تستعد اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب لاتخاذ الخطوات الدستورية لاقرار اللائحة المنظمة لعمل مركز التسوية والتحكيم بناء على الحكم الصادر بأن الجهة التشريعة هي صاحبة الاختصاص بإصدار لائحة النظام الأساسي. وتشهد الفترة الحالية خطوات من قبل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لنص المادة 66 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وطبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 61 لسنة 42 ق الصادر بتاريخ 14 /1/2023 من أجل اتخاذ الخطوات الدستورية لاقرار اللائحة المنظمة لعمل مركز التسوية والتحكيم. وشهدت الساعات الماضية تداول بعض الأخبار بأن حكم المحكمة الدستورية العليا قضى بإنعدام وجود مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وإبطال كافة قراراته وأحكامه وهو ما يخالف الحقيقة. وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 14/1/2023 حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 61 لسنة 42 قضائية دستورية حكمها بعدم دستورية صدر المادة 69 فقط من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 فيما نصت عليه من أنه يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قراراً بالنظام الأساسي للمركز وسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، ولم يتم المساس بموجب هذا الحكم بالوجود القانوني لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنظم فى المواد 66 ، 67 ، 68 ، 70 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017. ◄ اقرأ أيضًا | الأولمبية تهنىء سلمى أيمن ببرونزية كأس العالم للخماسي الحديث في المجر أما بالنسبة للحكم الصادر في القضية رقم 12 لسنة 44 قضائية تنازع بجلسة 11/4/2023 وموضوعها طلب الحكم بفض التنازع الإيجابي على الاختصاص القائم بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في الدعوى التحكيمية رقم 81 لسنة 5 ق لعام 2021 تحكيم رياضي ومحكمة القضاء الاداري بالقاهرة في الدعوى رقم 12706 لسنة 76ق ، حيث طلب المدعى الحكم بإختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى ، ومن ثم فإن دعوى التنازع المشار إليها لم يكن محلها طعناً بعدم دستورية أياً من المواد 66 ، 67 ، 68 ، 70 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 المنظمة للوجود القانوني لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري. وبناء على الحكم الصادر يؤكد وجود مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري حيث يعمل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وفقا للاختصاص وفقا لقانون الرياضة ووفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا على إعادة التنظيم للائحة النظام الأساسي وفقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا للعمل بها في مركز التسوية والتحكيم خلال الفترة القادمة.
