مصر تنتفض ضد ادعاءات الغرب

هجمات غربية مستمرة تشهدها مصر لهدم استقرار الدولة .. محاولات لفرض أجندات وإملاءات على إرادة مصر تحت مزاعم حمايتها.. ادعاءات كاذبة لتشويه الدولة شنتها جهات ومؤسسات خارجية للنيل من سيادة مصر واستقلاليتها خاصة مع بدء الاستحقاق الدستورى ل الانتخابات الرئاسية.. وكان آخر التدخلات فى الشأن المصرى تقرير البرلمان الأوروبى حول ملف حقوق الإنسان فى مصر.. أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والأحزاب بمختلف توجهاتهم أعلنوا رفضهم لأى تدخل خارجى فى سيادة الدولة واستقلاليتها، مؤكدين أن الشأن المصرى خط أحمر لا يمكن المساس به وأن الغرض من ذلك تضليل الرأى العام العالمى.
اقرأ ايضاً| السيسى وسلطان عمان يبحثان التداعيات الخطيرة للتصعيد فى الأراضى الفلسطينية
حذر نواب بالبرلمان من محاولات لإفساد استحقاق الانتخابات الرئاسية التى تدار وفق القانون والدستور وطبقا للمعايير الدولية، وبإشراف قضائي كامل، رافضين لأى تدخل خارجى فى الشأن المصرى، وأدانوا البيان الأوروبى الصادر حول الانتخابات الرئاسية المصرية، واعتبروه بمثابة تدخل سافر فى الشئون الداخلية لمصر التى لا تقبل بأى شكل من الأشكال أى إملاءات خارجية.
مخالف للقانون الدولى
أعلن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن البيان الأوروبي مخالف للقانون الدولى ويحتوى على أكاذيب ومعلومات خاطئة لا ترددها إلا قوى الشر والظلام والإرهاب لتضليل الرأى العام العالمى بصفة عامة والرأى العام الأوروبى بهدف الإساءة للدولة المصرية، مشيراً إلى أن الانتخابات المصرية تديرها جهة مستقلة هى الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى هيئة إدارية بتشكيل قضائى وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصرى، إضافة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية أكدت بكل وضوح أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.
وأكد أباظة أنه لا صحة لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى من وجود تضييق على بعض المرشحين فى استخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين، خاصة أن الهيئة الوطنية حددت عددا من مقار الشهر العقارى فى المدن والمراكز والمحافظات لاستخراج التوكيلات، مشيراً إلى أن ادعاء البعض من المرشحين المحتملين بالتضييق عليه فى استخراج التوكيلات هو استباق للأحداث ومحاولة منه للتغطية على عدم قدرته على استيفاء النصاب الدستورى من التوكيلات الشعبية التى قررها الدستور ب 25 ألف توكيل موزعين على 15 محافظة مصرية بحد أدنى ألف توكيل فى المحافظة.
ضد حقوق الإنسان
وأدانت النائبة شادية الجمل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعضو البرلمان العربي بشدة بيان البرلمان الأوروبي ضد حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن البيان يأتي ترسيخًا لتحيز البرلمان الأوروبي ضد مصر.
وأضافت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البيان جاء مغايرا للواقع في مصر، ويسعى لإفساد الاستحقاق الدستورى الخاص بالانتخابات الرئاسية، بوصفه العملية الانتخابية بأنها «مقيدة»، فواقع الأمر يشير إلى وجود أكثر من مرشح رئاسي من أحزاب وتيارات مختلفة، كما أن المجال السياسي مفتوح أمام من يتمكن من استيفاء الشروط الدستورية للترشح للرئاسة.
واستنكرت الجمل دعم البرلمان الأوروبي لأحد المرشحين المحتملين للرئاسة، الذي يبدو أنه غير قادر على جمع عدد التوكيلات اللازمة لترشحه للرئاسة.
