خبير مصرفي: زيادة الشمول المالي يتطلب زيادة التحول الرقمي

خلال مشاركته في لجنة الدين العام..

أكد الدكتور أحمد شوقي خبير مصرفي أن زيادة الشمول المالي يتطلب زيادة التحول الرقمي، موضحا ضرورة العمل على تخفيض معدلات الفائدة الحالية ليكون مناسبا مع التضخم، فالعلاقة الآن أصبحت طردية وليست عكسية.
وقال إن الفترة الماضية تم العمل على إصدار صكوك سيادية، مطالبا بضرورة التوسع فيها لجذب المزيد من الموارد الدولارية في ظل تغير سعر الصرف، لافتا إلى إشكالية تذبذب الأسعار في الأسواق، والذي يتطلب رقابة شاملة حتى لا يتأثر المواطن العادي بها فهو يجد اختلاف في الأسعار بشكل يومي.
ومن جانبها..قالت مرفت أليكسان عضو لجنة الموازنة بمجلس النواب إن التحديات التي تواجهها الدولة المصرية تشمل عجز الموازنة وارتفاع الدين، الأمر الذي يستلزم الوصول لمخرجات لمواجهة هذه التحديات.
وأضافت أن أهم أدوات السياسة المالية هي الضرائب التي تمثل 75% من إيرادات الدولة، وأوصت بضرورة زيادة الحصيلة الضريبية إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الإقتصاد الرسمي، والنظر في الأثر التشريعي للمواد الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوصت بضرورة تشكيل لجنة وزراية بها أعضاء من كافة الأعضاء المتواجدة بالحكومة للنظر في متأخرات القروض التي حصلت عليها بعض الوزارات أو الهيئات بموجب ضمانات ولم يتم سدادها وتمثل عبئا على كاهل الدولة، بجانب إعادة النظر في الهياكل الاقتصادية حتى لا يصبحوا عبئا على الخزانة العامة للدولة.
span style="font-family:" Arial","sans-serif""اقرأ أيضا:ممثل حزب الحرية: ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب في العمل الاهلى
كما أوصت بضرورة تطبيق الشمول المالي والربط بين كافة الوزارات والتحول الرقمي، بجانب أن يكون هناك رقابة عامة على إنفاق القروض، فضلا غن تشغيل المصانع وتشجيع الصادارات والمنتج المحلي لتحقيق نمو اقتصادي.
وبدوره.. قال مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني طلعت خليل -في تعقيبه خلال الجلسة- إن الضمانات التي يتم إعطائها للوزارات والهيئات مقابل الاقتراض أصبحت خطيرة، لافتا إلى أن الهيئة العامة للبترول أكثر هيئة تضمنها وزارة المالية فيجب معرفة هل يسددوا هذه القروض أم لا.
ولفت إلى أن هناك العديد من المتأخرات التي لم تحصل حتى الآن، فعلى سبيل المثال فنحن لدينا متآخرات على النيابة العامة وعلى بعض المؤسسات الصحفية فيجب النظر في هذه المتأخرات التي تزود العبء على الدولة.
ومن ناحيته.. قال جودة عبدالخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن موضوع اليوم شديد الخطورة، مقترحا بإصدار تقرير عن هذه اللجنة تحت عنوان الإصلاح المالي، فالنظام المالي في مصر يمر بالعديد من العراقيل، فيجب إجراء إصلاح مالي شامل لحماية الأجيال القادمة.
وأضاف أن الإصلاح المالي له عدة جوانب منها الانضباط فلا يوجد انضباط في الديون ولا الإيرادات، فيجب أن يكون هناك انضباطا في كل ما يخص السياسة المالية، مؤكدا أن الموازنة العامة تقل عن نصف المالية العامة للدولة، مقترحا بدمج الصناديق الخاصة.
وتابع أن هناك ضغوطا تسببها السياسة النقدية، فالسياسة المالية تتضمن عدة أخطاء خلال الفترة الماضية خاصة في التعامل مع قضيتي سعر الفائدة وسعر الصرف، فيجب إصلاح ما أعوج من مالية الدولة، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالشمول المالي فيجب النظر للمصانع المتوقفة وتقليل الحاجة من الاستيراد.
وبدوره..قال الدكتور رشدي العجوز ممثل حزب المحافظين إنه من خلال الاطلاع على الموازنة العامة للدولة عام 2023/ 2024 اتضح أنها تشتمل على إيرادات معظمها من الضرائب والإيرادات الأخرى وبعض المنح، حيث بلغت الإيرادات المتوقعة 2 تريليون و140 مليار جنيه، بلغت الضرائب منها تريليون و529 مليار جنيه بنسبة بلغت 72%.
وأضاف أن إصلاح المنظومة الضريبية بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وزيادة الحصيلة الضريبية يستوجب العمل على إصدار قانون ضريبي جديد موحد، حيث أصبحت القوانين الضريبية لا تتلائم مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي.
وأوصى بضرورة إعطاء صورة دقيقة عن حجم الإنفاق الحكومي، ورفع أداء الأجهزة الرقابية والمالية والإدارية من خلال مؤشرات للتقييم والرقابة، وإنشاء قاعدة بيانات علمية عن مجالات الأداء الحكومي وزيادة الاعتماد على معدلات أداء وملايين إنجاز نموذجية للأعمال، وترجمة سياسات الدولة واهدافها إلى برامج تعالج المشكلة بصورة واضحة.