إحالة رئيسة قسم النساء بمستشفى طلخا المركزي وآخرين للتأديبية

أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من رئيسة قسم النساء والتوليد بمستشفى طلخا المركزي والمدير الفني لإحدى المراكز الطبية الخاصة بمدينة المنصورة، ومسؤولة العلاج الحر بالإدارة الصحية بالمنصورة سابقًا، وحاليًا طبيبة بإحدى المراكز الصحية للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية قيام أحد الأطباء، ويعمل أستاذًا مساعدًا بكلية الطب جامعة المنصورة ومتعاقد كطبيب نساء وتوليد بالمركز محل الواقعة، بإجراء عملية جراحية لاستئصال رحم إحدى السيدات «40 عامًا» بأحد المراكز الطبية في يوم27 أبريل 2023، دون توافر الاشتراطات الطبية بالمركز ودون وجود غرفة للرعاية المركزة لما بعد الجراحة؛ مما أسفر عن وفاتها عقب إجراء الجراحة مباشرة بأقل من ثلاث ساعات.
اقرأ أيضا| النيابة الإدارية تنشئ منظومة إدارة الشكاوى ومكافحة الفساد لتحقيق العدالة الناجزة
وكانت نيابة المنصورة الإدارية- القسم الرابع، قد تلقت شكوى زوج المتوفاة باتهام المذكورين بالتسبب في وفاة زوجته.
استئصال للرحم
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار رامي الجنيدي- رئيس النيابة، بإشراف المستشار هاني عبد الواحد- مدير النيابة، عن أن السيدة المتوفاة قد دخلت المركز الطبي صباح يوم 27 أبريل 2023، بناءً على تشخيص طبيب نساء وتوليد متعاقد مع المركز بضرورة إجراء عملية استئصال للرحم، وبعد خروجها مباشرة من غرفة العمليات إلى غرفة عادية، شعرت بآلام شديدة فحاول ذويها استدعاء الطبيب الذي حضر في وقت لاحق وحاول إنعاشها يدويًا وأبلغهم أن جهاز الصدمات الكهربائية معطل، فقام زوجها بطلب الإسعاف التي حضرت بعد حوالي 10 دقائق لتجد المريضة قد توفاها الله.
هذا وقد استمعت النيابة لأقوال الشاكي «زوج السيدة المتوفاة» ولعدد من أقاربها كانوا مرافقين لها بالمركز الطبي يوم الوفاة، كما استمعت لشهادة كلًا من: رئيس قسم الشئون العلاجية والعلاج الحر بالإدارة الصحية بالمنصورة، ومدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، واستشاري أول النساء والتوليد بمديرية الصحة بالدقهلية، والمفتش المالي والإداري بالمديرية، مدير مستشفى طلخا المركزي، ونائب مدير المستشفى، والطبيب السابق لمكتب صحة ثان المنصورة- مجري الكشف على المتوفاة بعد الوفاة، والمسعف الذي حضر بناء على الاتصال التليفوني من ذوي المتوفاة.
مخالفات جسيمة
كما اطلعت النيابة على كافة المستندات الخاصة بحالة المتوفاة منذ دخولها المركز الطبي وحتى وفاتها، وتقرير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بالمنصورة المؤرخ 27 أبريل 2023، ووقر في وجدانها من جماع ما توافر لها من أدلة ارتكاب المتهمين لعدة مخالفات جسيمة تتمثل في الآتي:
أولاً: المتهمة الأولى «رئيسة قسم النساء والتوليد بمستشفى طلخا المركزي والمدير الفني للمركز الطبي»
1- خالفت شروط الترخيص الصادر للمركز الذي تولت إدارته فنيًا، وذلك بعدم وجود غرفة عناية مركزة بالمركز، بما كان من شأنه عدم القدرة على تلافي المضاعفات الخطيرة التي أودت بحياة زوجة الشاكي عقب خضوعها لعملية استئصال رحمها بالمركز يوم 27 أبريل 2023.
2- قامت بالعمل كمدير فني للمركز محل الواقعة، في غير أوقات العمل الرسمية، اعتبارًا من 5 مارس 2020، وحتى تاريخه، دون الحصول علي تصريح بذلك العمل من السلطة المختصة.
3- قدمت تصريحًا بعملها مديرًا فنيًا للمركز محل الواقعة في غير أوقات العمل الرسمية، صادر عن مستشفى طلخا المركزي حال كونها ليست جهة الاختصاص؛ وذلك سترًا لعدم حصولها علي ذلك الترخيص من السلطة المختصة اعتبارًا من 5 مارس 2020.
عدم وجود رعاية مركزة
ثانياً: المتهمة الثانية «مسؤولة العلاج الحر بالإدارة الصحية بالمنصورة سابقًا، وحاليًا طبيبة بإحدى المراكز الصحية»
1- تقاعست عن إجراء المرور الدوري على المركز الطبي المشار إليه بموجب القانون، منذ تكليفها بالعمل بمنصبها في 2020 وحتى انتهاء تكليفها في يونيو 2023، وهو ما كان من شأنه استمرار المركز بعمل الجراحات دون وجود غرفة رعاية مركزة لما بعد الجراحة وفقًا لاشتراطات الترخيص الممنوح له.
وفاة زوجة الشاكي
كما أمرت النيابة الإدارية بإبلاغ النيابة العامة ورئيس جامعة المنصورة ضد الطبيب- مجري العملية الجراحية باستئصال رحم المتوفاة- ويعمل أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنصورة والمتعاقد كطبيب نساء وولادة مع المركز محل الواقعة، حيال ما كشفت عنه التحقيقات من تسببه خطأً في وفاة زوجة الشاكي، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح وإخلاله الجسيم بها؛ بأن أجري للمتوفاة- منفردًا دون طبيب مساعد، جراحة استئصال رحم بداعي إصابتها بنزيف رحمي غير عضوي دون الوقوف مسبقًا علي أسبابه، ودون معالجته قبل التقرير بإجراء تلك الجراحة، وحال علمه بكونها مريضة بارتفاع ضغط الدم المزمن، فأخطأ خطأً طبيًا جسيمًا بأن تعجل في قرار إجراء تلك الجراحة، ولم يراع أصول وقواعد الجراحة الفنية أثناء إجرائه للعملية الجراحية ولم يقم بتركيب أنبوب تصريف جراحي «درنقة»؛ مما أدي إلي حدوث نزيف داخلي لم يكتشف أودى بحياتها.
وكذا قيامه بإجراء تلك الجراحة في المركز، مع علمه بعدم وجود غرفة للعناية المركزة وأن المركز المذكور غير مهيأ أو مجهز للمضاعفات التي ألمت بالضحية المتوفاة؛ الأمر الذي أدي لصعوبة التعامل مع تدهور حالتها فور انتهاء الجراحة، مما أودي بحياتها.
الإهمال الطبي
وفي ضوء ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية في القضية الماثلة من اجتماع أسباب الإهمال الطبي الجسيم مع عدم جاهزية المركز الطبي ومخالفته لاشتراطات الترخيص بإجراء الجراحات، لتصعد روح المتوفاة إلى بارئها عقب إجراء الجراحة بحوالي ثلاث ساعات، فقد كلفت النيابة الإدارية، إدارة العلاج الحر بإجراء المرور الدوري على كافة المراكز الطبية الخاضعة لولايتها والتأكد من مطابقة اشتراطات الترخيص الممنوح لها، نفاذًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 وتعديلاته.. صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية.