«التصدير للعقار»: نأمل في خطوات أكثر احترافية بطرح الصناديق العقارية في البورصة

أكد المهندس هشام شكري - رئيس المجلس التصدير للعقار، أن تصدير العقار والسياحة وجهان لعملة واحدة، مشيرا إلى أن أكثر الدول في المنطقة تصديرا للعقار هي أكثر الدول انتعاشا للسياحة ويأتي على رأسها إسبانيا واليونان وقبرص وتركيا ودبي، فعندما نشطت السياحة في هذه الدول الخمس دول زاد تصدير العقاري.
وأضاف رئيس المجلس التصدير للعقار، في خلال لقائه ببرنامج الصنايعية مع الإعلامي محمد ناقد على قناة الشمس، أنه طبقا للدراسات العالمية فإن بيع أو تصدير العقار الواحد بمساحة 100 متر والذي يسع 4 افراد يعادله 800 ليلة سياحية.
وأوضح أنه من يمتلك وحدة أو عقار فهو يقضي أيام أكثر من السائح المقيم في فندق، فحتى في أوقات عدم وجود فهو يستغل الوحدة إما بتأجيرها أو إعطائها لأقاربه وأصحابه، واستطرد قائلا " هنا أنا حققت طفرة في الدخل السياحي".
ونوه إلى أن السياحة تؤثر في تصدير العقار، ويجب العمل على الترويج لمنتج بيوت الأجازات للسائح الذي يأتي إلى مصر وتحديدا في المناطق التي يتواجد فيها مثل الساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة، فهو عميل سهل اقناعه جدا لان هياتي كثيرا الى مصر.
وكشف شكري عن نوع جديد من السائحين يجب العمل عليهم وهم كبار السن وأصحاب المعاشات في الدول الاسكندنافية، واشار الى ان قبرص لديها تجربة رائدة ومتقدمة في جذب الأجانب أصحاب المعاشات لقضاء 6 اشهر بها، ولكن هذا النوع من السائحين لديه متطلبات خاصة ليست في الوحدة العقارية ولكن في الخدمات المحيطة بالوحدة ، فهو لديه متطلبات خدمات ورعاية صحية على أعلى مستوى، واسعاف طائر في المنطقة ومستشفيات قريبة على أعلى مستوى ووحدات صحية للطوارئ منتشرة ومجهزة.
وكشف عن أفضل الأماكن التي يمكن الترويج لها وهي الأقصر وأسوان وسيوة ومرسى علم لما تتميز به من جو رائع وصحي ، ويجب أن الدولة كلها بكافة فئاتها بصفتها المنظم والمشرع بالتعاون مع القطاع الخاص، وأن تطرح الدولة الفرص الاستثمارية في هذه الأماكن.
وضرب رئيس المجلس التصدير للعقار أمثلة بالدول العربية التى لديها صناديق عقارية فالسعودية لديها 20 صندوق مسجل في البورصة وصناديق كثيرة مغلقة وكذلك دولة الامارات، وأن أكثر من 40 دولة حول العالم بها ما يقرب من 900 صندوق عقاري.
وكشف عن حجم الأصول العقارية على مستوى العالم والتي تبلغ 4 تريليون دولار، 60% منها تمتلكها وتديرها صناديق عقارية، ويبلغ حجم التصدير العقاري على مستوى العالم 300 مليون دولار، نصفهم صناديق عقارية ونصفهم أفراد وأغلب الأفراد يتجهون إلى بيوت الأجازات.
أشار إلى أن المستثمر الصغير مع ارتفاع الأسعار لم يعد لديهم المقدرة على شراء وحدات مناسبة، وتدخل المطورين العقاريين للترويج لبيع أسهم في الوحدات وهنا تأتي أهمية الصناديق العقارية ودورها في تنشيط التصدير العقاري.
وقدم المهندس هشام شكري رئيس المجلس التصدير للعقار خطة واضحة لعمل الصناديق العقارية في مصر حيث يقوم الصندوق العقاري بشراء المبني من المطور إداريا ويطرح وثائق للمبنى بقيمة 100 ألف جنيه للوثيقة على سبيل المثال، للبيع للمستثمرين الصغار والعملاء، حيث يمتلك الصندوق العقاري جهاز على أعلى مستوى لاختيار وإدارة الأصول، وبالتالي يحقق عائد مضمون ويوزع أرباح على الوثائق، وعليه رقابة من هيئة الرقابة المالية، وتأتي الخطوة التالية الأكثر احترافية على حسب تصريح المهندس هشام شكري في طرح الصندوق لنفسه في البورصة فأصبحت الوثائق قابلة للتداول ويتم عمل تقييم للأصول التي يمتلكها كل 6 أشهر، وبالتالي صاحب الوثيقة يكون على دراية بتغير قيمة الوثيقة وزيادتها مثل سهم البورصة.
وحذر رئيس المجلس التصدير للعقار في نهاية حديثه من العشوائية التي قد تنتج في السوق العقاري حال عدم تنفيذ الشكل المخطط والمنظم لوجود الصناديق.