الحوار الوطنى ينشر نص مشروع قانون "الأعلى للتعليم والتدريب".. ويدعو المصريين للمشاركة بالرأى.. 12 اختصاصا للمجلس أبرزها توحيد السياسات وربط المنظومة بسوق العمل.. وصياغة "استراتيجية وطنية" وتطوير المدارس الفنية

نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، نص مشروع قانون اإشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من 8 مواد، داعية للمشاركة بالرأى حول نص القانون.

وأعلنت إدارة الحوار الوطنى عقد جلسة خاصة لمناقشة نص مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب يوم الأربعاء الموافق 31 مايو المحال من مجلس الوزراء للحوار الوطنى استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.

وتمثل ما جاء بنص مشروع القانون على أن ينشأ مجلس وطنى يسمى "المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويشار إليه فى هذا القانون ب "بالمجلس".
ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1-وزير الدفاع والإنتاج الحربي
2- وزير الصحة والسكان.
3-وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
4-وزير المالية
5-وزير الداخلية
6-وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
7-وزير التضامن الاجتماعي.
8- وزير التعليم العالى والبحث العلمي.
9- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
10- وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج.
11- وزير التجارة والصناعة.
12- وزير القوى العاملة.
13-وكيل الأزهر الشريف.
14-رئيس جامعة الأزهر.
15-أمين المجلس الأعلى للجامعات.
16-نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني.
17- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
18- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى (إتقان).

8 من الخبراء فى مجال عمل المجلس، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

وأقر مشروع القانون أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية ثلثى أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

وطبقا لنص مشروع القانون، يهدف المجلس إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها ؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، والعمل على النهوض بالبحث العلمي. ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:
1- إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله
2-وضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية.
3- مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية فى مجال التعليم والتدريب فى القطاعات المختلفة.
4- وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية.
5- الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل فى رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية.
6- إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية، والإدارية، والقانونية، والاقتصادية، اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله.
7- متابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي.
8- وضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفنى، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
9- إقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفنى والتدريب المهنى والتخصصات المستحدثة فى هذ المجال، ودوره فى دعم الاقتصاد القومي؛ لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني.
10- متابعة تطوير وتطبيق الإطار القومى للمؤهلات الوطنية (NQF).
11- إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة، ومقترحات تعديلها ؛ بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب.
12- إصدار تقرير دورى شامل عن تطورمنظومة التعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

وجاء بنص المادة 5، يكون للمجلس أمانة عامة، برئاسة أمين عام متفرغ، وعضوية عدد من الخبراء فى مجالات التعليم والتدريب بمراحله المختلفة لا يقل عددهم عن ثمانية ولا يزيد على عشرة على أن يكون نصفهم ويصدر بتشكيل الأمانة العامة، وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء. على الأقل متفرغين.

وأناط مشروع القانون لكل من المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للأزهر، كل فى مجاله، تنفيذ السياسات الموحدة للتعليم والتدريب التى يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعماله، على أن يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ثلاثة أشهر على رئيس الجمهورية.