غدا.. انطلاق أولى الجلسات النقاشية للمحور السياسى بالحوار الوطنى

مقرر «الحقوق السياسية»: يجب أن يصل الحوار إلى نتائج مختلفة ومقنعة للمواطن
مقرر مساعد «حقوق الإنسان»: الدولة ملتزمة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز المقرر المساعد للجنة النقابات: نحرص على الاستماع لكل وجهات النظر من الأطراف المعنية
تنطلق غدا الأحد، أولى جلسات لجان الحوار الوطنى؛ لمناقشة بعض قضايا المحور السياسى الذى يضم 5 لجان فرعية، وهى: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، ولجنة المحليات، ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلى.
ويعقد أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابى لمجلس النواب، وعلى التوازى منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتى القضاء على أشكال التمييز جميع وهى من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدى التعاونيات وهى من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلى.
وقال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى المستشار محمود فوزى، إن «كل جلسة لها جدول أعمال وعدد المتحدثين سيكون فى حدود 30 شخصا، ولن يزيد عن هذا العدد».
وتوافق مجلس أمناء الحوار الوطنى على عقد الجلسات بشكل أساسى أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات فى اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، ومن المقرر انعقاد الجلسات فى الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
كما توافق على جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية، حيث يخصص اليوم الأحد؛ لمناقشة بعض قضايا المحور السياسى، ويخصص يوم الثلاثاء 16 مايو الحالى لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادى، بحيث تعقد أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازى منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله والمدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.
ويخصص الخميس 18 مايو الحالى، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعى، بحيث تخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، بينما على التوازى تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
وفى تعقيبه، على بدء جلسات الحوار الوطنى لمناقشة «النظام الانتخابى»، قال مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى، محمد عبدالغنى، إن الحوار لابد أن يصل لنتائج مختلفة ومقنعة للمواطن تعكس جديته، ومهمتى استيعاب الآراء جميعها وتقريب وجهات النظر حتى الوصول لخطوات ملموسة تقدم للمواطن.
وأضاف مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية، فى تصريحات ل«الشروق»، يجب أن يكون هناك تمثيل نيابى معبر، حتى يكون هناك اطمئنان من جمهور الناخبين لسير العملية الانتخابية يحفزهم على المشاركة، والاطمئنان أن جميع الأصوات لها قيمة ومصانة وممثلة بطريقة ديمقراطية، وكذلك ليكون هناك تمثيل لجميع أطياف الشعب ولكل الأفكار المطروحة، سواء داخل مجلس النواب أو الشيوخ، ولتحظى الأحزاب السياسية بتمثيل متوازن لمرشحيها.
كما أكد أن عملية إدارة أى خلاف حول مجموعة من الآراء هو لب العملية السياسية وأساس نجاحها فى المناقشات، مؤكدا أن كل وجهة نظر فى النظام الانتخابى لها وجاهتها وستراعى، وستعمل اللجنة على تقريب بين كل وجهات ومناقشتها بشكل قانونى وسياسى ودستورى.
من جهته، قال المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالحوار الوطنى مجدى البدوى إن اللجنة ستناقش بأولى جلساتها الأحد، دور الجمعيات التعاونية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتشريعات والقوانين التى تنظم نشاط الجمعيات، مؤكدا حرص اللجنة على الاستماع لكل وجهات النظر من الأطراف المعنية بملف التعاونيات من أجل وضع حلول تساهم فى تعزيز دور الجمعيات التعاونية.
وأضاف البدوى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اللجنة ستبحث أيضا فى ملف التعاونيات دور الاتحادات التعاونية المصرية فى المشاركات الدولية مع باقى الاتحادات التعاونية الإفريقية والدولية، بجانب بحث الأنشطة الاقتصادية الجديدة للجمعيات التعاونية واستقلال نشاطها الاقتصادى عن الإشراف الإدارى لأجهزة الدولة وكيفية تمويلها، فضلا عن المناهج التعليمية التعاونية فى المقررات الدراسية.
وأكد البدوى ضرورة التوافق وخلق مساحة مشتركة بين كل الأطراف المشاركة فى الحوار الوطنى من أجل وضع توصيات وحلول فورية لتحديات الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أن لجنة النقابات والمجتمع الأهلى لديها العديد من الملفات المهمة التى تهم قطاعا عريضا من المجتمع المصرى.
كما أكد مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطنى أحمد راغب، أن اللجنة ستناقش بأولى جلساتها اليوم، أشكال التمييز جميعها وكيفية القضاء عليه، مؤكدا التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز، حيث ينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على التمييز وفقا للدستور المصرى.
وأضاف راغب: أن أجندة اللجنة تتضمن 7 موضوعات رئيسية؛ منها أوضاع السجون (مراكز الإصلاح) ومراكز الاحتجاز (الإشراف القضائى اللوائح المنظمة)، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطى وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على الأموال والمنع من السفر، واستئناف الجنايات وحماية الشهود والمبلغين.
وأوضح أن أجندة اللجنة تشمل أيضا مناقشة حرية التعبير والرأى (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات)، وقواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج، وحرية البحث العلمى ومتطلباته، وفقا لما أكده لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونبه على أنه خلال الفترة الماضية تلقت الأمانة الفنية العديد من المقترحات بشأن مكافحة التمييز وإنشاء مفوضية مناهضة للتمييز وفقا للدستور، وكيفية مواجهة الممارسات التمييزية سواء التنفيذية أو المجتمعية، وبشكل عام فإن المستهدف من هذا الحوار هو الوصول لمقترحات تشريعية أو قرارات تنفيذية تقدم بدائل واقعية وممكنة؛ لمجابهة الأزمات المختلفة ويتم رفعها للرئيس السيسى ليقرر ما يراه ملائما بشأنها.