على غرار "بسنت خالد" ضحية الابتزاز الإلكتروني، يسعى بعض ضعاف النفوس على استدراج الفتيات لابتزازهن عبر الحصول على صور ومقاطع شخصية تمهيدًا لطلب مبالغ مالية منهم أو التهديد بنشرها. أجهزة الأمن كانت لهم بالمرصاد لمرتكبي مثل هذه الوقائع لحماية الفتيات من السقوط في براثن الابتزاز أو الأقدام على الانتحار أو ارتكاب أفعال غير صحيحة ووضعت أجهزة الأمن آليات المواجهة عبر تخصيص أرقام للإبلاغ وأماكن لتلقي البلاغات بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل تلاحق وتتعقب مثل هذه الجرائم.
ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عشرات الوقائع الابتزاز في 7 محافظاتبإجمالي 98 واقعة ابتزاز وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين.
طرق الإبلاغ من جانبه، كشف مصدر أمني عن طرق الإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني. تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم السادس في قضية بسنت خالد ل 3 مارس وأوضح المصدر ل"فتيو" أن هناك أكثر من طريقة للإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني أولها هو الاتصال على رقم الخط الساخن 108 المخصص لجرائم الابتزاز، أو الاتصال على الرقم الأرضي 0224065052، أو الاتصال برقم 0224065051 للتواصل مباشرة مع إدارة تكنولوجيا المعلومات.
كما يمكن للضحية التوجه إلى أقرب قسم شرطة لمكان سكنها، ومن ثم تقوم بتقديم كافة الأدلة عن الابتزاز لسرعة القبض عليه، أو تقوم بإبلاغ الإدارة الخاصة بمكافحة كافة جرائم الحاسبات الموجودة بالمقر الخاص بوزارة الداخلية، هذا بجانب إمكانية إرفاق كافة البيانات الخاصة بالمبتز وتحميلها على الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الداخلية لاستقبال البلاغات عن الجرائم الإلكترونية.
من أبرز وقائع الابتزاز الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكشف ملابسات بلاغ من إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة القاهرة، بتضررها من اضطلاع أحد الأشخاص بإرسال رسائل عبر تطبيق المحادثات "واتس اب" لهاتف نجلتها تحوى صور ومقاطع فيديو خاصة بها، مصحوبة بعبارات تتضمن وابتزازهن مقابل عدم التشهير بهن بنشر تلك الصور والمقاطع.
ابتزاز الفتيات بالفيوم وتم تشكيل فريق بحث وباستخدام التقنيات الحديثة وتكثيف الجهود تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم.. تم استهدافه وأمكن ضبطه وعُثر بحوزته على 2 هاتف محمول بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة والعديد من الوقائع الأخرى. وبتطوير مناقشته تبين ارتكابه عدة وقائع إساءة وتشهير بسمعة العديد من الفتيات والسيدات بنشر صور خاصة لهن من خلال قناتين عبر تطبيق "تليجرام"، وحساب آخر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والمُتحصل عليها من إختراقه لحساباتهن حيث أمكن الاستدلال عن تقدم أربعة من المجني عليهن ببلاغات للإدارة بنطاق مديرية أمن الإسكندرية. وبمواجهته أقر بارتكابه تلك الوقائع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
فيديوهات مخلة للآداب من الفيوم إلى كفر الشيخ، حيث تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بتلقيه بلاغًا من "أ.ص.ع"، 26 عامًا، سائق، ويقيم بمركز بلطيم، متهمًا المدعو "ع. ش. ع"، 19 عامًا، ويقيم بمدينة برج البرلس، بصناعته مقطع فيديو إباحي لزوجته "مفبرك" على غير الحقيقة بغرض ابتزازه إياه بالمقطع محاولة للحصول على مبلغ مالي قدره 12 ألف جنيه.
