برلماني: الرئيس حريص علي حقوق العمال تقديرا لجهودهم

أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء احتفالية عيد العمال اليوم الإثنين يؤكد حرص الرئيس واهتمامه الكبير بقطاع العمال وتقديره الكامل لهم، مقدما التهنئة للرئيس السيسي بتلك المناسبة ، قائلا: الرئيس السيسي رئيس بدرجة إنسان فهو يشعر ويلمس كل ما تحتاجه كافة القطاعات بمصر.
اقرأ أيضا|برلماني: القيادة السياسية اتخذت قرارات حمائية لدعم عمال مصر
وأضاف قريطم خلال تصريحات له اليوم الإثنين أن قرارات الرئيس بشأن العمال والعمالة غير المنتظمة توضح تقدير ودعم الدولة للعمال للنهوض بالصناعات والارتقاء بها ، مشيدا بقرار الرئيس صرف إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه.
كما أشاد النائب بقرار إنشاء صندوق إعانة الطوارىء للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، مضيفا أن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس اليوم أثناء الاحتفال بعيد العمال ترسي مباديء احترام وتقديس للعمل ، كما أن تلك القرارات جاءت حرصا علي دخول العمال بكافة فئاتهم مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم كافة الدعم لهم تقديرا لأعمالهم والجهد الذي يبذلونه .
وكان الرئيس السيسي أصدر عددا من القرارات صباح اليوم أثناء احتفالية عيد العمال منها :
إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه
بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه
البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، قدرها "1000" جنيه
إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة
التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا "5٪"، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل.
قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر.
سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.
قيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل، التى تم إطلاقها عام 2022.
إطلاق حملة قومية، لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج فى العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
قيام الوزارات والجهات المعنية، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل