الأمن الغذائى فى ظل الأزمات العالمية

قضية ورأى

شهد العالم فى السنوات الأخيرة ومايزال العديد من الأزمات بدءا ً بجائحة كورونا ومرورا بالتغيرات المناخية العالمية ثم الأزمة الروسية الاوكرانية. تلك الازمات التى أثرت على إمدادات الغذاء والطاقة ومستلزمات الانتاج الزراعى وخاصة الأعلاف والأسمدة.كما أدت إلى الارتفاع الشديد فى ألاسعار العالمية لهذه المنتجات.
ولمواجهة هذه الأزمات فقد أولت القيادة السياسية قطاع الزراعة عناية ورعاية خاصة ونفذت الدولة العديد من السياسات والتدابير والاجراءات فى مجال الأمن الغذائى تضمنت المشروعات القومية للتوسع الافقى فى حوالى 3 ملايين فدان جديدة فى مشروع الريف المصرى والدلتا الجديدة فى الضبعة والساحل الشمالى وشمال ووسط سيناء وتوشكى وشرق العوينات، ومشروعات معالجة مياه الصرف الزراعى وإعادة استخدامها فى الزراعة لتغطية العجز فى الموارد المائية،ومشروعات تطوير وتحديث الرى الحقلى، ومشروعات التوسع الرأسى من خلال استنباط مركز البحوث الزراعية لأصناف جديدة عالية الانتاجية والجودة ومقاومة للتغيرات المناخية والظروف المعاكسة وقصيرة العمر وذات احتياجات مائية أقل،وتقديم حوافز سعرية وغير سعرية للمزارعين مثل إعلان أسعار ضمان مجزية للمحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى المدعمة كالتقاوى المعتمدة والأسمدة والميكنة وتوفير القروض الزراعية المدعمة من البنك الزراعى المصرى والتوسع فى الزراعة التعاقدية، ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتنويع مناشئ ومصادر الاستيراد وفتح مناشئ جديدة، والمشروع القومى للصوامع وزيادة الطاقة التخزينية من1.4 إلى 5.5 مليون طن بما ساعد على توفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الغذائية الاستراتيجية وأدى إلى منع الفقد من المحاصيل أثناء التخزين، والتوسع فى المنافذ الحكومية والتى يتم توفير السلع الغذائية بها بأسعار معتدلة، والعمل على مراقبة الأسعار للقضاء على الجشع والارتفاع غير المبرر فى الأسعار..
وقد أدت هذه السياسات والتدابير والاجراءات لمواجهة الازمات العالمية إلى تخفيف آثارها على الامن الغذائى فى مصر.فلم تعانى مصر وعلى عكس الحال فى العديد من الدول المتقدمة والنامية من عجز فى المعروض من السلع الغذائية.
ورغم التضخم العالمى فإن الزيادة فى أسعار السلع الغذائية فى مصر تظل فى الحدود المعقولة.علاوة على زيادة قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة إلى حوالى7.5 مليار جنيه فى السنة الأخيرة.وأوضح قطاع الزراعة فى مصر أنه من القطاعات الاقتصادية الانتاجية التى تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة الازمات والتعامل معها واستيعابها.
وتحظى مصر بإكتفاء ذاتى أو فائض للتصدير من تسع مجموعات غذائية سلعية هى الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والارز والذرة البيضاء والدواجن والبيض والالبان الطازجة والأسماك.بينما تعانى من بعض العجز فى بعض المجموعات الغذائية مثل القمح واللحوم الحمراء والسكر والزيوت حيث تصل نسبة الاكتفاء الذاتى من هذه السلع إلى حوالى50%،50%،87%،15%على الترتيب.
وتستهدف الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة فى مصر2030 والتى أعدتها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى زيادة الانتاج من المجموعة الاولى
التى تتمتع مصر فيها باكتفاء ذاتى أو فائض للتصدير من أجل زيادة الصادرات الزراعية بمعدل 15-20% سنويا ً وكذلك زيادة الانتاج من المجموعة الثانية التى تعانى مصر فيها من عجز من أجل زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى حيث تستهدف الاستراتيجية تحقيق نسبة اكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 65%،65%،100%،60% من القمح واللحوم الحمراء والسكر والزيوت على الترتيب فى عام 2030.
استاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة