين على أن كافة هذه المخططات لن يُكتب لها النجاح، وأن رفض مصر لمثل هذه المقترحات الخبيثة غير قابل للنقاش.
وشدد السياسيون والخبراء – فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – على الخطورة الشديدة لمخططات تهجير الفلسطينيين، على الأمن والسلم والاستقرار الدولي والإقليمي، مُحذرين من أنها قد تفجر صراعات في المنطقة برمتها وتمتد إلى أجزاء واسعة من العالم، مشيرين إلى أن الدولة المصرية لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، خاصة على حساب أرض مصر.
وأشاروا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا وحاسما في تحذيره شديد اللهجة، من أن التهجير القسري للفلسطينيين "خط أحمر" ، مُثمنين في هذا الصدد أيضا الإدارة الحكيمة للدولة المصرية للأزمة الراهنة، ووقوفها حائط صد منيعا لحماية القضية الفلسطينية من مخطط التصفية، والاستمرار بموازاة ذلك في جهود إحلال السلام وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، والمضي قدما في مسار تنمية سيناء دون توقف.
وقال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، إن كل الدعوات المطالبة بتهجير الفلسطينيين يمكن إدراجها تحت عنوان أنها "خطة لن تحظى بأي فرصة في النجاح" علاوة على أنها لا يمكن أن ترتقي إلى مستوى التنفيذ من ناحية القانون الدولي الإنساني أو حتى من الناحية السياسية.
وأضاف السفير العرابي أن تغيير واقع الأرض لم يحدث من قبل، و أن الشعوب لا تُنزع من جذورها مهما عانت من قهر، مذكرا بأن الشعب الفلسطيني ذاق مرارة النزوح ولن يكررها مرة أخرى، كما أن مصر لا تتوانى أبدا عن دعم القضية الفلسطينية وتقف مع الشعب الفلسطيني منذ بداية محنته.
وأوضح أن أحداث 7 أكتوبر أفرزت واقعا سياسيا وعسكريا في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، لأنها وضعت حدا لما يُسمى بالحلول العسكرية وفرض الواقع بالقوة، مشيرا إلى أن إسرائيل تعاني من خسائر كبيرة وهو ما يجعلها تحاول تصدير أي مكسب سياسي لشعبها، غير أن هذا لن يكون علي حساب تصفية القضية الفلسطينية.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عكاشه مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة ومباشرة في شأن وجود خطة يتم الترويج لها لنقل سكان قطاع غزة إلى سيناء، وأن عبارات الرئيس السيسي التي أعلن خلالها الرد المصري على هذه الخطة، جاءت حاسمة ودقيقة ووصلت واضحة للجميع.
أقرأ أيضا :- «مارك روته» يوجه الشكر للرئيس السيسي على جهوده تجاه القضية الفلسطينية
وأضاف أن القيادة السياسية المصرية وجهت "طلقة مباشرة في قلب هذا المخطط" وغيرت اتجاه بوصلة الأحداث إلى اتجاه آخر عقب تحذير القيادة السياسية في هذا الشأن، وكذلك قادة الفكر والرأي والمسئولين، وآخرهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الذي تحدث من محافظة شمال سيناء عن المحددات المصرية.
ولفت إلى أن الحكومة الاسرائيلية الحالية تعمل على إزاحة الأعباء عن كاهلها، ونقل متاعب الاحتلال إلى مصر والأردن، وأنها لا تخفي تلك الرؤية عن العالم ورغبتها في "دولة يهودية خالصة" على كامل الأراضي الفلسطينية، منوها بحجم ومستوى التنسيق بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، في سبيل التصدي لهذا المخطط.
واختتم رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بالتشديد على أن الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة تدير الملفات، بالرغم من كل التعقيدات و الأزمات التي تحيط بالبلاد، باحترافية وانضباط، وتمتلك أدواتها بل وتوقيتاتها أيضا.
من جهتها، وصفت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ دعوة إسرائيل والتي تروج لها بعض وسائل الإعلام الغربية لتهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء والأردن، بأنها "طرح فاسد" ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول أخرى، مشددة على أن مصر، قيادة وحكومة وشعبا، ترفض هذا الطرح بصورة قاطعة.
وأضافت النائبة فيبي فوزي، أن هذا الطرح الفاسد ليس إلا أحد أشكال ومحاولات تصفية القضية، عبر ضرب الهوية الفلسطينية ومصادرة الأرض وإعادة إنتاج للنكبة، مشيرة إلى أن المصريين وقفوا كعادتهم دائما خلف القيادة السياسية معضدين ومساندين لها في موقف تاريخي ليس غريبا على الشعب المصري، وهو ما أعطى صانع القرار زخما كبيرا في مواجهة قوى تظن أن بإمكانها تنفيذ مخططات استعمارية وتحقيق سيطرة دائمة على مقدرات وثروات دولها.
وأشارت إلى أن الرئيس السيسي أكد في عدة مناسبات، وعبر العديد من التحركات والجهود المكثفة، أنه قد آن الآوان لتنفيذ مقررات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاستناد إلى القواعد الدولية الراسخة لحل القضية الفلسطينية، والتي تعتبر أحد أخطر مصادر تهديد السلم في المنطقة والسبب غير المباشر في تأجيج العديد من دعاوى الإرهاب والعنف.
وثمّنت وكيل مجلس الشيوخ حجم الدعم المصري للأشقاء في قطاع غزة، واستقبال الجرحى والمصابين لعلاجهم في المستشفيات المصرية، إلى جانب تسخيرها كل إمكاناتها السياسية والدبلوماسية وعلاقاتها الدولية لخدمة القضية وإبقائها حية على كافة المستويات.
كما نوهت بالدور الذي لعبه الإعلام المصري والمثقفون المصريون والصحفيون ورجال الفكر وغيرهم من كافة فئات الشعب المصري، في الأزمة الراهنة لمساندة القضية وإبراز أبعادها التاريخية أمام الرأي العام العالمي، وهو ما بدأنا نرى ثماره في التظاهرات الحاشدة في أكثر من عاصمة أوروبية لتأييد حق الشعب الفلسطيني واستنكار العدوان الإسرائيلي.
من ناحيته، قال السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر أوضحت بشكل قاطع وغير قابل للنقاش أو التفاوض، رفضها التام للتهجير القسري للفلسطينيين سواء داخل أراضيهم أو بنقلهم إلى سيناء.
وأضاف السفير محمد حجازي: "إجبار مليون فلسطيني للنزوح من شمال قطاع غزة إلى وسط وجنوب القطاع، يمثل جريمة حرب بكل المقاييس، فما بالك بإخراجهم تماما من حدود الأراضي الفلسطينية".. مؤكدا أن مصر ستقف حائط صد ودرعا منيعا لحماية القضية الفلسطينية من مخطط التصفية التي تسعى إلى تنفيذه الحكومة اليمينية المتطرفة بإسرائيل، والتي تروج لنقل الفلسطينيين خارج وطنهم للاستيلاء على كامل الأراضي الفلسطينية.
وذكّر بأن مجلس الأمن القومي المصري أصدر بيانه الواضح والصريح في هذا الشأن، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أن عملية التهجير القسري "خط أحمر" وأن مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية ولاسيما تصفيتها على حساب أرض مصر.
أقرأ أيضا :- مستشار مركز الأهرام للدراسات: إسرائيل تنتهج خطة الحسم لتصفية القضية الفلسطينية
وأشار إلى أن مصر تفتح دوما حدودها للجرحى والمصابين من أهل قطاع غزة ولطالبي العلم ولكافة الجنسيات بالقطاع، غير أن ما يتعلق بالتهجير القسري خضوعا لإرادة دولة محتلة تريد تصفية القضية بالتواطؤ مع بعض حكومات غربية ودولية، هي أمور ترفضها مصر وستعمل على وأد كل تلك المخططات.
ودعا مساعد وزير الخارجية الأسبق للعمل خلال المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية يدا بيد، والدفع نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لافتا إلى أنه بدون إنشاء تلك الدولة ستظل مخططات التهجير قائمة، وستظل فرص تفجر الصراع عسكريا مؤاتية وتهدد الأمن والاستقرار من وقت إلى آخر.
ونوه إلى أن مصر بدبلوماسيتها العريقة تعمل على الدفع من أجل الإسراع للتوصل الى آلية تقوم عليها أسس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية وما ورد في اتفاقية أوسلو، مختتما بأن تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل هو الضمان لاستقرار المنطقة وعنصر أساسي من أركان الأمن القومي المصري.
ومن جانبه، قال اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن فكرة تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء والأردن، والتي تدعو لها إسرائيل وتروج لها بعض وسائل الإعلام الغربية، غير مقبولة تماما، وإن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن صراحة أن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن محاولة تصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى لن يُكتب لها أن تتحقق.
وأضاف العوضي أن الشعب المصري خرج خلال الشهر الماضي لتفويض الرئيس السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات للحفاظ على الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية، في مواجهة محاولات تصفيتها على حساب دول أخرى، مشددا على أن الشعب المصري يرفض تماما فكرة نزوح الفلسطينيين إلى سيناء.
وشدد على أن الشعب المصري والقوات المسلحة لن يقبلوا بأي محاولة للمساس بأي ذرة تراب من أرض الوطن وسيناء الغالية أو الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن جميع الجهود والاتصالات التي تقوم بها مصر تشدد على رفض هذه الأفكار والدعوات.
أشار العوضي إلى أن الشعب الفلسطيني نفسه يلفظ ويرفض تماما فكرة التهجير، وأن القيادة الفلسطينية والفلسطينيين الذين ارتوت الأراضي الفلسطينية بدمائهم، لا يمكن أن يقبلوا بفكرة تهجيرهم من أراضيهم على حساب دول أخرى.
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر تبذل جهودا مضنية لدعم الفلسطينيين، وأن معبر رفح مفتوح حاليا لاستقبال المصابين الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية، وإدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.
بدوره، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائب كريم درويش، إن فكرة تهجير الفلسطينيين مرفوضة وهدفها تصفية القضية الفلسطينية، وأن مصر دولة ذات سيادة وحدودها خط أحمر وعلى العالم أجمع أن يدرك ذلك.
وأضاف درويش أن مصر دولة داعية للسلام، ولكنها لا تقبل في نفس الوقت المساس بأمنها القومي، مشددا على أن حل القضية الفلسطينية لن يكون إلا عن طريق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودا حثيثة في سبيل تحريك المجتمع الدولي نحو حل القضية الفلسطينية، في إطار علاقات مصر المتوازنة والمتزنة، لافتا إلى أن مصر طوال تاريخها مؤمنة بأن القضية الفلسطينية هي قضيتها المركزية، وأنها سند للشعب الفلسطيني، وأن السنوات الماضية شهدت متغيرات جديدة تتمثل في مساع من الجانب الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول أخرى، وهو ما يتم مواجهته بشكل حاسم من القيادة السياسية المصرية.
من جهته، أكد اللواء نصر سالم الخبير الاستراتيجي، أن الدعوات الاسرائيلية لترحيل وتهجير الفلسطيينين إلى خارج أرضهم، وتحديدا إلى مصر والأردن، ليست بجديدة بل أن تلك الدعوات موجودة منذ أن نشأت دولة إسرائيل.
وأضاف ان إسرائيل وكل من يروج لفكرة البحث عن وطن بديل للفلسطينيين، يدركون جميعا أن شعب فلسطين ليس لديه النية أو الاستعداد بالتخلي عن أرضه، وأن عليه البقاء فيها والتمسك بها وعدم الرحيل عنها، وعدم القبول بأي وطن بديل عن أرضهم.
وتابع قائلا: "كل حبة رمل من تراب وطن مصر أغلى من حياتنا جميعا كمصريين، وهذا ما يعلمه العالم عنا، ولا يستطيع أحد أن يرغمنا أن تكون أرض مصر وطنا بديلا أو جزءا من تصفية القضية الفلسطينية، وهذا موقف مصر قيادة وحكومة وشعبا والذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل واضح خلال مؤتمر القاهرة للسلام".
وشدد على أن الدولة المصرية تمضي قدما ودون توقف في خطط ومشروعات التنمية العملاقة بسيناء، وهو ما يمثل حائط الصد في مواجهة كل من يروج بأن تكون وطنا بديلا لأبناء الشعب الفلسطيني من سكان قطاع غزة.
وقال: "مصر تنفق عشرات المليارات من الجنيهات من أجل تنمية سيناء، وقد أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال زيارته لشمال سيناء عن عملية التنمية الكبرى باستثمارات ستتجاوز 400 مليار جنيه، ستضخها الدولة خلال الفترة المقبلة لتحقيق تنمية شاملة وكاملة لهذه المنطقة لخدمة أهالى شمال سيناء ومصر كلها".
من ناحيته، قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن تهجير الفلسطينيين خطة إسرائيلية ممنهجة وقديمة، يقوم الاحتلال بطرحها بالتدريج وبصور مختلفة بحسب الظروف الإقليمية والدولية والعالمية والاقتصادية أيضا، لافتا إلى أن الهدف من وراء ذلك المخطط تصفية القضية الفلسطينية.
وثمّن خليل جهود الدبلوماسية المصرية في التعامل مع هذه القضية، واصفا إياها ب "الأداء النموذجي" ومشددا على أن القيادة السياسية، ومن خلفها الشعب المصري، يقفون صفا واحدا لعدم التنازل عن حبة رمل من سيناء، وأن هناك اصطفافا وطنيا كبيرا خلف القيادة السياسية، على نحو غير مسبوق.
وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار، أن مواقف الدولة المصرية في الأزمة الأخيرة والأحداث الراهنة في غزة، أظهر قوتها، خاصة بعدما رفضت فتح معبر رفح في اتجاه واحد لخروج الرعايا الأجانب، وربطت ذلك بدخول المساعدات للأشقاء في غزة.
وأشار عصام خليل إلى أن موقف مصر دفع الدول الداعمة لمخطط الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين، إلى التغيير وإعادة النظر فيه بصورة كلية، لافتا إلى أهمية قمة القاهرة للسلام والتي أظهرت للعالم أجمع الصورة الحقيقية لواقع الأمور، على نحو دفع شعوب الدول الغربية للخروج في مظاهرات في غالبية عواصم تلك الدول دعما للحق الفلسطيني وإيقاف العدوان الإسرائيلي.
من جهته، أكد الدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم حزب حماة الوطن، أن موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية، واضح برفض التهجير من وطنهم، مشيرا إلى أن القيادة السياسية أكدت مرارا وتكرارا أن مخطط إسرائيل الذي تروج له بعض وسائل الإعلام الغربية لتهجير الفلسطينين خارج وطنهم إلى سيناء والأردن، مرفوض جملة وتفصيلا.
وأوضح العطيفي أن شعبي مصر والأردن يرفضان التهجير كونه يمثل تصفية للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي عليه أن يعي خطورة مثل هذه الخطوة التي تسعى لها دولة الاحتلال.
بدوره، قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو الأردن "أمر غير مقبول" لان ذلك يعتبر تصفية للقضية الفلسطينية وضياع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في استعادة أرضه إلى الأبد، مؤكدا دعم مصر للقضية الفلسطينية انحيازا للحق والعدل.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن مصر دولة ذات سيادة، ولن تسمح بانتهاك حدودها ولن يتم التفريط فى شبر واحد أو حبة رمل من سيناء، كما أنها ترفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، مضيفا: "التاريخ شاهد على استمرار ظلم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الخاصة بالاستيطان والتهجير وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وعنف المستوطنين ضد المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تهديد الوضع القانوني والتاريخي القائم بالمسجد الأقصى".. داعيا المجتمع الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين ورفض الاحتلال من أجل استقرار الشرق الأوسط.
وشدد فرحات على أن الأمن القومي المصري له قوة تحميه، وأن الجيش المصري، وطني وقادر على الدفاع عن التراب المصري، وأن مصر تتمتع بقيادة حكيمة وواعية، كما أنها حريصة على عدم توسيع دائرة الصراع الراهن.
ولفت إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والأساسية، وأن العالم العربي حريص على الدفاع عنها، لا سيما في ظل هذه الأفعال الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وفي محيطه ووجود مخطط للقضاء على القضية الفلسطينية وتصفيتها، والتخلص من قطاع غزة بالضغط علي سكانه لتهجيرهم إلى مصر، مشيرا إلى أن هناك محاولات من الاحتلال الإسرائيلي لجر مصر إلى الحرب عن طريق محاولة تهجير الفلسطنيين من أراضيهم.
من جانبه، أعرب رضا صقر رئيس حزب الاتحاد عن رفضه المطلق لفكرة تهجير الفلسطينيين، مشيرا إلى أن مثل هذا الأمر ينذر ب "نكبة جديدة" وتصفية القضية الفلسطينية، مشددا على أن الفلسطينيين والدول العربية كلها، لن تسمح بنكبة جديدة للشعب الفلسطيني الحالم بإقامة دولة مستقلة.
