لاشك أن التقدم المتسارع والمذهل في تكنولوجيا المعلومات يؤدي إلى استخدامها أحيانا من بشكل خاطأ في ارتكاب بعض الجرائم والتي تسمي ب«جرائم الإنترنت» أو الجرائم الإلكترونية أو جرائم التقنية المعلوماتية أو الاتصالات الحديثة اقرأ أيضا | سقوط 22 من تجار المخدرات والأسلحة النارية بحملة في دمياط وتعد من أشهر تلك الجرائم والتي تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة جرائم السب والقذف عبر الإنترنت أو الهاتف عن طريق المكالمات أو الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، أو واتس آب وغيرها وتعد من أشهر تلك الجرائم والتي تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة جرائم السب والقذف عبر الإنترنت أو الهاتف عن طريق المكالمات أو الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مسجلون خطر . تريندات أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى من قبل مسجلين خطر تم تداوله من مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً تضرر أحد الأشخاص من بعض أفراد الشرطة في المنوفية زاعماً استغلالهم لوظيفتهم. وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، حيث أمكن تحديد القائم على بث مقطع الفيديو وتبين أنه مسجل جنائى سبق إتهامه فى 15 قضية من بركة السبع بالمنوفية وحالياً متواجد خارج البلاد. وتبين أنه هارب من أحد السجون إبان أحداث 25 يناير 2011 أثناء تنفيذه عقوبة السجن المشدد فى قضية "مخدرات وسلاح" وهروبه إلى إحدى الدول "بطريقة غير شرعية" . كما تبين كيدية الشكوى حيث سبق لأفراد الشرطة المشاركة فى إلقاء القبض عليه خلال عام 2009. القبض على مسجل خطر متهمًا بنشر مقاطع فيديو إباحية عبر مواقع التواصل مسجل خطر يقوم بإدارة حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واستخدامه في بث مقاطع إباحية لعدد من السيدات يمارس عليهن أعمال القوادة، وذلك من أجل عرضها على الرجال في محادثات إباحية بمقابل مادي من خلال خدمات الدفع الإلكتروني. وتبين من التحريات، أن المتهم له سجل إجرامي، وسبق اتهامه في عدد من القضايا وارقامها كالتالي"6571 جنح م لسنة 2020 مخدرات و6239 لسنة 2018 مخدرات و6239 جنح لسنة 2018 مخدرات، بالإضافة إلى اتهامه في قضايا متنوعة ما بين سلاح وضرب وتبديد، جميعهم بمركز شرطة أبوكبير. مسجلان خطر يمزقان جسد شاب في الشارع ويعلنان الجريمة عبر "الفيس بوك" لازال الشيطان يتجسد فى أجساد بعض البشر ويستحوذ على عقول ممن سلكوا طرقًا غير مشروعة فى حياتهم واستسلموا له؛ اذ استغل اثنان من المتهمين أوامر الشيطان وما شاهدوه من المشاهد الإجرامية فى بعض الافلام السينمائية وطبقاه على ضحية جديدة من الشباب؛ فقُتلاه غدرًا ولم يكتف مرتكبا الجريمة بذلك بل تباها كل منهما ووضعا صوريهما وعليها أثار الدماء على صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي عبر فيس بوك وذلك عقب ارتكاب الجريمة مباشرة معلنين جريمتهم النكراء بكل خسة وقتل ابن منطقتهم وجارهم. ضبط مسجل خطر عقب تهديده وابتزاز إحدى السيدات عبر فيس بوك بسوهاج تلقى إخطارًا من مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغ من إحدى السيدات، يتضمن اتهامًا لأحد الأشخاص يقيم بدائرة المركز، بابتزازها وتهديدها، من خلال إرسال رسائل وصور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ومطالبته لها بدفع بعض بعض الأموال، في مقابل عدم التشهير بها. عقب التأكد من صحة المعلومات الواردة في البلاغ، تم التنسيق مع وحدة باحث شرطة الاتصالات، وأمكن تحديد المتهم المذكور في الواقعة وضبطه. توصلت التحريات من خلال استخدام التقنيات الأمنية الحديثة إلى تحديد مُرتكب الواقعة، وتبين أنه يُدعى "ا. م.ع" 39 عامًا، مسجل خطر، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة. كما تبين أن المتهم استخدم وسائل التواصل الاجتماعي، لابتزاز وتهديد السيدات بغرض الحصول منهن على أموال، عن طريق تهديدهن بنشر صور لهن والتشهير بسمعتهن والعديدي والعديد من تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون والتي تنص علي فرض قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا باسم "جرائم الإنترنت"، عقوبات رادعة في حالة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، بعد حالة الفوضى التي شهدتها وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وانتهاك الحياة الخاصة للمواطنين. المادة 25 في الفصل الثالث من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه في الجرائم التالية: 1-كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة. 2-كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته عبر "فيس بوك" و"واتس آب". 3-كل من نشر عن طريق الإنترنت معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة. كما عاقب التشريع بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، كل من تعمّد استعمال برنامج في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه. يشار إلى أنه في حالة تعرضك لتلك الرسائل المزعجة توجه ببلاغ رسمي إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي يقم بفحص البلاغ وإحالته إلى نيابة الشئون المالية والتجارية، وبعد التحقيق في الواقعة يتم إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، وفقا للقانون ونص المادة 25 المتعلقة بالجرائم الاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع.
