مصر تسعى لإنجاح اجتماعات البنك الآسيوى بشرم الشيخ

بمشاركة 106 وزراء مالية ومحافظى بنوك مركزية

معيط: القطاع الخاص «حاضر بقوة» لاستعراض فرص الاستثمار
بدأ العد التنازلى لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ لأول مرة فى إفريقيا يومى 25 و26 سبتمبر الحالي، ليجمع هذا الحدث العالمى 3 آلاف من أكثر الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا وأهم رموز الاقتصاد على المستوى الدولى، بينهم 106 وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية؛ على نحو يدعم الحراك التنموى متعدد الأطراف والعابر للحدود.
وبما يفتح آفاقًا رحبة تحقيقًا للغايات القارية بامتلاك القدرة على تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة، فى ظل الأزمات العالمية المتتالية، وما تفرضه من ضغوط غير مسبوقة أثرت على مختلف اقتصادات العالم.
وعقد د. محمد معيط وزير المالية، محافظ البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، اجتماعًا بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، للجنة التحضيرية العليا للاستعداد للاجتماعات السنوية لهذا البنك العالمى متعدد الأطراف، موجهًا بتنظيم هذا الحدث العالمى بما استفدناه من تنظيم «مؤتمر المناخ» العام الماضي، بحيث يتم على هامش الاجتماعات السنوية عقد جلسات متخصصة يشارك فيها ممثلو القطاع الخاص لاستعراض الفرص المتاحة للاستثمار بتسهيلات تمويلية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، التى تتمتع أيضًا بالتنافسية العالمية.
مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا البنك التنموى الدولى ينظر إلى مصر بموقعها الاستراتيجى المتفرد، ويدرك أهمية الدور الذى يُمكن أن تقوم به فى تحقيق التواصل والاندماج بين القارات الإفريقية والآسيوية والأوروبية، ويركز أيضًا على القطاع الخاص الذى سيكون «حاضرًا بقوة» فى هذه النقاشات، والمعرض المقرر إقامته ضمن هذه الفعاليات.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أن مصر تمتلك القدرات والخبرات التى تؤهلها لاستضافة المحافل العالمية بالصورة اللائقة والمشرفة، موضحًا أن الدولة المصرية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها الوطنية تضع كل إمكانياتها لإنجاح الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.
أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، إلى أن مشروعات البنية التحتية تُمثل الركيزة الأساسية لأى تنمية حقيقية تستهدف تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ودعامة رئيسية أيضًا لاقتصاد قوى يرتكز على تحفيز الإنتاج المحلى والتصدير، فهى أول ما يُنظر إليه المستثمر الأجنبي، موضحًا أن مصر لا تُفوِّت أى فرصة للتواجد القوى والمؤثر فى المؤسسات الدولية للاستفادة من قدراتها وخبراتها فى دعم الخطط التنموية والاقتصادية.
وقد انضمت إلى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بحصة تمويلية 650 مليون دولار لتصبح أكبر مساهم فى إفريقيا ويتم التعامل معها كدولة مؤسسة إقليمية من حيث الإنشاء والتمويل، وغير إقليمية من حيث الموقع الجغرافي، كما أن لها مقعدا فى مجلس الإدارة بالتناوب مع كندا. وأضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أن حجم المحفظة الاستثمارية لهذا البنك التنموى العالمى متعدد الأطراف، فى مصر يبلغ 1٫3 مليار دولار.