توجيهات هامة من محافظ أسيوط للتعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة استعدادات المحافظة لتنفيذ المرحلة الأولى من الموجة ال 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع المراكز والمدن والقرى على مستوى المحافظة، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية ومختلف جهات الولاية وتذليل كافة المصاعب التي قد تواجه التنفيذ لاسترداد أراضى الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة التعديات عليها وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لإسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه.
جاء ذلك بحضور عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.
اقرأ أيضا| محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع كوبري منقباد العلوي
وأوضح محافظ أسيوط أن حملات الموجة 21 سوف تبدأ السبت 29 أبريل وتستمر حتى 14 يوليو المقبل ويتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
ووجه المحافظ بتجهيز المعدات اللازمة للتعامل مع التعديات المختلفة مكلفًا رؤساء المراكز بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة لإعداد قاعدة بيانات لحالات التعدي على الأراضي التابعة لهم حتى يتسنى للأجهزة المعنية وضع جدول زمني لإزالة تلك التعديات وتجهيز السيارات والمعدات والعمالة اللازمة للتعامل معها بالشكل المطلوب.
وأصدر اللواء عصام سعد تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المختصة لإزالة مختلف أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الرى سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة وتنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض والحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة مؤكدًا على ضرورة تواجد ممثلي جهات الولاية خلال عملية تنفيذ الإزالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين.
يذكر أن حملات الموجة 21 لإزالة التعديات ستبدأ يوم السبت 29 أبريل الجارى وتستمر حتى 14 يوليو المقبل ويتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.