أشرف رمضان يكتب: المجلس الوطني للتعليم.. آن الأوان

التعليم، حجر أساس التنمية، طريق المستقبل، المحرك الرئيس لأي تقدم، لقد سنحت لنا الآن فرصةٌ عظيمة لبلورة تصور جديد للتعليم، باستطاعتنا أن نقفز نحو منظومة تعليمية شاملة، منظومة موحدة تضمن المساواة باعتبار التعليم حق مكفول للجميع في الجمهورية الجديدة.
أعتبر مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، خطوة جريئة على الطريق الصحيح، بهدف خلق تكافؤ أعظم، ودمج التعليم الرسمي وغير الرسمي تحت مظلة موحدة.
يبدأ الحوار الوطني، الأربعاء المقبل، جلسة نقاشية خاصة بلجنة التعليم إحدى لجان المحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.. هذا المشروع يهدف إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.
ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وإعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة.
أيضًا وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية، والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم طبقا للخطط القومية للتنمية، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية، والاقتصادية، اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
كما يهدف إلى وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، وإقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني، ومتابعة تطوير وتطبيق الإطار القومي للمؤهلات الوطنية.
أيضًا إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة ومقترحات تعديلها بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، وإصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أهداف المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، تمنحنا حرية الاختيار والقرار في تحديد المصير، وتخلصنا من التحيز والتمييز والوساطة، وتقيم العدل المجتمعي.. آن الأوان أن يكون لدينا منظومة تعليمة موحدة، تضاهي المنظومة العالمية.