ممثلة حزب العدل: ضرورة فرض عقوبات مشددة للمعتدين على المناطق الأثرية

قالت إجلال النزهي ممثلة حزب العدل في لجنة السياحة بالحوار الوطني، أن هناك اختلاف وتضارب بين القوانين والقرارات للجهات التنفيذية والمؤسسية الخاصة بالسياحة داخل مصر "وزارة السياحة - الهيئة العامة لتنشيط السياحة - الإدارة المركزية للسياحة والمصايف".
أضافت أن كل جهة تعمل على حده وليس هناك بينهم تعاون مشترك، مما أدى إلى خلل في كيفية المتابعة من الجهات الرقابية فيما يخص المخالفات وكيفية العقوبة عليها.
span style="font-family:" Arial","sans-serif""اقرأ أيضا: عمرو القاضي: الحوار الوطني فرصة لطرح أفكار ومقترحات لتطوير صناعة السياحة
وأوصت ممثلة العدل خلال جلسة "صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها" بلجنة السياحة، بضرورة التزام كل مؤسسة أو جهه تنفيذية باختصاصاتها، دون الدخول في اختصاصات الأخرى والعمل المشترك للنهوض بالسياحة الداخلية، والخارجية معاً.
وأوصت بضرورة وضع ضوابط وعقوبات وفق القوانين والقرارات الناتجة منها لفرض العقوبة على المخالفة كل في اختصاصه.
كما أوصت بفرض العقوبات بصورة مشددة على التعديات على المناطق الآثرية، وأيضا التعديات على الشواطئ وحجب الرؤية، مع الحفاظ على التراث للحفاظ على الهوية المصرية ويعد ذلك من ضمن الأهداف الصريحة لحزب العدل.
كما شددت على فرض العقوبات على أصحاب المصانع وتحويل مواسير الصرف الخاصة بالمصانع بمجرى آخر غير مياه البحر، نظرا لأن ذلك يؤثر بالسلب على الثروة السمكية.
وأشارت إلى وجود عجز في عدد غرف المنشآت الفندقية، مؤكدة على ضرورة رفع كفاءة هذه المنشآت غير المقيمة سياحيًا أي دون النجمة، وتتبع المحليات بديوان عام المحافظة، على سبيل المثال الإسكندريه بها 77 فندقًا تحت إشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بديوان عام محافظة الإسكندريه يضمون حوالي 2900 غرفة.
كما شددت على رفع الكفاءة والتطوير لهذه المنشآت ووضع معايير خاصة لها، حتى يكون هناك رواج للسياحة الداخلية المحلية بين المحافظات.