نائب مدير صندوق النقد الدولي تصل إلى مصر للقاء مسئولين حكوميين

قالت جولي كوزاك مديرة الاتصالات فى صندوق النقد الدولي، إن أنطوانيت ساييه نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وصلت العاصمة المصرية القاهرة اليوم الجمعة 9 يونيو 2023، في زيارة قصيرة إلي مصر.
وأكدت جولي كوزاك، أنه من المقرر أن تعقد أنطوانيت مونسيو ساييه نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، لقاءات مع المسئولين في الحكومة المصرية.
ولفتت إلي أنه من المقرر أن تشارك أنطوانيت ساييه في حلقة نقاش رفيعة المستوى حول إصدار ورقة حول تعزيز إدارة المخاطر المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
من ناحية أخرى، أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، أن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور تخلى عن مهامه مؤقتًا بالصندوق، وذلك مع طرح اسمه مرشحًا لرئاسة لبنان خلفا للرئيس السابق ميشال عون، من أجل تجنب أي تصور بشأن تضارب المصالح، تخلى جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مؤقتًا عن مهامه في صندوق النقد الدولي، وهو في إجازة من الصندوق".
وأوضحت مديرة الاتصالات فى صندوق النقد الدولي، أنه فيما يتعلق بحالة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، فقد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 على برنامج EFF مع مصر بمبلغ 3 مليارات دولار، ويهدف البرنامج إلى دعم جهود الهيئة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتمهيد الطريق لنمو شامل بقيادة القطاع الخاص.
وقالت مديرة الاتصالات فى صندوق النقد الدولي، إنه لا يزال صندوق النقد الدولي، منخرطًا مع السلطات المصرية لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي، ويشمل ذلك التنفيذ الثابت لاستراتيجية سحب الاستثمارات، مما يضمن أن السياسات توفر الحياد التنافسي لجميع الشركات لتعزيز تكافؤ الفرص.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق في منتصف ديسمبر الماضي على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بقيمة حوالي 3 مليارات دولار أمريكي.
وأكد صندوق النقد الدولي، إن برنامج مصر المدعوم من صندوق النقد الدولي، يقدم حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ، واستعادة الهوامش ، وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص.
واوضح صندوق النقد الدولي،، موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF) على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بمبلغ 2350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 115.4 % من الحصة أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).