طوق النجاة.. «حكومة وحدة» بالتحالف مع المعارضة

من قلب إسرائيل

أملًا فى خلاصٍ من أزمةٍ غير مسبوقة، تدار فى أروقة الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية «كل على حدة» نقاشات جادة حول حتمية تشكيل حكومة وحدة؛ ويسعى الحزب الحاكم «الليكود» من خلال الحكومة المقترحة إلى ضمان خروج آمن لبنيامين نتانياهو، وامتصاص الفصيلين الأكبر «معسكر الدولة» بقيادة بنى جانتس، أو زعيم المعارضة يائير لاپيد، وإخماد الاحتجاجات المناوئة لما يُعرف ب «الاصلاحات القضائية».
وبعيدًا عن علانية عزوف لاپيد عن فكرة الانضمام لحكومة بقيادة نتانياهو، ترى دوائر «الليكود» أن زعيم المعارضة هو الأقرب، لا سيما فى ظل تآكل شعبيته بموجب استطلاعات الرأى الأخيرة، ومحدودية مساحة مناورته بورقة الاحتجاجات؛ فضلًا عن إعراب اليعازر شتيرن، وهو القيادى فى حزب «هناك مستقبل» الذى يترأسه لاپيد عن سعادته وحزبه بتلقى «اقتراح تشكيل حكومة وحدة بقيادة نتانياهو وإجراء نقاش حول المقترح».
وفيما وُصف بجس نبض غير مباشر بين نتانياهو ولاپيد، رد القيادى الليكودى متان كهانا على تصريحات شتيرن، مشيرًا إلى أن فكرة حكومة الوحدة تكاد تدخل طور الاختمار فى غرف الحزب الحاكم المغلقة. الأكثر من ذلك، وحسب تسريب نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، عرض كهانا خلال الآونة الأخيرة مشروعًا أطلق عليه «خطة كهانا لإنقاذ دولة إسرائيل من الأزمة»، دعا فيه إلى تشكيل حكومة وحدة مع يائير لاپيد لمدة عامين، وبعد العامين وعودة نتانياهو إلى منزله آمنًا، تُجرى انتخابات جديدة.
وفى حين لم يتناول المقترح أو النقاشات الدائرة حوله فى «الليكود» مستقبل تشريعات «الاصلاحات القضائية»، يؤشر التلويح بخروج نتانياهو الآمن إلى إعادة النظر فى المشروع برمته، خاصة إذا ضمن رئيس الوزراء «المدان فى قضايا فساد» حصانة من الملاحقة القضائية، وأصبح صقور اليمين على هامش الأجندة السياسية. ولا تغاير ضبابية مستقبل «الاصلاحات القضائية» إبعادًا هادئًا للحزبين الأعنف فى الائتلاف؛ فحتى تنضج الصفقة بين نتانياهو ولاپيد، آثر الأول ورجاله تحييد «الصهيونية الدينية» بقيادة بتسلئيل سيموتريتش، و«عوتسما يهوديت» برئاسة إيتمار بن جڤير؛ بينما اكتفى الأخيران بالبناء على اعتقاد راسخ، وهو أن «نتانياهو لن يفكك الحكومة الحالية نهائيًا، لاسيما وهو يدرك أن تشكيل حكومة مع يائير لاپيد أو حتى بنى جانتس ينطوى على ريبة وانعدام ثقة».
إذا كان «نتانياهو الداهية» قد خضع لإملاءات صقور اليمين فى بداية طريقه الائتلافى لتفادى ملاحقته القضائية، فلا مانع بلغة البرجماتية من استكمال المشوار مع المعارضة، خاصة وأن رفاق الدرب الأوائل استحالوا إلى عبء عليه والدولة العبرية؛ فرئيس الوزراء الذى وعد منذ نجاحه فى تشكيل الائتلاف نوڤمبر الماضى بأن يكون رئيس وزراء للجميع، اضطر أمام وعوده الائتلافيه للتجاوب مع مطالب ناخبى اليمين المتطرف فقط؛ لكنه بات وحزبه على قناعة بأنه آن أوان نزع فتيل الأزمة، والتحرر من انتقادات الداخل الإسرائيلى قبل الخارج، لاسيما منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وصندوق النقد الدولي، وشركات التصنيف الائتماني، وبنك إسرائيل على خلفية تخصيص الحكومة حوافز مالية غير محدودة لأبناء وأسر الأحزاب اليمينية، وكان آخرها منح تلك الشريحة دون غيرها 1.1 مليار شيكل بداعى دعم نظام التعليم المتطرف، وفقًا للاتفاق الائتلافى المبرم مع نتانياهو فى مايو 2022.