وقال صقر إن مخاطر التهجير القسري للفلسطينيين يمتد من تصفية القضية الفلسطينية، إلى تهديد مباشر للأمن القومي المصري، الذي تربطه بغزة حدود عبر سيناء، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مصر لن تسمح بأن تكون سيناء وطنا بديلا لأحد، كما لم يسمح الفلسطينيون بوطن بديل عن أرضهم التي يفضلون الموت تحت أنقاض منازلها عن تكرار النكبة.
وثمّن رئيس حزب الاتحاد الموقف المصري الصارم الذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل وضوح أمام العالم كله، وهو يشير إلى أن التهجير وتصفية القضية الفلسطينية لم ولن يحدث على حساب أي دولة، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر.
على صعيد متصل، أكد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أن أي نقل قسري لبعض أو كل أبناء الشعب الفلسطيني من سكان قطاع غزة، خارج ديارهم، سيشكل في حقيقته وجوهره انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، فضلا عن كونه يمثل "جريمة ضد الإنسانية" بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومن شأنه أن يؤدي إلى إحداث توترات واضطرابات إقليمية قد تؤدي إلى حرب مدمرة في المنطقة برمتها.
جاء ذلك في دراسة قانونية أعدها المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، تحت عنوان: "التهجير القسري جريمة حرب تهدر الشرعية الدولية وتعيد البشرية لشريعة الغاب" وذلك على خلفية التصريحات الإسرائيلية والمعلومات والبيانات المتداولة في بعض وسائل الإعلام الغربية، حول وجود مقترح إسرائيلي بنقل سكان قطاع غزة وتوطينهم في شمال سيناء.
وأوضحت الدراسة أن المقترحات الإسرائيلية المتداولة في هذا الشأن، تشكل عدوانا على السيادة المصرية ومخالفة صارخة للشرعية الدولية، حيث إنها ستؤدي إلى محو الوجود الفلسطينى من سياق التاريخ، وتكرار نكبة 1948 حيث أُجبر الفلسطينيون حينها على ترك منازلهم دون أن يتمكنوا من خدمة قضيتهم مرة أخرى.
وأشارت الدراسة إلى أن المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر النقل القسري الفردي أو الجماعي أو ترحيل الأشخاص المحميين إلى أي دولة أخرى، بغض النظر عن الدافع إليه، مشددة على أن هذا الإجراء يشكل أيضا انتهاكا خطيرا للمادة (2) من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف، الذي يحظر الأمر بتهجير السكان المدنيين أو إجبارهم على النزوح، لافتة أيضا إلى أن الترحيل والنقل القسري للسكان يعتبر من بين الجرائم الموصوفة ضد الإنسانية.
وأضافت الدراسة أن عمليات القتل العشوائي للمدنيين والتدمير الشامل لأحياء بأكملها في قطاع غزة، والاستهداف المنهجي للبنى التحتية والممتلكات على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، تُخل بميزان الحق الدولي للإنسانية، الأمر الذي من شأنه أن يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت الدراسة أن ما تقوم به إسرائيل من تخيير أبناء الشعب الفلسطيني المدنيين بقطاع غزة، بين الإبادة الجماعية أو التهجير القسري، يعد عملا انتقاميا خالصا، وأن هذا الأمر مُثبت من واقع الدعوات الرسمية التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان القطاع، فضلا عن أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تنصب على "الضرر وليس الدقة" وأن حجم التفجيرات العشوائية القاتلة لسكان غزة شيوخا ونساء وأطفالا، مع قطع إمدادات الغذاء والماء والكهرباء والوقود والدواء، تشكل في مجموعها جرائم دولية، يتعين على القوى الدولية الكبرى أن تتدخل لوقفها حفظا للكرامة الإنسانية .
واعتبرت الدراسة أن محاولات إجبار المدنيين بقطاع غزة على مغادرة منازلهم وتهجيرهم بشكل يخالف الشرعية الدولية، إنما تعكس نية إسرائيلية مُبيتة ل "الإبادة الجماعية".. مشيرة إلى أن هذا الوضع غير الشرعي أو القانوني في الأراضي الفلسطيني، ليس في مصلحة السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلا عن كونه يقوض أحكام القانون الدولي الإنساني ومبادىء حقوق الإنسان وجهود التنمية المستدامة، ومن ثم يجب أن يتوقف وإلا ستكون القوى الكبرى متواطئة في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.