«حماية المنافسة» يضع مُسْوَدَّة إرشاداته حول «السوق المعنية» ويطرحها للحوار

وضع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ مُسْوَدّة إرشاداته فيما يتعلق بكلٍّ من "تعريف السوق المعنية" و"تقييم الوضع المسيطر"؛ كما قرر مجلس إدارة الجهاز طرح المسودتين للحوار المجتمعي، واستقبال الآراء بشأنهما من قبل المخاطبين بأحكام القانون حتى 5 أكتوبر 2023، لإصدارهما بصيغتهما النهائية.
اقرأ أيضا :«حماية المنافسة» يُثبت مخالفة 49 مكتبا ومقاول نقل بري للبضائع بميناء السخنة
يأتي إصدار تلك الإرشادات في إطار حرص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بنشر الوعي بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005؛ والالتزام بمعايير الشفافية، ولخلق الوعي بقواعد المنافسة الحرة والفهم الواضح للأحكام والقواعد التي ينص عليها القانون، ولمساعدة كافة الأشخاص التي تمارس نشاطًا اقتصاديًّا في السوق المصري على التوافق مع أحكامه وتجنب الوقوع في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في القانون مما يعود بالنفع على جميع اللاعبين بالأسواق في كافة القطاعات الاقتصادية، ويسهم في تحقيق رؤية وأهداف الدولة المصرية بشأن الاقتصاد الوطني.
ويعد "تعريف السوق المعنية" أداة وخطوة أولية لدراسة الأسواق ولإثبات المخالفات التي يحكمها قانون حماية المنافسة. ويهدف تعريف السوق المعنية إلى تحديد نطاق السوق المتأثر بالممارسات الضارة بالمنافسة، أو بالتركزات الاقتصادية، أو بالأدوات التنظيمية الضارة بالمنافسة وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة، حيث تهدف تلك الإرشادات لبيان سياسة الجهاز في تعريف السوق ودوره في تحديد الممارسات الاحتكارية المختلفة، وذلك لتزويد الجهات المعنية والأشخاص المخاطبة بقانون حماية المنافسة بمعرفة قواعد وأسس تحليل هذا المفهوم.
وفيما يتعلق بمقترح إرشادات الجهاز بشأن "تقييم الوضع المسيطر" باعتبار أن إساءة استخدام الوضع المسيطر إحدى المخالفات الرئيسية التي نص عليها القانون، حيث تهدف إلى بيان سياسة الجهاز بشأن كيفية تقييم مدى تحقق الوضع المسيطر من خلال المعايير القانونية والاقتصادية وفق أفضل التجارب الدولية، ولذلك لتزويد الجهات المعنية بكيفية تطبيق أحكام القانون وكذلك الأشخاص العاملة بالسوق، من خلال معرفة قواعد وأسس تحليل هذا المفهوم في إطار مباشرة الجهاز اختصاصاته المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة.
وإيمانًا من الجهاز بأهمية الحوار المجتمعي والتواصل الفعال والمستمر مع المخاطبين بأحكام القانون؛ والاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر؛ طرح الجهاز المسودتين للنقاش وتلقي آراء كافة المخاطبين بأحكام القانون حول تلك الإرشادات على مدار أسبوعين تنتهي في 5 أكتوبر 2023.