بفضل مناقشات «الحوار الوطني»| «الولاية والتمييز وتداول المعلومات».. 3 قوانين أمام البرلمان

■ كتب: أحمد ناصف
نتائج ملموسة تتحول لواقع فعلى قريبًا، كانت نتائج عدة أسابيع من المناقشات وسماع جميع الآراء من كل المشاركين فى الحوار الوطنى، حيث شهدت جلسات الحوار الوطني اتفاقاً على بلورة موضوعات تتعلق بالولاية، والتمييز، وإنشاء مفوضية مستقلة بشأنه، وحرية تداول المعلومات، ومن المتوقع أن تكون هذه الموضوعات والقضايا فى صورة مشروعات قوانين يتم إحالتها إلى البرلمان عقب العودة من الإجازة البرلمانية.
ركز الحوار الوطنى على الأبعاد الاقتصادية التى تمثل الركيزة الأساسية لأى مرحلة جديدة فى تقدم المجتمعات وتعزيز فرص النمو، لذا كان لا بد من التركيز وإلقاء الضوء على النواحى الاقتصادية المطلوبة لانطلاقة جديدة تحدد مسار التنمية فى المستقبل، وهذا لا يعنى التقليل من شأن الجوانب والأبعاد الأخرى للتقدم خاصة الأبعاد السياسية، والاجتماعية، والثقافية، حيث إن تلك الركائز تمثل صمام الأمان لتحقيق التقدم الاقتصادى المستدام.
◄ 3 أساسيات
الدكتور رائد سلامة، المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، والباحث الاقتصادي، قال إنه تم الاتفاق على إنجاز ثلاثة أشياء أساسية فى الحوار الوطنى من خلال إجراءات تنفيذية من قبل التوجه من الرئيس عبدالفتاح السيسي أو فى شكل تشريعات من قبل مجلس النواب وتم حتى هذه اللحظة الاتفاق فى الحوار الوطنى على قانون الولاية (ملف الوصاية على المال) وقانون التمييز وإنشاء مفوضية مستقلة بشأنه وقانون حرية تداول المعلومات فهى ثلاث نتائج ملموسة وتتحول الى واقع فعلى قريباً لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي تعهد بالتصديق على مخرجات الحوار الوطني، مما يكسب هذه التوصيات أهمية خاصة.
وأكد أن قانون مكافحة التمييز هو تحقيق للاستحقاق الدستورى فى مادة 53 من دستور 2014 تقول إن الدولة لابد أن تكافح وتحارب التمييز ولا بد من إنشاء مفوضية مستقلة بهذا الشكل يحددها القانون وهذا استحقاق دستورى لا يوجد مهرب منه، ولا يوجد من يختلف عن إنشاء المفوضية خاصة أن الأرضية الجامعة لكل من يساهم فى الحوار الوطنى هو «الالتزام بالدستور».
من جانبه، قال طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنه لا يوجد وقت محدد للانتهاء من جلسات الحوار الوطني إلا بعد الانتهاء من مناقشة الموضوعات المدرجة على أجندة الحوار وتأخذ الوقت الكافى لمناقشتها، أضاف أن اللجان المصغرة تضم المقرر والمقرر المساعد لكل محور ولجنة وبعض أعضاء مجلس الأمناء، حيث يتم داخل جلسات مصغرة صياغة وبلورة المقترحات فى شكل مشروعات قوانين وقرارات وسياسات، وبعد الانتهاء من ذلك يتم رفعها لمجلس الأمناء لإرسالها إلى القيادة السياسية.
◄ اقرأ أيضًا | كتلة الحوار الوطني تثمن مبادرات توطيد التعاون بين روسيا ودول أفريقيا
◄ 7 موضوعات
ونوه عبدالقوى، إلى أنه تم التوافق خلال جلسات الحوار الماضية على حوالى 7 موضوعات أبرزها، قانون التعاونيات ومفوضية عدم التمييز وقانون الوصاية على المال والجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن هناك بعض الموضوعات ستحتاج إلى جلسات نقاشية أخرى مثل قانون الأحزاب والانتخابات، ولفت إلى أن القرارات التى يصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي استجابة للحوار الوطنى تعطى دفعة كبيرة للمشاركين وعلامات إيجابية ومبشرة كما تدعو للتفاؤل وتؤكد اهتمام القيادة السياسية بكافة مجريات الحوار الوطني إلى جانب أنها تمنح ضمانات كبيرة لإنجاحه.
وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن جلسات الحوار تسير بشكل جيد بسبب تنوع الحضور من مختلف الأحزاب والخبراء وكافة فئات المجتمع والجميع يطرح وجهة نظره بكل حرية وبدون قيود.
وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قد أكد أن الحوار عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع، وأن هناك 113 قضية موزعة على جميع اللجان، نوقش خلال الأسابيع الأربعة الماضية نحو 60 قضية.