تحريات المباحث العامة وبتكثيف التحريات تبين صحة ما جاء بأقوال الزوج، من خلال رسالة هكر أرسلها المشكو في حقه لزوجة صاحب البلاغ يستطيع من خلالها الحصول على محتويات الهاتف، ووفق ذلك جرى استدراج المتهم من خلال تواصل الزوج صاحب البلاغ مع المشكو في حقه، يخبره بموافقته على دفع المبلغ المطلوب، وجرى اتفاقًا بينهما بتحديد موعد المقابلة على الطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز البرلس.
ووفقًا لإبرام الخطة توجه الزوج، إلى مكان المقابلة بينهما ففوجئ بشخص آخر يدعى "ف.ر.ج"، 20 عامًا، صديق المشكو في حقه الأول، أخبره بحضوره استلامه المبلغ بدلًا من صديقه، فيما نجح رجال المباحث من إلقاء القبض على ذلك الشخص، وأرشد عن المشكو في حقه الأول، ووفق ذلك جرى إلقاء القبض عليهما.
حُرر بذلك المحضر رقم 419 لسنة 2022 إداري مركز شرطة البرلس، وجاري العرض على النيابة العامة بمركز البرلس في محافظة كفر الشيخ، لتتولى التحقيقات.
14 واقعة ابتزاز بالشرقية وتكثيفًا لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكشف ملابسات عدد من البلاغات تتضمن اضطلاع أحد الأشخاص بابتزاز عدد من المواطنات ماديًا مقابل عدم التشهير بهن، بنشر صور خاصة لهن قد تحصل عليها منهن بإستخدام طرق إحتيالية عن طريق الإعلان عن وظائف شاغرة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وتطبيق "واتس آب"، حيث بلغت الوقائع المرتكبة (14) واقعة بنطاق محافظات (الإسكندرية – الدقهلية - القليوبية - دمياط - الفيوم - المنيا). تم تشكيل فريق بحث بإستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث.. توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية). وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه تلك الوقائع" – 3 شريحة محمول – 3 حوافظ لشرائح محمول مسلسلة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني وكانت منى عبد الله، عضو مجلس النواب، كشفت عن تقديم تعديل تشريعي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كي نستطيع مواجهة وتجريم "الابتزاز الإلكتروني". وقالت: انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة على مجتمعنا المصرى، وهي "الابتزاز الإلكتروني"، من خلال قيام أشخاص بتركيب بعض الصور الفاضحة من أجل ابتزاز أصحابها، للحصول على أكبر منفعة، فالعديد من المواطنين، يتعرضون يوما بعد يوم.
وأوضحت أن الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وأشارت إلى غياب إحصائيات رسمية عن معدل جرائم الابتزاز الإلكتروني، لكن هناك دراسة أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، كشفت أنه يوما تلو الآخر تزداد الجريمة الإلكترونية فى مصر
وقالت: للأسف زادت بشكل كبير فى القرى بمختلف المحافظات، خلال شهرين شهدا تقديم 1038 بلاغا بجريمة إلكترونية نجحت وزارة الداخلية فى ضبط غالبية المتهمين فى هذه الجرائم حتى الآن
وأكدت الدراسة أن أغلب الجرائم الالكترونية كانت نصب واحتيال وتركيب صور للفتيات وبيع أدوية غير صالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية عبر الإنترنت إلى جانب تجارة آثار مزورة عبر صفحات الانترنت ولا ننسى جميعا حالات الانتحار الناتجة عن الابتزاز الإلكتروني، مما دفعنا إلى التقدم بمقترحنا هذا بإضافة بعض الوقائع التي تشكل جريمة ابتزاز إلكتروني. بالاضافة الى تغليظ العقوبة، وجعلها جناية وليست جنحة، نظرا لأن عملية الابتزاز لا تقل خطورة عن القتل الخطأ، وبالفعل تؤدي إلى وقائع انتحار كثيرة.
واقترحت منى عبد الله، أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: قام بالنشر او المشاركة فى النشر او التصوير او المشاركة فى التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات او فبركة فيديوهات وما فى حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية او التطبيقات الالكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات او المواقع الالكترونية او الرسائل الاليكترونية، أو اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
