المالية: إنهاء 65 ألف منازعة ضريبية بقيمة 51 مليار جنيه بعيدا عن المحاكم

معيط: مشروع قانون لإنهاء 60٪ من الملفات القديمة المتراكمة بالضريبة القطعية المبسطة
أكد محمد معيط وزير المالية، نجاح الوزارة فى إنجاز 65.114 ألف طلب لإنهاء المنازعات الضريبية، خلال 7 سنوات من سبتمبر 2016 حتى نهاية مايو 2023، بضريبة متفق عليها بقيمة تتجاوز 51,5 مليار جنيه، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بسرعة تسوية المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية بعيدا عن المحاكم؛ لتحصيل حق الدولة، وفق بيان للوزارة أمس.
وبحسب معيط، تم إعداد مشروع قانون للانتهاء من كل النزاعات المتداولة الخاصة بالملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز فى جوهره على إقرار ضريبة قطعية مبسطة مثل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويُغطى 60٪ من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية ل40٪ المتبقية.
وتابع أن لجان إنهاء المنازعات تبذل قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة؛ على نحو يساعد فى سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين، والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر، على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى تُوفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وأشار الوزير إلى تلقى طلبات إنهاء المنازعات الضريبية، حتى فبراير الماضى، المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبى ولجان التظلمات بين مصالح الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الضريبية التى تقوم المصالح الضريبية بتطبيقها أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن، موضحا أن لجان الطعن الضريبى نجحت فى إرساء العديد من المبادئ القانونية التى تُسهم فى تيسير الفصل فى المنازعات الضريبية، وحماية حقوق كل طرف وفقا للقانون، دون الإخلال بسرية البيانات الضريبية للممولين.
وقال الوزير، إننا نعمل على إقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق «الخزانة» و«الممولين» و«المكلفين»، جنبا إلى جنب مع تطوير لجان الطعن الضريبى، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتخفِّض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، على نحو يضمن تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية، بما يُساعد فى إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورا وتحفيزا وجذبا للاستثمار.