توقيته يؤكد حرص الرئيس على توفير أجواء إيجابية لنجاح «الحوار» «الحوار الوطنى» يثمّن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية

يواصل الحوار الوطنى مهمته الإصلاحية، التى بدأت قبل أشهر ولا تزال مستمرة لرسم معالم مرحلة عنوانها المستقبل، فعقب انعقاد نحو 50 جلسة عامة بالحوار الوطنى، طُرحت خلالها مختلف القضايا برؤى عديدة من كل القوى السياسية المشاركة، بدأت الجلسات المصغرة فى عملها لصياغة وبلورة المخرجات والتوصيات، لرفعها إلى مجلس الأمناء ومن ثم إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ اللازم بشأنها سواء تنفيذيًا بإرسالها للحكومة أو تشريعيًا من خلال البرلمان.

يدخل الحوار الوطنى مرحلة جديدة بعدما شارفت مرحلة الاستماع وطرح الرؤى على الانتهاء، لتبدأ اللجان المصغرة فى أداء مهامها بصياغة وبلورة المخرجات والتوصيات التى خرجت عن القوى السياسية خلال الجسات العامة، التى وصلت إلى 50 جلسة عامة، تم خلالها مناقشة نحو 113 قضية، فى محاور الحوار الثلاثة «السياسى والاقتصادى والمجتمعى».
وهناك بعض اللجان أنهت بالفعل جلساتها العامة، ومن بينها لجنة التمثيل النيابى ومباشرة الحقوق السياسية، ولجنة المحليات، ولجنة الأحزاب السياسية، وهناك قضايا بها إجماع بشكل عام دون خلاف من بين المشاركين فى الحوار الوطنى، مثل قانون الوصاية على المال، بالإضافة إلى قانون مفوضية التمييز، والتعاونيات، وقانون حرية تداول المعلومات.
وصرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، أن جميع اللجان تناقش فى جلسات مصغرة، القوانين التى حصلت على توافق الجميع، بوجود أصحاب المقترحات، للاتفاق على التفاصيل البسيطة الباقية فى القوانين، فعلى سبيل المثال مناقشة النظام الانتخابى سيكون حاضرًا فيها ممثلون عن أصحاب الرأى القائل بالقائمة النسبية، والقائمة المطلقة، والنظام الفردى.
استجابة رئاسية
خلال الفترة الماضية، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة على دعمه الكامل للحوار الوطنى، وكان آخر استجابات الرئيس السيسى لإدارة الحوار الوطنى، الأربعاء الماضي، باستخدام سلطاته الدستورية وإصدار قرار جمهورى بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكى ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى والقوى السياسية.
وبدوره، ثمَّن مجلس أمناء الحوار الوطنى قرار الرئيس السيسى، وتقدم إلى الرئيس بالشكر والتقدير على هذه القرارات سواء فى مضمونها أو فى توقيتها، والتى تؤكد مجددًا ودائمًا على الثقة الكاملة فى حرص الرئيس على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطنى، بالصورة التى تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل.
وأعرب مجلس الأمناء عن تطلعه إلى استمرار هذه الأجواء الإيجابية باستمرار نظر الرئيس فى إصدار مزيد من القرارات المماثلة التى تؤكد المضى نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة.
مرحلة عنوانها المستقبل
قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الجلسات المصغرة بالحوار الوطنى مهمتها الصياغة والبلورة النهائية لمخرجات ونتائج الجلسات العامة، سواء للموضوعات الخلافية أو غيرها، ثم رفعها لمجلس الأمناء الذى بدوره سيرفعها لرئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الجلسات المصغرة ليست لإعادة النقاش من جديد.
وأضاف فى تصريحات ل«روزاليوسف»، إن الجلسات المصغرة بدأت على مستوى المحاور الثلاث «السياسى والاقتصادى والمجتمعي»، وأن عدد المشاركين يتم تحديده وفقًا لكل محور، مشددًا على أنه رغم تحديد عدد قليل للمشاركة بتلك الجلسات فإنها تضمن تمثيلًا لجميع القوى السياسية، إضافة للخبراء والمتخصصين.
وأكد «الكشكى» أن الحوار الوطنى بداية مرحلة جديدة عنوانها المستقبل، والجلسات أكدت أنه حوار ناجح جدًا حتى الآن، ويعكس الجدية الكاملة فى إحداث إصلاح سياسى بالشارع المصرى، وكذلك يفتح مسارات وآفاقًا أرحب فى المشاركة السياسية، إضافة لترسيخ مفهوم التحاور مع الآخر والاستماع بتقدير للرؤى المختلفة، وصولا للتوافق حول مختلف القضايا، متابعًا: «هذه هى المرة الأولى فى تاريخ مصر الحديث التى نرى فيها مبادرة مثل الحوار الوطنى تحقق كل هذا النجاح».
وعن استجابة الرئيس السيسى لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى والقوى السياسية، بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، أكد «الكشكى» أن استجابة الرئيس السيسى لإدارة الحوار الوطنى محل تقدير كبير خاصة أنها جاءت عقب 24 ساعة من المناشدة التى أطلقها مجلس الأمناء، الأمر الذى يؤكد حرص الرئيس على استكمال عملية الإصلاح السياسى فى مصر، مضيفًا: «يومًا تلو الآخر يتأكد للجميع أن الإصلاح السياسى فى مصر يسير على قدم وساق».
وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى يستجيب فيها الرئيس السيسى للحوار الوطنى، بل استجاب سابقًا لدعوة استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات -وأيضًا جاءت الاستجابة بعد 24 ساعة-، واستجاب كذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية لتفعيل لجنة العفو الرئاسى، مشددًا على أن كل هذه الاستجابات تؤكد الدعم الكامل من الرئيس، وهذا يتوافق مع ما أكد عليه خلال المؤتمر الوطنى للشباب ببرج العرب، قبل أسابيع، عندما أطلق وعدًا بالتصديق على كل ما سيقدم من إدارة الحوار الوطنى طالما يقع فى حدود اختصاصاته القانونية والدستورية.
تصفية المقترحات
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى كامل السيد، المقرر المساعد للمحور السياسى بالحوار الوطنى، أن الحوار الحقيقى بدأ مع انطلاق الجلسات المصغرة، لأنها تتيح طرح وجهات النظر المختلفة بشكل أكثر تحديدًا، وتتيح للمتحدثين طرح آرائهم بصورة أفضل على عكس الجلسات العامة التى كانت تسمح للمتحدث بطرح وجهة نظره فى 4 دقائق فقط.
وأوضح «السيد» فى تصريحات ل«روزاليوسف»، أنه تم اختيار المشاركين فى الجلسات المصغرة وفقا لقواعد محددة ترتبط بتنوع اتجاهاتهم الحزبية، حيث تم اختيار الثلث ممن لديهم وجهات نظر قريبة من الحكومة، والثلث للأحزاب السياسية التى تقدم نفسها كقوى معارضة، والثلث للخبراء فى الملفات المختلفة.
وأشار المقرر المساعد للمحور السياسى بالحوار الوطنى، إلى أنه تم الاتفاق على عقد جلسات مصغرة للجنة مباشرة الحقوق السياسية، والمجالس المحلية، لأن هناك موضوعات خلافية لا بُد من النظر فيها، مثل قانون الانتخابات سواء للبرلمان بغرفتيه، أو انتخابات المجالس المحلية، موضحًا أن الخلاف ينصب على قانون الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابى؛ لأن هناك أحزابًا ترى أنه من الصعوبة أن تتواجد فى المجالس النيابية أو المحلية فى ظل قانون يسمح لمن يحقق 50+1 بأن يحصد جميع مقاعد الدائرة.
وتابع أن البعض يقدم اجتهادات بأن تُجرى الانتخابات بالقائمة النسبية، أو الجمع بين القائمة المغلقة على نصف المقاعد، والقائمة النسبية أو الفردى على النصف الآخر من المقاعد، مشيرا إلى أن وجهة نظره أن تجرى الانتخابات بالقائمة النسبية لتعطى مساحة لتمثيل كل الأحزاب والقوى السياسية؛ لإحداث تنوع فى البرلمان بغرفتيه والمجالس المحلية.
وقال «السيد» إن الحوار لا يزال فى مراحله الأولى فهناك قضايا لم تحسم بعد، وأن الجلسات العامة كانت أشبه ب«ديوان» للتعبير عن الأحلام والتطلعات، مشددًا على أن المفترض من الحوار أن يضع مصر على طريق الإصلاح السياسى.
مشيرًا إلى أن الهدف من الحوار الوطنى ليس الخروج برأى واحد، بل وضع عدة بدائل أمام صانع القرار، وهذا ما ستقدمه اللجان المصغرة التى لن تخرج برأى واحد لكنها ستصل فى خلاصة أعمالها لبدائل قليلة، قائلًا: «يعنى ببساطة بدل ما يكون فى 20 مقترح، إحنا هنختصرهم لواحد أو اثنين، لتقديمهم لمجلس الأمناء ثم إلى رئيس الجمهورية».
1
2
4