خالد البلشي: نشكر الرئيس السيسي على قرار زيادة بدل الصحفيين

قدم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على قرار زيادة بدل الصحفيين.
وقال خالد البلشى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز :"أى قرار يخفف الأعباء على المواطن لابد من تثمينه، ونوجه الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بقضية البدل للصحفيين، ولدينا قطاع واسع من الصحفيين والبدل كان محل مطالبات لزيادته ".
وتابع خالد البلشى :"سنتأكد من التفاصيل الخاصة بالزيادة الخاصة بالبدل وسنعلنها لجميع الزملاء، حيث يأتي هذا القرار ضمن حزمة من القرارات وهى رسالة مهمة لابد من التعامل معها ".
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
برفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%" من "36" ألف جنيه إلى "45" ألف جنيه.
جاء ذلك خلال كلمة للرئيس السيسي من محافظة بني سويف.
وتضمنت القرارات:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.