معيط: التعاون الإنمائي مع البنك الآسيوي يعزز «التعافي الأخضر» في مصر

◄| معيط: الاستفادة من قدرات وخبرات البنك الآسيوي متعدد الأطراف.. في التحول لمركز إقليمي للطاقة الخضراء
◄| معيط: تزايد الفرص الاستثمارية الصديقة للبيئة بالبنك الآسيوي.. يساعدنا في تحقيق المستهدفات التنموية
◄| كوجك: عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية:
◄| كوجك: تعظيم الاستثمار في البنية التحتية الأكثر مرونة مناخيًا.. وذات الأولوية الوطنية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن مصر حريصة على تعميق جهود التعاون الإنمائي مع البنك الآسيوي متعدد الأطراف خلال الفترة المقبلة.
ولفت «معيط» إلى أن مدينة شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك يومي 25 و26 سبتمبر 2023، التى تنعقد لأول مرة بأفريقيا، بمشاركة 3 آلاف من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا يمثلون 106 دول، بما يُسهم في تعزيز جهود التعافي الأخضر بمصر من خلال التحول نحو بنية تحتية ذكية؛ اتساقًا مع «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050» التي تستهدف تقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد عبر التوسع في تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة على نحو يساعد في تحقيق معدلات نمو مستدام من خلال تعظيم المشروعات الإنتاجية، بالشراكة مع القطاع الخاص؛ من أجل الإسهام الفعال في تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أننا نتطلع إلى الاستفادة من قدرات وخبرات البنك الآسيوي متعدد الأطراف في دعم مسيرة الدولة المصرية للتحول لمركز إقليمي للطاقة الخضراء؛ بما تمتلكه من موارد وثروات طبيعية وموقعًا جغرافيًا استثنائيًا يؤهلها للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الصديقة للبيئة التي يوفرها هذا البنك التنموي متعدد الأطراف خاصة في ظل توجهه لتخصيص 50٪ من استثماراته بحلول عام 2025 للمشروعات الخضراء؛ على نحو يعزز المشروعات التي ترتكز على الطاقة النظيفة، ويدعم القدرة التنافسية لمصر في مؤشر الأداء البيئي، بما يساعد في تحقيق المستهدفات التنموية.
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إننا حريصون على تعظيم الاستثمار في البنية التحتية الأكثر مرونة مناخيًا وذات الأولوية الوطنية بما يتسق مع تبنى الحكومة لعدد من المبادرات والإجراءات التحفيزية التي تسهم في زيادة المشروعات المستدامة مثل إقرار حافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ بما يمكن الدولة من التحول إلى مركز إقليمي ودولي لإنتاج الهيدروجين الأخضر وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة فى المشروعات النظيفة فضلًا على توفير حيز مالي لسد فجوة تمويل المناخ من خلال وضع إطار التمويل السيادي المستدام الذى يسهم في تعزيز المكانة العالمية لمصر في مجال التمويل المبتكر.