قانون لإنهاء النزاعات الضريبية المتراكمة: خبراء: يساهم في تشكيل منظومة ضريبية أكثر تطورًا وجذبًا للاستثمار

■ كتبت: أسماء ياسر
قال د. محمد معيط وزير المالية أنه تم إعداد مشروع قانون للانتهاء من النزاعات المتداولة الخاصة بالملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز فى جوهره على إقرار ضريبة قطعية مبسطة، مثل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويُغطي 60٪ من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية ل 40٪ المتبقية.
ويؤكد د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الضرائب أحد أهم العوامل التى يتم النظر إليها عند الدخول فى أى مشروع استثماري، بل إن قرار الاستثمار فى أى بلد تكون السياسات الضريبية العنصر الرئيسى فى تفضيل دولة على أخرى، ومن هنا تأتي أهمية السياسات الضريبية، وتسعى وزارة المالية لوضع سياسات ضريبية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك المحلي، لذلك فإن حل المنازعات الضريبية القائمة مع الممولين له عدة فوائد، منها تحصيل متأخرات ومتحصلات الخزانة العامة، وزيادة الحصيلة الضريبية، وتحقيق المستهدف من الضرائب للموازنة العامة خلال العام المالي 2023/2024 حيث يبلغ المستهدف تحقيقه تريليون و401 مليار جنيه، كما أنها رسالة ثقة للمستثمرين باتخاذ الدولة إجراءات جادة لإنهاء المنازعات الضريبية، وحل المشاكل الضريبية وعدم تراكم تكوين المخصصات المالية فى القوائم المالية لمواجهة المطالبات الضريبية المحتملة، بالإضافة إلى مساعدة المستثمرين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر، على نحو يتماشى مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فالسياسات الضريبية الناجحة تحقق التوازن بين حقوق «الخزانة» و«المكلفين» بسداد الضريبة، حيث إن تقليل مدة نظر النزاع وتحقيق العدالة الضريبية يساعد فى إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة، وتوحيد مبادئ التقييم، سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وجذبًا للاستثمار.
◄ اقرأ أيضًا | المالية: بدء الربط بين المنظومة الجمركية «نافذة» ومنظومة «الفاتورة الإلكترونية»
وأوضح السيد أن وزارة المالية من خلال إعداد مشروع قانون للانتهاء من كل النزاعات المتداولة الخاصة بالملفات الضريبية القديمة المتراكمة تبدأ عهدًا جديدًا مع الممولين، من خلال مزيد من التيسيرات وإنهاء المشكلات العالقة، بالتزامن مع ميكنة المنظومة والتحول الرقمي، وتكمن أهمية وجود قانون لحل وفض المنازعات للملفات الضريبية المتراكمة والوصول لمراكز مالية لأغلبية الممولين فى حل مشكلة الأرشيف، وعملية التخزين للملفات الضريبية، وتقليل عدد القضايا الضريبية المتداولة فى المحاكم ولجان الطعن وبمكاتب الخبراء الحسابيين بوزارة العدل، واستيداء مستحقات الدولة لدى الممولين، موضحًا أن وزارة المالية استطاعت إنهاء 65 ألفًا و114 طلبًا لإنهاء المنازعات الضريبية خلال 7 سنوات من سبتمبر 2016 حتى نهاية مايو 2023، بضريبة متفق عليها بقيمة تتجاوز 51.5 مليار جنيه، تم تحصيله لصالح الخزانة العامة، وقد ارتفعت الإيرادات الضريبية المحققة بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 547.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالى 2022/2023 بزيادة 87.2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالى الماضى بنسبة نمو 18.9٪، وقد يرجع هذا النمو إلى عدة أسباب أحدها حل العديد من المنازعات الضريبية.
ويقول السيد إن سعى وزارة المالية لإعداد مشروع قانون لفض وإنهاء المنازعات الضريبية المتداولة أمر هام جدًا، ويساعد الدولة فى تحقيق أهدافها وتشجيع وجذب الاستثمارات، كما أن فكرة التوجه نحو وجود ضريبة قطعية مبسطة سيقلل الوقت المهدر فى لجان فض المنازعات للتوافق على الضريبة المستحقة من ناحية، ومن ناحية أخرى زيادة الحصيلة الضريبية، لافتًا إلى أهمية أن يتضمن مشروع القانون فض المنازعات فى كافة أنواع الضرائب، ضريبة قانون رقم 91 لسنه 2005 وتعديلاته وهى الدخل، وضريبة كسب العمل وضريبة الأرباح الرأسمالية، وتطبيق المادة رقم 56 الخاصة بالاتاوة، وأيضًا من المهم أن يتضمن القانون آلية لفض وحل المنازعات الضريبية الخاصة بتطبيق قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وأيضًا قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 76 لسنة 2017، حيث إن ضريبة القيمة المضافة تمثل نسبة 62.3٪ من الإيرادات العامة، مما يدل على أن ضريبة القيمة المضافة تساهم بنحو ثلثي إجمالى الإيرادات العامة، مما يدل على تأثيرها الإيجابى على الإيرادات العامة للدولة.
