العدالة الاجتماعية للجميع

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إن مشاركة «المجلس» فى الحوار الوطنى، الذى يعمل على توحيد الجهود لجميع فئات المجتمع المصرى لحل مشكلاته لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية فى الجمهورية الجديدة؛ تكتسب أهميتها نتيجة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة، والعمل على دمجهم فى المجتمع، وتكليفه بالتنسيق مع جميع تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطنى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة.
وتوقعت «كريم» فى بيان صحفى صادر عن المجلس، مشاركة «المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة» فى جلسات الحوار الوطنى ضمن لجان «العدالة الاجتماعية»، التى يعكف المجلس على تشكيلها حاليًا؛ لكونه الجهة القومية المستقلة المنوطة بتمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع الأحداث المختلفة التى تناقش قضاياهم للعمل على حلها.
وأشارت «المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة»، إلى أن الأشخاص ذوى الإعاقة جزء من نسيج هذا الوطن؛ حيث نصت المادة رقم (53) من الدستور المصرى لعام 2014، على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وكذلك المادة رقم (5) من القانون رقم (10) لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأوضحت أن المجلس يختص بتمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأحداث المختلفة، والقانون رقم (11) لسنة 2019 الخاص بإنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة نص على أن المجلس يختص باقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ودمجهم وتمكينهم ومتابعة تطبيق هذه السياسة وتقييمها، والمساهمة فى وضع مشروع استراتيچى قومى للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة فى مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشكلات التى تواجههم.