المضلل والكاذب
ووصفت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب البيان الصادر من البرلمان الأوروبي بالمضلل والكاذب، معتبرة هذا البيان بمثابة سقطة كبيرة مثل كل السقطات السابقة له وتدخل سافر فى الشأن المصرى الداخلي وفى شئون القضاء المصرى الشامخ مثل جميع البيانات السابقة الصادرة منه ضد مصر.
وقالت درويش إن هذا البيان لا يعبر عن حقيقة الواقع داخل مصر. خاصة أن مصر حريصة كل الحرص على نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة لأنها تتم تحت إشراف قضائى كامل ومتابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ومختلف وسائل الاعلام الإقليمية والعربية والدولية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت أمام العالم كله حرصها الحقيقى على إجراءات انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة بكل الصدق والأمانة عن إرادة الشعب المصرى.
وأكدت درويش أن التدخل في شئون مصر وفى أحكام القضاء أمر مرفوض معربة عن أسفها الشديد لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبي بالإفراج عن متهم أدين بتهمة السب والقذف وهي جريمة جنائية لا علاقة لها بالشأن السياسي، كما أن ما ذكره البيان من ادعاء أحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية من وجود مضايقات علي حملته الانتخابية فهو ادعاء كاذب ولا يمت للواقع بصلة، مطالبة البرلمان الأوروبي بأن يكف عن سياساته الفجة والمشبوهة ضد مصر وألا يعتمد على أكاذيب وافتراءات تروج لها قوى الشر والظلام والإرهاب ضد مصر، ومؤكدة أن بيان البرلمان الاوروبي تمت كتابته وصياغته للأسف الشديد بمداد القوى الكارهة لمصر.
ادعاءات وأكاذيب
واعتبر النائب محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية ومطالبة السلطات المصرية بالتوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية مجرد ادعاءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة وتدخل سافر في الشأن الداخلي المصري وشئون القضاء المصرى الشامخ وهو أمر غير مقبول.
وقال الصالحى إن أكبر دليل على ذلك أن جميع الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تسير بشفافية ونزاهة وحياد شديد من جانب أجهزة الدولة المعنية وأيضاً لم نجد هناك أى شكاوى من عدد من المرشحين فى هذه الانتخابات ومنهم من يقوم باستكمال الإجراءات الخاصة بخوض هذه الانتخابات مثل إجراءات الكشف الطبى عليهم بعد استكمال إجراءات تزكيتهم من أعضاء مجلس النواب.
ووجه الصالحى انتقادات حادة لبعض الجهات المعارضة التى تعمدت الترويج لوجود مخالفات في العملية الانتخابية والتضييق على أنصار بعض المرشحين المحتملين أثناء تحرير التوكيلات، مؤكداً أن هذا الأمر له أهداف خبيثة لتشويه صورة مصر خارجياً والاستقواء بجهات خارجية ضد مصر.
وحذر الصالحى من التدخل فى شئون مصر الداخلية وفي أحكام القضاء المصري والتشكيك فى أحكامه التى تتماشى مع صحيح الدستور والقانون لأن هذا الأمر خط أحمر بالنسبة لمصر بجميع مؤسساتها وشعبها العظيم معرباً عن أسفه الشديد لسياسات البرلمان الأوروبي ومطالبته القضاء المصري بالإفراج عن متهم في قضايا لا علاقة لها بالسياسة وإنما قضية سب وقذف فى المقام الأول خاصة أن القضاء المصري جهة مستقلة ولا نقبل المساس بها أو التأثير عليها.
تدخل غير مقبول
ووصف النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بيان البرلمان الأوروبي عن الأوضاع فى مصر بالمشبوه والمضلل وكله أكاذيب وافتراءات ضد مصر مشيراً إلى أنه تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي للدولة المصرية وفى شئون القضاء المصرى الشامخ، وأعلن السويدى رفضه التام لكل ما جاء في هذا البيان خاصة أنه لا يمت للواقع بصلة واستند إلى معلومات مغلوطة وغير دقيقة.
