فتحي: ضرورة التوسع الأفقي في تحصيل الضرائب لا التوسع الرأسي الحادث الآن

أوضح عمرو فتحي الرئيس التنفيذي الأسبق للاتحاد الصناعات المصرية، خلال مناقشة قضية إصلاح الإدارة المالية العامة بالحوار الوطني، والتى تناقش شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والمُدرجة ضمن قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي الحلول المقترحة من منظور الأعمال والاستثمار الخاص وتتمثل في:
1-التوسع الأفقي في تحصيل الضرائب لا التوسع الراسي الحادث الآن، لافتاً أن وزير المالية أعلن أن حجم الاقتصاد غير الرسمي 55٪.
2- الجذب الكفء للاستثمار الدولي المباشر والاستثمار المحلي، حيث أن الاستثمار الدولي المباشر ناقل التكنولوجيا يصنع صلة صعبة في ظل ما تعانيه من فجوة في العملة الصعبة - يزيد الصادرات خاصة لو علمنا أن العالية لا تمثل سوى 61% فقط من إنتاج القطاع الخاص المصري، كما أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار حوالي 30% وأننا نستهدف زيادته إلى 65%، وطبقاً لوزارة التخطيط - فإن القطاع الخاص المصري ينتج ما يمثل %72 من الناتج القومي المحلي ويوفر فرص عمل بنسبة 78.40% من حجم سوق العمل المصري، موضحا أنه لابد من مؤتمر ضخم بمصر يتحول إلى ورقة عمل تمثل كل قطاع إنتاجي محور لوضع السياسات القطاعية.
3- تحرير الثروة القومية الخاصة، العقيدة حاليا بقوانين وقرارات هدم وبناء العقارات الصادرة مؤخراً والمتمثلة في مجموع ثروات الأشخاص الطبيعيين المصريين المستمرة على مر عشرات السنوات في عقارات كمخزن قيمة أمن هو الأهم بالنسبة للمصريين، وذلك بتعديل هذه القوانين والقرارات بما يسمح بالهدم والبناء في حدود الحفاظ على النسق الحضاري للشارع المصري في حدود المتاح على أرض الواقع، مع تأكيد عدم الضغط على كفاءة البنية التحتية العامة، بما يحقق صالح الأشخاص في تداول مدخراتهم في العقار بيع وشراء سيجا الأموال كردية تساهم في تنشيط كافة النشطة السوق المصري وتزيد من حصيلة الضرائب والرسوم بشكل كبير، وهو الأمر الذي سيزيد من المعروض من العقارات بالمناطق القديمة، خافض الأسعار، خاصة في ذلك العقارات بالمدن الجديدة التي ارتفع الأكثر من 35 ألف جنيه نظرًا لغياب المنافسة مع العقارات بالمدن القديمة جراء القانون والقرارات وسيعيد هذا الاتزان سوق العقار منخفضًا إياها، وهي التي تمثل قاطرة أساسية في زيادة الأسعار ورفع معدل التضخم.
4- اصدار سندات بضمان إيرادات بعض الهيئات والشركات بدلاً من بيعها تحقيقاً الإيرادات دولارية سريعة مع الاحتفاظ بأصول الدولة المصرية.
أقرأ أيضا : حزب المحافظين يطالب بإصدار قانون ضريبي جديد موحد لإصلاح الموازنة