برلمانيون: تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسي يزيل المعوقات ويقضي على البيروقراطية

ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، مؤكدين أنه يعد انطلاقة مهمة لهيكلة وضبط مناخ الأعمال لتشجيع بناء قاعدة إنتاجية تحقق زيادة التنافسية وتقلل الفجوة الاستيرادية بتوطين الصناعات الاستراتيجية.
وأضاف أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجلس الأعلى للاستثمار يزيل المعوقات ويقضي على البيروقراطية، ويعمل على جذب رؤوس الأموال.
أقرأ أيضاً.. بالأسماء.. قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله
فمن جانبه أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، يستكمل ما يضعه من أولوية لمساندة ودعم مجتمع الأعمال ومنحهم قوة دفع نحو ضخ مزيد من الأنشطة الانتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتحرك نحو تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي بالشرق الأوسط وإفريقيا، بوضع وتطوير سياسات تساعد على استقطاب وجذب رؤوس الأموال في ظل مقومات الموقع الجغرافي المتفرد لمصر وما نمتلكه من فرص واعدة.
وأضاف "عمار"، أن الصلاحيات التي أسندت للمجلس بداية من اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار، ستساهم في إزالة المعوقات بتحقيق التناغم فى الاداء لحل الخلافات والتشابكات التى قد تثور بين أجهزة الدولة فى مجال الاستثمار، فضلا عن الإنجاز ووضع الرؤى للتسهيل على رجال الأعمال والمصنعين في ضخ مزيد من المشروعات ووضع الحوافز التي تمكن من بدء النشاط أو توسيعه، خاصة وأن المجلس بقيادة الرئيس ما يجعلها رسالة طمأنة للجميع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنها تتسق مع اهتمام القيادة السياسية لتوطين الصناعات الاستراتيجية والدقيقة بما يمنح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوليد فرص عمل، علاوة على تلبية مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا، خاصة في ظل ما قامت به الدولة من جهد للدفع ببنية أساسية متطورة، قادرة على استيعاب المشروعات الإنتاجية، مؤكدا أنها تبعث بدلالات إيجابية ومطمئنة حول الحرص على مساندة مجتمع الأعمال حتى النهوض بالقطاعات الإنتاجية وزيادة كفاءتها باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية.
وقال "عمار" إن وجود المجلس سيساعد في تحقيق توصيات المؤتمر الاقتصادي بشكل أكبر وأسرع، مشددا على أن الرئيس عمل خلال الفترة الماضية على اتخاذ سلسلة من القرارات لرعاية القطاع الخاص في مصر وتمكينه باعتباره شريكا رئيسيا في التنمية المستدامة، بتيسير كافة الإجراءات ومنح الرخصة الذهبية، وهو ما يعكس رغبته في قيادة خارطة تغيير متكاملة لتطوير القطاعات الإنتاجية، والوصول لاقتصاد متنوع وأكثر تنافسية.
في سياق متصل قال النائب هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسي، يبعث بدلالات إيجابية للداخل والخارج برغبة القيادة السياسية الهادفة لدعم الاستثمار والمستثمرين، إذ سيكون البوابة الأولى لحل كافة مشاكل الاستثمار ومواجهة البيروقراطية، مؤكدا أنها خطوة مهمة لجذب رؤوس الأموال وطمأنة للمستثمر المحلي والاجنبي، لاسيما وأنه سيعمل على مراجعة السياسات الاستثمارية للدولة بإشراف من الرئيس بنفسه كما سيعمل على تحديث الخريطة الاستثمارية للتعريف بما نمتلكه من فرص استثمارية واعدة.
وأبدى "العسال" تطلعه لأن يضع المجلس نمو صناعة السياحة على قائمة أولوياته، والتي تعد إحدى ركائز الاقتصاد الوطني بما توفره من عائدات بالعملة الصعبة تسهم في رفع الناتج المحلي وخفض للبطالة، ما يستدعي ضرورة وضع خطة تعمل على نمو المنتجات السياحية التي تمتلك فيها مصر مقومات تضعها على مصاف الدول الجاذبة من بينها السياحة العلاجية والاستشفائية، ودعم الاستثمار السياحي في ذلك المجال من خلال مزيد من السياسات النقدية والترويجية الداعمة، فضلا عن مساندة المنشآت السياحية لصيانة أبنيتها، بالإحلال والتجديد وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها.
ومن جانبه قال النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن خطوة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الوزراء والعديد من الوزراء والمسؤولين، خطوة اقتصادية هامة نحو المستقبل، تضمن تدفق رؤس الأموال العربية والأجنبية، وتتيح بيئة مناسبة تماما للخطوات الاستثمارية الواسعة التي تقوم بها مصر.
ولفت نسيم، إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، سيعزز جهود الدولة وسيوفر مناخ جاذب للمستثمرين دون أي معوقات، وبه كافة الأجواء الصالحة للاستثمار العربي والأجنبي، مشيرا إلى الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية الكبيرة التي ينطوي عليها القرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله وأهميته في إزالة المعوقات والعراقيل التى تواجه الاستثمار في مصر.
وأكد أن وجود مجلس أعلى للاستثمار سيؤدي إلى حل إشكاليات تعدد جهات الولاية وفض التشابكات، وهى خطوة جيدة بكل المقاييس، ستساعد في سرعة إنجاز التراخيص والخدمات للمستثمرين، لافتا إلى صدور تشريعات اقتصادية تستهدف إزالة العراقيل وخلق حوافز للشركات، علاوة على الاجتماعات المستمرة للرئيس مع الحكومة والوزراء المعنيين لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها.
من ناحيته قال الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن القرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله سيعمل على مواجهة جميع المشكلات التى تواجه الاستثمار فى مصر، مؤكدا أن هذا القرار سيكون له دوره البارز فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لمصر
وأشاد عبد الحميد، بجميع الشخصيات التى تم تمثيلها داخل المجلس الأعلى للاستثمار، مؤكدا أنه ولأول مرة فى تاريخ مصر نرى تمثيل جميع الجهات المختصة فى هذا المجلس للعمل والتنسيق المشترك وايجاد الحلول العاجلة التى تكفل التشجيع الحقيقى لجميع المشروعات الاستثمارية.
وأوضح أن مصر أصبحت واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا القادرة على جذب الاستثمارات فى مختلف المجالات، خاصة بعد إنجاز العديد من المشروعات القومية العملاقة بصفة عامة ومشروعات البنية الأساسية بصفة خاصة، مشيرا إلى أن مصر أصبحت تمتلك واحدة من أفضل شبكات الطرق والمحاور والأنفاق ومشروعات البنية الأساسية فى الكهرباء والطاقة منطقة الشرق الاوسط موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على اهتمامه الكبير بتشجيع الاستثمار بصفة عامة وفى المشروعات الصناعية والزراعية بصفة خاصة.