وأكد السويدى أن مصر بجميع مؤسساتها وشعبها ترفض أي تدخل في الشأن الداخلي، خاصة وأن البرلمان الأوروبى وغيره من المنظمات المشبوهة والتى تنطق بلسان القوى الكارهة لمصر من تنظيمات وجماعات إرهابية وتكفيرية وهم فى نفس الوقت يتجاهلون الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث في دول أوروبية خلال السنوات الماضية ودائما ما يسعون للترويج لأكاذيب عن الدولة المصرية فى محاولات فاشلة لتشويه صورة مصر أمام العالم.
وأكد النائب طلعت السويدى أن العالم كله على وعى كامل بأن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وعدالة وتوفر كافة الضمانات لشفافية ونزاهة وسلامة العملية الانتخابية وذلك من خلال توفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات وتقف على مسافة واحدة أمام جميع المترشحين لخوض هذه الانتخابات.
وتساءل السويدى قائلاً: كيف لمؤسسة مثل البرلمان الأوروبي تعتمد باستمرار على أكاذيب وافتراءات يتم ترويجها من الخونة والكارهين لمصر؟ ألم يستوعب البرلمان الأوروبي جميع محاولاته السابقة التي باءت بالفشل لتشويه سمعة مصر خارجياً؟
سوء نية
واستنكر النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب البيان الذى صدر عن البرلمان الأوروبي، وأشار إلى أنه بيان مغلوط وملىء بالأكاذيب والشائعات والافتراءات ويعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري.
وقال مشهور إن هذا البيان يأتي في توقيت حساس للغاية وهو توقيت إجراء الإنتخابات الرئاسية المقبلة وينم عن سوء نية تجاه مصر ومؤسساتها الوطنية بهدف الضغط عليها والتدخل في شئونها الداخلية تحت ذريعة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي يتخذ من ملف حقوق الإنسان، ذريعة لتشويه صورة الدولة المصرية والنيل من مؤسسات الدولة، لكنه يتغافل متعمدًا أن الدولة المصريه ذات سيادة ودولة مؤسسات وعلي الجميع احترام ذلك، كما يتغافل أيضا الإنجازات التي حققتها مصر في ملف حقوق الإنسان وإصدارها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وهذا التدخل السافر مرفوض شكلا وموضوعا.
وهو أمر يخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية وكذلك قوانين الأمم المتحدة، مؤكدا تضامنه الكامل مع مصر في هذا الصدد ومطالبا البرلمان الأوروبي بالاعتذار لمصر عما صدر من أكاذيب وافتراءات.
مليء بالشائعات
ووجه النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب انتقادات حادة إلى البرلمان الأوروبي بسبب بيانه عن الانتخابات الرئاسية المصرية، وأشار إلى أن البيان مليء بالأكاذيب والشائعات ويمثل تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري والقضاء المصرى الشامخ.
وقال الوليلى إن بيان البرلمان الاوروبي احتوى على مغالطات وأكاذيب فجة وأكبر دليل على ذلك أن حزب الشعب الجمهورى يخوض الانتخابات الرئاسية من خلال رئيسه المهندس حازم عمر رئيس الحزب ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وبمجرد فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية كانت جميع الإجراءات الخاصة بترشح المهندس حازم عمر تسير طبقاً للدستور وقانون الانتخابات الرئاسية موجهاً تحية تقدير واحترام للهيئة الوطنية للانتخابات التى تمارس دورها بكل حيادية ومهنية وموضوعية.
وأضاف الوليلى إن التاريخ والواقع أكدا للعالم كله أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها والشعب المصرى يرفض وبشكل قاطع أي إملاءات خارجية من أى دولة أو مؤسسة فى العالم كله في شئونها الداخلية وفى شئون القضاء المصرى الشامخ والنزيه، وأشار إلى أن البرلمان الأوروبي يتخذ من ملف حقوق الإنسان، ذريعة لتشويه صورة الدولة المصرية والنيل من مؤسسات الدولة و يتغافل متعمدا أن الدولة المصرية ذات سيادة ودولة مؤسسات وعلي الجميع احترام ذلك. كما يتغافل أيضا الإنجازات التي حققتها مصر في ملف حقوق الإنسان وإصدارها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وتابع الوليلي أن البرلمان الاوروبي لم يستوعب الدرس حتى الان وأصدر بيانه الكاذب فى محاولة فاشلة منه مثل كل محاولاته السابقة الفاشلة لتضليل الرأى العالمى عامة والرأى العام الأوروبى خاصة بشأن الانتخابات الرئاسية.
وأعرب الوليلى عن أسفه الشديد لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى الذى تضمن أكاذيب حول وجود تضييقات ضد مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية رغم تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها تقف على الحياد وعلى مسافة واحدة تجاه كل المرشحين في تلك الانتخابات والواقع العملى أكد صدق الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكداً أنه لا صحة لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى من وجود تضييق على بعض المرشحين فى إستخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين مطالبا من البرلمان الاوروبي الاعتذار لمصر عما صدر عنه من أكاذيب وافتراءات وإشاعات.
التدخل السافر
ووصف النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، بالتدخل السافر تجاه دولة تتمتع بكافة حقوق السيادة الأمر الذى يخالف مواثيق الأمم المتحدة، حيث تضمن العديد من الأكاذيب والمغالطات والشائعات، فهي نفس المدرسة القديمة التي تنتهجها بعض الجهات مؤخرا بهدف فرض وصايتها وقراراتها علي مصر بدعوى حقوق الإنسان، وهي نفسها التي تنتهك حقوق الإنسان.
وقال عبد القادر إن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر يتضمن حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا تعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.
وأكد عبد القادر أن هذه المدرسة القديمة تم فضح مناهجها وسياساتها أكثر من مرة، وأصبح الجميع يعلم ما تخفيه نوايا أصحاب هذه السياسات تجاه الدولة المصرية التي دشنت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ووضعت أطرا لتطبيقها أمام الجميع، وهي نفس المدرسة التي انتصر عليها وعي المصريين حيث كان وعي الشعب هو البطل الحقيقي في هذه المسرحية الهزلية التي دعا إليها المخربون.
وأضاف عبدالقادر: الفيلم الهزيل الذي خرج به البرلمان الأوروبي جاء مُخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبي غير المُبرر في استمرار نهجه الاستعلائى والوصائى تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه استناداً إلى وقائع كاذبة حكماً وقيّماً على تطوارات الأحداث في الدولة المصرية، وهو ما يعد تدخلاً صارخاً في الشئون الداخلية وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
نظرة متحيزة
واعتبر النائب هشام الشعينى عضو مجلس النواب، إن ماجاء فى بيان الاتحاد الأوروبي من أكاذيب وافتراءات ضد مصر بمثابة تدخل سافر وغير مقبول في الشئون الداخلية المصرية وفى شئون القضاء المصرى الشامخ بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة ومثل هذه الأكاذيب والافتراءات مرفوضة من كل المصريين.
وقال الشعينى إن سجل البرلمان الاوروبي مشبوه وملئ بالسموم والأكاذيب ضد مصر وهذا البيان الكاذب لايعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر متسائلاً : لماذا يصدر البرلمان الاوروبي مثل هذه البيانات المضللة فى هذا التوقيت الذى تستعد فيه مصر لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وتحت إشراف قضائى كامل؟ معتبراً هذا البيان بمثابة محاولة فاشلة مثل المحاولات الفاشلة السابقة للبرلمان الأوروبي لتشويه صورة مصر خارجياً مؤكداً أن بيان البرلمان الاوروبي تضمن افتراءات وادعاءات منافية للحقيقة وإساءة لا يمكن قبولها في حق الدولة.
وأكد الشعينى أن الرأى العام العالمى على وعى وإدراك كاملين بأن القيادة السياسية تأخذ على عاتقها إرساء دعائم حقوق الإنسان والديمقراطية وأنه من غير المقبول التدخل أو التشكيك في نزاهة القضاء المصري لا سيما أن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة منذ اليوم الأول على بدء العملية الانتخابية في الوقوف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين والتزام الحياد والشفافية مشيراً الى أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الحكيمة.