أصدر المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي إعلان الدوحة حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، تحت شعار: " نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي"، والذي عقد في دولة قطر 1 و 2 أكتوبر. وجاء في نص بيان إعلان الدوحة التالي: " نحن الوزراء المسئولون عن الزراعة والأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمجتمعون في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، المنعقد في الدوحة، دولة قطر يومي 16 و17 ربيع الأول 1445ه، الموافق 1 – 2 أكتوبر 2023، برئاسة حكومة دولة قطر. وبعد إطلاعنا على تقرير الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بشأن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، وكذلك الإحاطة بتوصيات ومقترحات ومخرجات المؤتمر، لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في الدول الأعضاء، وعملاً بأحكام ميثاق منظمة التعاون الإسلامي الذي يسعى إلى تعزيز وتقوية أواصر الأخوة والتضامن، وبذل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاقتصادي بين الدول الأعضاء.. مستذكرين برنامج العمل 2025 – منظمة التعاون الإسلامي، والذي تم اعتماده في مؤتمر القمة الإسلامية الثالثة عشر والذي أكد على ضرورة تعزيز التعاون الفاعل داخل منظمة التعاون الإسلامي في قطاعي الغذاء والزراعة بين الدول الأعضاء كجزء من الهدف العام للمنظمة والمتمثل في تعزيز التعاون بين دولها الأعضاء، فقد اتفقنا على "إصدار إعلان الدوحة للأمن الغذائي والتنمية الزراعية"، ونثمن ونشيد بما تحقق من إنجازات مقدرة في مجالات التنمية الزراعية والأمن الغذائي على مستوى الدول خلال الفترة السابقة، وندرك التحديات التي تواجه الدول الأعضاء لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة. ونؤمن بأهمية تحقيق الأمن الغذائي في جميع الدول الأعضاء، والذي يعاني العديد منها أوضاعاً هشة، واضطرابات أثّرت على الزراعة والأمن الغذائي في تلك الدول، مما أدى إلى أن يتم تصنيف بعضها باعتبارها بؤراً ساخنة للجوع، إضافة إلى التحديات التي تفرضها الأوضاع والمتغيرات والتطورات المتسارعة وتداعياتها على القطاعات الزراعية في دول المنظمة، التي تعاني أصلاً من مشاكل عديدة من أهمها ندرة المياه والتغيرات المناخية، وتدهور التربة، والتصحر والعواصف الرملية والترابية، والزيادة المطردة في عدد السكان، وارتفاع تكاليف الإنتاج. وإدراكا منا بأن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لديها من الموارد والإمكانات والطاقات غير المستغلة ما يمكنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من قضاء على الجوع وتعزيز للإنتاج المستدام، فإننا نعلن الاتفاق على ما يلي: 1. تعزيز التعاون البيني في إطار منظمة التعاون الإسلامي في قطاع الأغذية والزراعة لبناء نظم غذائية أكثر مرونة، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والإنتاجية والقدرة على الصمود. 2. السعي نحو إنشاء الهياكل الأساسية المالية والأطر القانونية اللازمة لتعزيز الإدماج المالي للمزارعين من خلال توفير إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك نماذج التمويل الإسلامي التي تعزز المرونة الاقتصادية من خلال زيادة انتاجهم ودخلهم. 3. التعاون والتنسيق مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بشأن إجراء دراسة وتطوير نموذج عمل وإطار تعاون في مجال الزراعة التعاقدية، وتقييم احتياجات وإمكانات الدول الأعضاء، بهدف تقديم تلك الدراسة ونموذج الأعمال إلى الدورة القادمة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها. 4. العمل بالتشاور التام مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرارات ومقررات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بشأن إنشاء نظام احتياطي للأمن الغذائي لمنظمة التعاون الإسلامي. 5. تعزيز أنشطة البحث والابتكار المتعلقة بزيادة قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود واستدامتها، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك التغيرات ووقف وعكس اتجاه فقدان الموارد الجينية وموارد التنوع الحيوي. 6. تشجيع الدول الأعضاء على دعم تنمية القدرات والتدريب والخدمات الإرشادية للمنتجين المحليين وصغار المزارعين، المتعلقة باستدامة النظم الغذائية وكذلك لتعزيز مرونة وإنتاجية قطاع الأغذية والزراعة. 7. السعي لاستلهام الرؤى والتوجيهات من الدول الأعضاء بشأن الأنشطة المتعلقة بوضع خطة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وفي هذا الإطار نعرب عن تقديرنا للجهود المتواصلة التي تبذلها مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في هذا الشأن.