وفي نفس السياق أوضح د. عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية أنه يوجد العديد من النزاعات المتداولة الخاصة بالملفات الضريبية القديمة المتراكمة على بعض الممولين، سواء صغار أو كبار الممولين، لذلك قدمت وزارة المالية الحل الأمثل من خلال إعداد مشروع قانون للانتهاء من تلك النزاعات الخاصة بالملفات الضريبية المتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة، ذلك الأمر الذى سيعود بالنفع على الموازنة العامة للدولة، من خلال زيادة إيراداتها عن طريق التمويل الضريبى من الممولين، لذلك فإن تطبيق الضريبة القطعية على كافة الأنشطة مرة واحدة ويتم صرفها وفقًا لآخر إقرار تم تقديمه وتم الاتفاق فيه مع الممول يعد أحد السبل التيسيرية لتشجيع الممول على التخلص من الضرائب المتراكمة عليه فى الملف، ويبدأ الضرائب الجديدة من خلال التسجيل الإلكترونى لكافة الأنشطة الضريبية التى يقوم بها وخاصةً الفاتورة الضريبية.
وأشار عامر إلى أن نظام الضريبة القطعية المبسطة يتم فيه حساب متوسط الأنشطة خلال السنوات السابقة، ويتم الأخذ به من قبل مصلحة الضرائب والتعامل به مع الممول كآخر إقرار ضريبى مبسط من خلال المتوسط الحسابى لكافة السنوات التى كان متوقف فيها الممول عن سداد الضريبة، لافتًا إلى أن الضرائب المتراكمة تعود على الممول بعدة أضرار، تبدأ بحساب فوائد التأخير، وفى حالة عجز الممول فى أى قسط من الأقساط يتم عرض الأمر على المحكمة المدنية التى تحكم بضعف الضريبة المستحقة كغرامة على عدم قيامه بالسداد فى المواعيد المحددة، وفى بعض الأحيان يتم الإحالة إلى المحكمة الجنائية بتهمة التهرب من دفع الضريبة.
ويرى المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الدكتور محمد معيط وزير المالية وقيادات مصلحة الضرائب المصرية يبذلون جهودا كبيرة من أجل ترسيخ الثقة بين المصلحة والممولين، والمساهمة فى خلق مناخ جاذب للاستثمار، وفى هذا الصدد نجدر الاشارة الى ما أعلنه وزير المالية عن اصدار وثيقة السياسات الضريبية خلال الفترة المقبلة، والتى سيكون لها أثر إيجابي كبير على استقرار وطمأنة المسثمرين والمواطنين، وستسمح للمستثمر باتخاذ قراراته الاستثمارية.
وشدد عبدالغني على أهمية ما أعلنته اعلان وزارة المالية أيضا منذ أيام عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون للانتهاء من كل النزاعات المتداولة الخاصة بالملفات الضريبية القديمة المتراكمة، خاصة أن مشروع القانون يرتكز فى جوهره على إقرار ضريبة قطعية مبسطة مثل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويُغطى 60٪ من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية ل 40٪ المتبقية.. مشيرا إلى أن اصدار مثل هذا القانون خلال الفترة المقبلة يؤكد جدية وزارة المالية فى انهاء المنازعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين، وهو ما يعود على الطرفين بالفائدة، فالمصلحة ستزداد ايراداتها عند تطبيق القانون، بينما سيتمكن الممولون من انهاء النزاعات بينهم وبين المصلحة، وبالتالى استقرار المراكز المالية للممولين، بخلاف توفير الجهد والوقت والمال للطرفين، حيث كان يتم اهدار جزء كبير من الجانبين طوال فترة النزاع، سواء فى المحاكم أو أمام لجان فض النزاعات.
وشدد عبدالغني على أهمية وجود آلية واضحة ودائمة لحل المنازعات الضريبية، بحيث يكون هناك لجان دائمة لحل وفض المنازعات التى تنشأ بين مصلحة الضرائب والممول.