احتدم الجدل داخل الأوساط السياسية فى الولاياتالمتحدة حول مساعدات أمريكية بقيمة 450 مليون دولار كانت مقررة لمصر وعرقلها نواب جمهوريون بالكونجرس الأمريكى. ويجمع مراقبون أن الاختلاف الحزبى فى الكونجرس حول هذه القضية ،يأتي في إطار احتدام السباق للبيت الأبيض، الذى لم يكن يتوقع ان يقفز فيه فجأة موضوع المساعدات الخارجية عموما، لكنه تفجر بعد أحداث السفارة الأمريكية بالقاهرة والمظاهرات العنيفة التى قتل فى أعقابها السفير الأمريكي في ليبيا. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قد أبلغ الكونجرس قبل أيام بعزمه تقديم مبلغ 450 مليون دولار يصرف بشكل عاجل الى الحكومة المصرية ضمن مبلغ قيمته مليار دولار كان أوباما تعهد بتقديمه لمصر فى مايو من العام الماضى وذلك لدعم التحول الديمقراطي بعد الثورة. لكن جمهوريون على رأسهم "كاى جرانجر" النائبة عن ولاية تكساس ورئيس اللجنة الفرعية للتمويل بمجلس النواب - برروا رفضهم بأن العلاقات الثنائية بين أمريكا ومصر هى محل رصد دقيق "لاسيما فى ظل ادارة الرئيس محمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين". وكرر المرشح الجمهورى "ميت رومنى" موقف الجمهوريين معتبرا ان "المستجدات الخطيرة فى المنطقة وبينها وصول مرسى للحكم" تعد من الأحداث المنذرة للولايات المتحدة، والتى يجب معها ان تعيد النظر فى تقديم مساعدات مالية مباشرة الى تلك الدول. وفى إطار دعوته لما أسماه "منهج جديد لعهد جديد"، أكد المرشح الجمهورى فى خطاب بنيويورك على ضرورة ربط المساعدات الخارجية بسياسات التجارة والاستثمار الخاص والشراكات الاقتصادية مع الدول الممنوحة. وجدد رومنى موقفه فى مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الولاياتالمتحدة يجب ان تستخدم "المساعدات الاقتصادية والقوة العسكرية الموجهة بالقيم الأمريكية" للتأثير على مجريات الأحداث فى الشرق الأوسط بما يحمى مصالحها. وقال رومنى ان أمريكا فى ظل حكم أوباما تبدو وكأنها "تحت رحمة الأحداث، ولا تسيطر على اى شئ". لكن الموقف داخل الكتلة الجمهورية فى الكونجرس لم يكن منسجما، اذ كشفت تقارير إعلامية عن انتقادات بين الجمهوريين وبعضهم وصلت لحد المشادات فى نقاشهم حول المساعدات لمصر. وفى وقت سابق حاول "راند بول" عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكى ان يمرر تعديلا يتم بموجبه قطع المساعدات تماما عن مصر حتى تحاكم المسئولين عن الهجوم على مقر السفارة الأمريكية بالقاهرة. وقال ان اى دولة تحصل على مساعدات فلابد ان تتصرف كحليف ولا تعارض مصالح أمريكا. فى المقابل انتقد "جون ماكين" السيناتور عن ولاية أريزونا دعوة بول، قائلا ان خطابا موقعا من نحو 110 من الجنرالات المتقاعدين أعربوا للمجلس دعمهم لمواصلة تقديم المساعدات لمصر وليبيا لأسباب تتعلق بالأمن القومى. كما أشار ماكين الى خطاب أرسلته "لجنة العلاقات العامة الأمريكية – الإسرائيلية" (ايباك) عارضت فيه دعوة بول قائلة ان "كلامه حمّال لأوجه عديدة وقد ينتهى المطاف الى قطع المساعدات عن إسرائيل". وحذر ماكين من ان قطع المساعدات عن مصر قد يضر بعلاقاتها بإسرائيل. وكان ماكين وصف فى وقت سابق من يروج لمطالب قطع المساعدات عن مصر وليبيا بعد الاحتجاجات – بأنهم لا يفهمون شيئا عن تلك المنطقة من العالم.