إنجاز كبير حققته الدولة المصرية خلال السنوات ال10 الأخيرة بقطاع الكهرباء، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التخطيط المُستقبلى لمُجابهة التطور فى الطلب على الطاقة مع الالتزام بالجودة فى الأداء والخدمات، حيث بلغ إجمالى القدرات المُضافة للشبكة القومية منذ 2013 نحو 31 ألف ميجا وات من الطاقة التقليدية والطاقات المُتجددة، وقد تم تطوير القطاع بشكل غير مسبوق نال إشادات عالمية واسعة، ووصفه خبراء الطاقة ب«الإعجاز»، بعد أن نجحت الدولة فى إنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي، والمُضى قُدمًا لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة، ووصل الاحتياطى اليومى ل18 ألف ميجا وات بالشبكة القومية للكهرباء خلال أشهر الصيف، وتخطى ال22 ألف ميجا وات خلال الشتاء نتيجة التوسعات التى تمت بالشبكة، واقتربت البلاد من الوصول إلى مُعدل الاحتياطي العالمي - 25% من الطاقة المولدة - وأصبح لدينا احتياطى يومى يصل ل18 ألف ميجا وات، ولم نشهد أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار ال10 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية ولو لمرة واحدة. ◄ «الكهرباء»: تجاوز الأزمة بسرعة.. ولدينا فائض 10 آلاف ميجا وات ◄ سلماوي: دول عديدة تلجأ إليه لتفادي خسائر هائلة ◄ السبكي: المشكلة في حجم الوقود ◄ خبراء طاقة: كفاءة أي محطة كهرباء في العالم تنخفض 35 % بسبب الحر وجاءت التغييرات المنُاخية الشديدة، وموجة الطقس الحار التى لم تشهدها مصر من قبل، ما أدى لزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بمُعدلات قياسية غير مسبوقة، لتتسبب كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تنفيذ خطة لتخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة الزيادة الكبيرة فى حجم استهلاك الغاز المُستخدم فى إنتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، مما أدى لانخفاض ضغوط الغاز فى الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء. وأشار مدبولي، إلى أنه بالتواصل مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية اتضح أن شهر أغسطس سيشهد درجات حرارة مرتفعة وغير مسبوقة أيضًا، وبناءً على ذلك، تم تخصيص يوم الأحد للعمل من المنزل «أون لاين» للموظفين فى المصالح الحكومية والمبانى الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع الجمهور، لتخفيف الأحمال، ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالشركات الخاصة التي تعمل بنظام المكاتب والشغل الخدمي الذى لا يحتاج إنتاجا، والتي تسمح ظروف عملها بعمل الموظفين من منازلهم، يمكن السماح بالعمل من المنزل «أون لاين»، وقال إنه تم التواصل مع وزارة الكهرباء لإعداد جدول زمني بمواعيد قطع الكهرباء عن كل حي، موضحًا أن الهدف منه أن يطلع المواطن على المواعيد التي سينقطع بها التيار. وتم توجيه وزير الشباب والرياضة، بأن تُلعب المباريات قبل فترة المغرب، من أجل تقليل استهلاكات الكهرباء فى المنشآت الرياضية، مُضيفًا: «ستكون الدولة فى احتياج لتخفيف الأحمال إذا ما تجاوزت درجات الحرارة 35 درجة، وبالتالى فإنه من المتوقع أن يكون تخفيف الأحمال ما بين ساعة وساعتين على الأكثر يوميًا، وكلما قلت درجات الحرارة قلت معدلات التخفيف». وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، قد أعلن انتهاء تخفيف الأحمال التى تمت بعد موجة الحر الشديدة وأدت إلى زيادة الحمل على استخدام الكهرباء، وكشف أن سبب انقطاع الكهرباء، يرجع لزيادة ضغط الغاز، وهو ما تسبب فى انخفاض بشبكات الغاز المُغذية لشبكات الكهرباء، حيث إن استهلاك الكهرباء بمصر زاد بصورة كبيرة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ما أدى لزيادة ضغوطات الغاز، وبالتالى انخفاض ضغوط الغاز فى الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة البترول، وأن أزمة انقطاع التيار أوشكت على الانتهاء، مُشددًا على أن تخفيف الأحمال لا يرجع لوجود عجز فى إنتاج الكهرباء فلدينا فائض يصل ل10 آلاف ميجا وات. وأكد الدكتور أيمن حمزة، المُتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة تسعى لحل مُشكلة تخفيف الأحمال فى القريب العاجل، والعمل سريعًا على استقرار التغذية الكهربائية، لافتًا إلى أن البنية الأساسية والتحتية بقطاع الكهرباء قوية، وقادرة على تجاوز تلك الأزمة، وأن الانقطاعات الحالية لن تستمر وستكون مُجرد فترة طارئة وستمر، منوهًا بأهمية استخدام المواطنين لسياسات ترشيد الاستهلاك، ومُشددًا على أن أقصى مُدة لانقطاع التيار لم تتجاوز ساعة واحدة. ◄ مصطلح عالمي الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق، أشار إلى أن «تخفيف الأحمال» مُصطلح فنى عالمى، تلجأ إليه العديد من الدول عند ارتفاع الاستهلاك بصورة قياسية، حتى أن دولاً أوروبية عديدة لجأت له هذا العام نتيجة التغير المناخى، مُشيرًا إلى أن البلاد تشهد موجة ارتفاع شديدة فى درجات الحرارة ونسب الرطوبة، ولذلك فإن هناك استهلاكا كثيفا لأجهزة التكييفات والثلاجات والمُبردات وغيرها، وهذه الأجهزة كثيفة الاستهلاك للكهرباء، كما أن ارتفاع درجات الحرارة صاحبه انخفاض إنتاج الغاز بشكل مؤقت للحفاظ على الآبار لمُدد أطول، ولذلك أصبح لا يوجد كميات غاز كافية للتشغيل عند الأحمال العالية، وهنا لا مفر من تخفيف الأحمال للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية، وأن يوجد بقدر الإمكان طاقة كهربائية لغالبية المُستهلكين، مؤكدًا أنه عقب انتهاء الموجة الحارة ستعود الأمور لطبيعتها، مُشددًا على أن المشكلة ليست فى شبكات أو محطات الكهرباء فهى تستطيع أن تتحمل أحمالا أعلى بكثير من هذا، ولدينا فائض 10 آلاف ميجا وات، لافتًا إلى أن عدم تطبيق خطط لتخفيف الأحمال قد يؤدى لخسائر كبيرة بقطاع الكهرباء، ويؤثر سلبًا على المحطات والشبكة القومية لنقل الكهرباء، الأمر الذى قد يُهدد المسيرة التى بدأتها مصر بنجاح مُنقطع النظير لتنفيذ أكبر مشروع لتطوير وتحديث مرفق الكهرباء بالكامل، بشهادة أبرز الخبراء العالميين. أضاف، أن درجة الحرارة حول العالم حاليًا ترتفع بشكل أسرع من أى وقت مضى عبر التاريخ، وبمرور الوقت تؤدى درجات الحرارة المُرتفعة إلى تغيرات فى أنماط الطقس واضطرابات في توازن الطبيعة المعتاد، وهو ما يُشكل مخاطر عديدة على البشر وجميع أشكال الحياة الأخرى على الأرض، وهو ما يدفع دولا عديدة حول العالم لتقليل استهلاك الطاقة، وتخفيف الأحمال، خصوصًا الدول العربية والأفريقية التى تُعانى بشدة من ارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا جميع الدول المُطلة على البحر المتوسط، والتى تتعرض لحرائق عديدة متتالية، كما حدث فى جزيرة رودس اليونانية، بالتزامن مع موجة الحر الأشد أوروبيًا. ◄ اقرأ أيضًا | ◄ الأجهزة الكهربائية ونفى سلماوي، ما يُردده البعض عن أن تخفيف الأحمال يُسبب ضررًا للأجهزة الكهربائية، موضحًا أن تلف الأجهزة الكهربائية سببه الرئيسى المشكلات فى الشبكات الداخلية أو المبنى بالكامل وتوصيلات الكهرباء الرئيسية والأسلاك المُستخدمة، لافتًا إلى أن الأجهزة الكهربائية مُزودة بأجهزة حماية، وتخفيف الأحمال لا يؤثر على الأجهزة أو يُدمر أجهزة الحماية، مُتابعًا أن أجهزة التكييف من الموديلات القديمة رُبما تكون غير مزودة بجهاز الحماية، ولابد من فصلها بشكل كامل مع انقطاع التيار الكهربائى لأنها قد تتعرض للتلف مع ضغط الكهرباء، كما لفت إلى أن «الفيشة الكهربائية» إذا كانت مُتصلة بجهاز كهربائى حتى إذا كانت مُغلقة قد تُسبب ضررًا للجهاز لأنها تستهلك تيارًا كهربائيًا حتى مع عدم عمل الجهاز. الدكتور محمد السبكى، أستاذ هندسة