«كريم» ترحب بانطلاق جلسات الحوار الوطني وتطالب بحل مشكلة الخدمات المتكاملة

رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بانطلاق فعاليات وجلسات الحوار الوطني اليوم الأربعاء بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، وممثلي كافة فئات المجتمع المصري.
وأعلنت المشرف العام على المجلس، عن تمنياتها بأن يخرج الحوار الوطني عن طريق جلساته والفئات المشاركة فيها بما يحقق التنمية الحقيقية لمصر والمصريين في الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتابع وبشكل دوري ويومي وعن كثب كل التحديات التي تواجه الاشخاص ذوي الإعاقة، ودوما مع الحلول التي تعمل على تأهيلهم وتمكينهم ودمجهم مجتمعيا ووظيفيا وتكنولوجيا وعلى كافة المستويات، مؤكدة أن الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس منذ وصوله لسدة الحكم تمثل العصر الذهبي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث انتقلوا فيها من التهميش إلى التمكين.
وطالبت الدكتورة إيمان كريم، بوصفها المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، من الحوار الوطني بأن يخرج بتوصية تتعلق بوجود آلية جديدة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يتراوح عددهم ما بين 13 إلى 15 مليون مواطن مصري، وأن يتم هذا الأمر بمبادرة رئاسية يعلنها الرئيس على غرار المبادرات الرئاسية للقضاء على فيروس (سي) وقوائم الانتظار للمرضى والعمليات، وغيرها من المبادرات الرئاسية التي كان لها سقف زمني ومخطط مالي.
اقرأ أيضا| مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني: اتحادات الطلبة «كنز أفكار»
وأشارت أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كان قد أعلن عن بعض التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة سواء في التعليم أو مجال العمل أو الاتاحة وغيرها من التحديات، وتقدم ببعض الطلبات إلي لجنة الشباب بالحوار الوطني في هذا الشأن.
كما طالبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بأن يخرج الحوار الوطني عند تعرضه لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بعدد من التوصيات الأخرى التي منها تمثيل حقيقي للطلاب من ذوي الإعاقة في الاتحادات الطلابية بالجامعات المختلفة، ويمكن أن يتم ذلك من خلال تخصيص كوتة للتمثيل في هذه اللجان، وضرورة تفعيل دور مراكز الإعاقة داخل الجامعات ومنحها صلاحيات و أدوار أكثر مما هي عليه وإلزام الجامعات بقانون لتحقيق التكافؤ في الفرص في المقاعد التعليمية داخل بعض الكليات التي ترفض قبول طلاب من ذوي الإعاقة.