5 إجراءات حاسمة لبدء التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة

خلال أعمال الجمعية العامة..

بلغت أربعة مؤشرات لتغير المناخ - تركيزات غازات الدفيئة وارتفاع مستوى سطح البحر وحرارة المحيطات وتحمض المحيطات - أرقاما قياسية جديدة في عام 2021.
هذا دليل واضح آخر على أن الأنشطة البشرية تسبب تغيرات عالمية على اليابسة وفي المحيط وفي الغلاف الجوي، مع تداعيات مأسوية وطويلة الأمد.
والحل الوحيد لمعالجة هذه الأزمة، هو إنهاء اعتمادنا على الطاقة المولدة من الوقود الأحفوري السبب الرئيسي لتغير المناخ.
يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، على أن الجانب المشرق هو أن طوق النجاة موجود أمام أعيننا مباشرة"، موضحا أن تكنولوجيات الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية متوفرة بسهولة، كما أنها في معظم الحالات أقل تكلفة من الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى. نحن الآن بحاجة إلى تشغيلها بشكل عاجل على نطاق واسع وبسرعة.
ومن ثم علينا اتخاذ خمسة إجراءات حاسمة الأهمية لتسريع التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة - "فبدون مصادر الطاقة المتجددة، لا يمكن أن يكون هناك مستقبل".
من تلك الإجراءات، جعل تكنولوجيا الطاقة المتجددة منفعة عامة عالمية. لكي تصبح تكنولوجيا الطاقة المتجددة منفعة عامة عالمية، أي متاحة للجميع، وليس للأثرياء فقط. سيكون من الضروري إزالة العقبات التي تحول دون تقاسم المعارف ونقل التكنولوجيا، بما في ذلك قيود الملكية الفكرية.
تسمح التكنولوجيات الأساسية مثل أنظمة تخزين البطاريات بتخزين الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحريرها عندما يحتاجها الأفراد والمجتمعات والشركات. فإنها تساعد على زيادة مرونة نظام الطاقة نظرًا لقدرتها الفريدة على امتصاص الكهرباء والاحتفاظ بها وإعادة تحريرها بسرعة، حسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
علاوة على ذلك، عند إقرانها بالمولدات المتجددة، يمكن لتكنولوجيات تخزين الطاقة في البطاريات أن توفر كهرباء موثوقة وأرخص في الشبكات المعزولة وللمجتمعات خارج الشبكة في المناطق النائية.
ثانيا تحسين الوصول إلى المكونات والمواد الخام عبر العالم، فإن يعد تأمين إمدادات المكونات وكذلك المواد الخام اللازمة لتكنولوجيات الطاقة المتجددة أمرًا ضروريًا. وكذا الأمر بالنسبة لتوسيع نطاق إمدادات هذه المكونات الحيوية والمواد الخام الحاسمة - من المعادن اللازمة لإنتاج توربينات الرياح وشبكات الكهرباء إلى السيارات الكهربائية.
وسيتطلب ذلك تنسيقًا دوليًا كبيرًا لتوسيع القدرة التصنيعية عالميًا وتنويعها. علاوة على ذلك، هناك حاجة إلى استثمارات أكبر لضمان تحول عادل - لاسيما في مجال التدريب على المهارات، والبحث والابتكار، وتوفير الحوافز لبناء سلاسل الإمدادات من خلال ممارسات مستدامة تحمي النظم البيئية والثقافات.
وتتلخص النقطة الثالثة في تحقيق تكافؤ الفرص فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة في حين أن التعاون والتنسيق العالميين أمر بالغ الأهمية، يجب إصلاح أطر السياسات المحلية على وجه السرعة لتبسيط وتسريع الموافقات على مشاريع الطاقة المتجددة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
يجب أن تحدد خطط العمل المناخية الفردية للبلدان لخفض الانبعاثات والتكيف مع التأثيرات المناخية أهداف طاقة متجددة متوافقة مع 1.5 درجة مئوية، كما يجب رفع حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء العالمية من 29 ٪ اليوم إلى 60 في المائة بحلول عام 2030.
تعد السياسات الواضحة والقوية، والعمليات الشفافة، والدعم العام، وتوافر أنظمة نقل الطاقة الحديثة، المفتاح لتسريع استيعاب تكنولوجيات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، يستفيد أغنى 20 ٪من السكان من حوالي نصف الموارد العامة التي تُنفق على دعم استهلاك الوقود الأحفوري، في حين أن دعم الوقود الأحفوري غير فعال وغير عادل. في البلدان النامية.
يعد دعم الوقود الأحفوري أحد أكبر العوائق المالية التي تعرقل تحول العالم إلى الطاقة المتجددة. يقول صندوق النقد الدولي إنه تم إنفاق حوالي 5.9 تريليون دولارعلى دعم صناعة الوقود الأحفوري في عام 2020 وحده، من خلال الإعانات الصريحة، والإعفاءات الضريبية، والأضرار الصحية والبيئية التي لم يتم احتسابها ضمن تكلفة الوقود الأحفوري. هذا ما يقارب 11 مليار دولار في اليوم.
اقرأ أيضًا: أمين عام «أوبك» يحذر من فوضى الطاقة إذا تم التخلص من الوقود الأحفوري
إن تحويل الدعم من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة لا يخفض الانبعاثات فحسب، بل يساهم أيضًا في النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، وتحسين الصحة العامة، والمزيد من المساواة، لا سيما للمجتمعات الفقيرة والأكثر ضعفًا عبر العالم.
وتبلور النقطة الرابعة ضرورة استثمار ما لا يقل عن 4 تريليونات دولار سنويا في الطاقة المتجددة حتى عام 2030 - لاسيما في التكنولوجيا والبنية التحتية - حتى نصل بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050. لن يكون هذا الاستثمار مرتفعًا مثل الدعم السنوي للوقود الأحفوري، وسيؤتي ثماره. بإمكان الحد من التلوث وتأثير المناخ وحده أن يوفر للعالم ما يصل إلى 4.2 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وأخيرا أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته تجاه العالم، أن تتحمل النظم المالية العالمية، لاسيما المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية العامة والخاصة الأخرى، المسؤولية وأن تخضع للمساءلة. كما يتعين عليها مواءمة كامل حافظات إقراضها نحو تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة.