لقاء مطول حول الحوار الوطني مع ممثلي أبرز وسائل الإعلام الأجنبية والعربية

في لقاء مطول اتسم بالودية والصراحة، عقد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار، لقاء صحفيا مع عدد من ممثلي أبرز وسائل الإعلام الدولية المعتمدة في مصر، أمريكية وأوروبية وآسيوية وعربية، وبعض وسائل الإعلام المصرية، حول مستجدات وتطورات الحوار الوطني في أعقاب انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار الأربعاء الماضي.
وقد طرح الحاضرون في اللقاء الذي استمر قرابة ثلاث ساعات، عشرات الأسئلة المرتبطة بالحوار الوطني وكل السباقات المحيطة به، وآلتي أجاب عليها بصراحة واستفاضة كل من منسق عام الحوار ورئيس الأمانة الفنية له.
وأكد المنسق العام في البداية أن مجلس الأمناء ومقرري اللجان والمقررين المساعدين يمثلون مختلف القوى والتيارات السياسية والمجتمع الأهلي والنقابات والشباب وغيرهم، على اختلاف اتجاهاتهم، باستثناء ما تم الإجماع بين أطراف الحوار على استبعادهم، وهم ممارسو العنف والشركاء فيه والمحرضون عليه، والرافضون لدستور البلاد والذي هو أساس الشرعية.
وأكد المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية، أنه لاتوجد خطوط حمراء فيما يعرض من آراء أو مناقشات أو قضايا من كافة المشاركين، وأنه وفقا للائحة الحوار فإن كل ما سيتم التوصل إليه سيكون إما بالتوافق، أو برفع كل المقترحات المحددة المختلفة مع بعضها، دون استخدام لآلية التصويت على أي قضية، وفق لائحة الحوار، وبالتالي لن يكون هناك أغلبية او أقلية في كل المناقشات داخل الحوار الوطني.
وأوضح المنسق العام أن السقف الزمني للحوار غير محدد ومتروك وفقا للقضايا التي يتم انجازها، وهو مرتبط في المقام الأول بالمشاركين في الحوار أنفسهم، وكلما تم التوافق والوصول إلى مقترحات محددة حول إحدى القضايا، سيتم رفعها مباشرة للسيد رئيس الجمهورية، مثل ما تم في مقترح الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة في مصر، والذي تكرم سيادته بالموافقة الفورية عليه.
وأضاف المسئولان بالحوار الوطني، أن الحوار ليس مؤسسة ولا بديل عن مؤسسات الدولة المصرية البرلمان او الحكومة ولا يستطيع أن يملي على مؤسسات الدولة ماتفعله، وأن مخرجات الحوار التي يتم التوافق عليها ستكون إما في شكل مقترحات تشريعية أو قرارات تنفيذية، يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية لاتخاذ مايلزم بشأنها وفقا للمسار الدستوري، بعرضها على مجلس النواب، أو إصدار قرارات تنفيذية وفقا لاختصاصته كرئيس للسلطة التنفيذية.
وأشار المنسق العام إلى نجاح الحوار في خلال العام المنقضي، في إعادة فتح القنوات وبناء الجسور بين مختلف القوى السياسية بما يسهم في البناء التدريجي للثقة بين كافة الاطراف، وأن الحكومة تشارك إيجابيا مع مجلس الأمناء بتقديم كافة المعلومات، كما أنها مدعوة دائما للمشاركة في كل جلسات الحوار.
وفيما يخص ملف المحبوسين احتياطيا، أوضح المنسق العام بأنه عقب دعوة الرئيس للحوار، ورد من القوى السياسية قائمة تتضمن 1074 من المحبوسين، وأنه تم الافراج حتى اليوم عما يزيد عن 1400 من المحبوسين احتياطيا، وعدد 17 آخرين من المحكوم عليهم صدرت لهم قرارات عفو رئاسي، وأن بعضا ممن خرجوا من السجون يشاركون بفعالية في الحوار ويسهمون في بناء جسور التواصل بين مختلف القوى السياسية. وفي هذا السياق أكد رئيس الأمانة الفنية، أن مصر ليس بها معتقلين سياسيين، حيث لا يوجد في قوانينها ما يبيح حبس أي شخص بدون قرارات من النيابة العامة أو الجهات القضائية، والتي وحدها هي التي تملك سلطة الافراج عن المحبوسين احتياطيا.
وأضاف المنسق العام أن كافة الجمعيات الحقوقية في مصر على اختلاف اتجاهاتها تشارك بدون استثناء في الحوار، وأن الحركة المدنية توافقت على المشاركة في الحوار الوطني ولم يصدر عنها أي تعليق للمشاركة لمجرد واقعة أو حالات، يتم على الفور السعي المشترك ما بين الجميع من أجل حلها وتجاوزها، وذلك بما يؤكد إدراكها الواعي لأهمية الحوار الوطني وحرصها المؤكد على استمراره ونجاحه ضمن المناخ الإيجابي الذي يجب أن يحيط به ويسهله.
واختتم المنسق العام اللقاء المثمر، بأن هدف الحوار الوطني النهائي هو تحديد أولويات العمل الوطني طبقا لما يتوافق عليه المشاركون، وأن الأولوية ستتركز على القضايا العاجلة التي تهم القطاع الأكبر من المواطنين. موضحا أن الرأي العام المصري والعالمي سيكون حاضرا في جلسات الحوار، عبر الدعوة الدائمة لكل وسائل الإعلام المصرية وغير المصرية، لحضور كل هذه الجلسات التي توجب لائحة الحوار أن تكون علنية.