الطاقة، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمُتجددة السابق، يقول إن محطات إنتاج الكهرباء لديها القدرة المُناسبة للعمل لكن المُشكلة تكمن فى حجم الوقود، ذلك أن الوقود سواء الغاز أو المازوت، الذى يصلها ليس كافيًا، وهناك بعض الشروط الفنية غير المُحققة، وبالتالى تتأثر بعض الوحدات، لافتًا إلى أن درجات الحرارة شديدة الارتفاع تؤثر سلبًا على محطات ضغط الغاز، ما يؤدى لاضطرابات الشبكة، والتأثير سلبًا على مضخات دفع الغاز، وكذلك على محطات الكهرباء التى تتأثر كفاءتها بارتفاع مُعدلات درجات الحرارة بشكل غير مسبوق كما حدث مؤخرًا، وهذا من شأنه أن يؤدى لانخفاض بالشبكة. ◄ بدائل الوقود المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، أوضح أنه كلما ارتفعت درجات الحرارة كلما زاد فاقد المُعدات المولدة للكهرباء من الوقود، مُضيفًا أن توربينات الغاز لها درجة حرارة مُعينة، وعندما ترتفع درجة الحرارة يزيد الاستهلاك، بجانب زيادة استهلاك الكهرباء الشديد هذا الصيف، مُشددًا على أن التغيُرات المُناخية لها دور سلبى على عملية توليد الكهرباء، وأنه يجب أن تكون هناك بدائل لاستخدام الطاقة المُتجددة لتوليد الكهرباء كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتى تُعد الحل الأمثل لنهاية أزمة الوقود المُستخدم لتوليد الكهرباء، مُضيفًا أن مُعدات توليد الكهرباء التى تعمل بالوقود كلما كانت غير مُتطورة سيكون استهلاكها أعلى للوقود، الأمر الذى يُسبب الأزمات ويؤدى لانقطاع التيار. وعن استغلال الطاقة المُتجددة فى توليد الكهرباء، قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، إن الأمر يحتاج وقتا وجهدا، ووضع استراتيجية تتبناها الدولة لتوفير بدائل للوقود الأحفورى، ومن بينها الطاقة النووية، والشمسية، والرياح، لافتًا إلى أن استخدام الطاقة المُتجددة مُكلف للمواطن، ويحتاج قطع غيار وصيانة دورية، فالطاقة الشمسية تحتاج ألواحا متينة ومصانع مُتخصصة لتصنيع وتوفير قطع الغيار، وعمالة فنية مُدربة ومُتخصصة ومُتمكنة، مؤكدًا أن الاعتماد على الطاقة المُتجددة ليس سهلًا كما يتصور البعض. ◄ تفسير فني نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، المهندس مدحت يوسف، أكد أنه يتم ضخ 145مليون م3 غاز ومازوت لمحطات الكهرباء يوميًا، غير أن كفاءة المحطات تنخفض بنسبة 35% بسبب الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، لافتًا إلى أن قطاع الغاز يُدار بخطط إنتاج مُحددة على مدار العام مع إيضاح تام لفترات الصيانة الدورية، وتحديدها فى حالات الارتفاع القياسية لدرجات الحرارة، مُضيفًا أن هناك بدائل للغاز الطبيعى تنحصر فى المازوت والسولار كبديل للغاز الطبيعى، وقطاع البترول يلتزم بالحصة الغازية المُقررة لمحطات الكهرباء، والتى تستحوذ على ما يُعادل 60٪ من إجمالى إنتاج الغاز الطبيعى كما هو مُتفق عليه بين وزارتى الكهرباء والبترول، مُشيرًا إلى أن محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح انخفض إنتاجها مؤخرًا نتيجة سكون وانخفاض سرعة الرياح، وكذلك تكاثر الغبار مع الرطوبة مما يؤثر على فاعلية الخلايا الشمسية، كما أوضح أن الغاز المُسال والسولار والمازوت - بدائل الغاز الطبيعى لتشغيل محطات توليد الكهرباء - تشهد ارتفاعًا كبيرًا فى أسعارها، مُشددًا على أن تشغيل محطات الكهرباء بالغاز الطبيعى هو الأنسب اقتصاديًا وفنيًا من السولار والمازوت. أضاف يوسف، أن التفسير الفنى المُبسط للموقف الحالى، يوضح أن كفاءة محطات الكهرباء تنخفض مع ارتفاع درجات الحرارة، وتنخفض كفاءة محطات الرياح بحالة سكون الرياح وبطء سرعتها، كما تتأثر حالة التوربينات الغازية بمواقع إنتاج الغاز الطبيعي بالحرارة العالية، وبالتالي تعود الأمور لطبيعتها مع تحسن درجات الحرارة تدريجيًا، وعبور موجة الطقس السيئة الحالية.
