برلماني: المجلس الأعلى للاستثمار يمنح قوة دفع للقطاعات الإنتاجية وزيادة رؤوس الأموال

اعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، يستكمل ما يضعه من أولوية لمساندة ودعم مجتمع الأعمال ومنحهم قوة دفع نحو ضخ مزيد من الأنشطة الانتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتحرك نحو تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي بالشرق الأوسط وإفريقيا، بوضع وتطوير سياسات تساعد على استقطاب وجذب رؤوس الأموال في ظل مقومات الموقع الجغرافي المتفرد لمصر وما نمتلكه من فرص واعدة.

وأضاف "عمار"، أن الصلاحيات التي أنيطت للمجلس بداية من اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار، ستساهم في إزالة المعوقات بتحقيق التناغم فى الاداء لحل الخلافات والتشابكات التى قد تثور بين أجهزة الدولة فى مجال الاستثمار، فضلا عن الإنجاز ووضع الرؤى للتسهيل على رجال الأعمال والمصنعين في ضخ مزيد من المشروعات ووضع الحوافز التي تمكن من بدء النشاط أو توسيعه، خاصة وأن المجلس بقيادة الرئيس ما يجعلها رسالة طمأنة للجميع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنها تتسق مع اهتمام القيادة السياسية لتوطين الصناعات الاستراتيجية والدقيقة بما يمنح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوليد فرص عمل، علاوة على تلبية مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا، خاصة في ظل ما قامت به الدولة من جهد للدفع ببنية أساسية متطورة؛ قادرة على استيعاب المشروعات الإنتاجية، مؤكدا أنها تبعث بدلالات إيجابية ومطمئنة حول الحرص على مساندة مجتمع الأعمال حتى النهوض بالقطاعات الإنتاجية وزيادة كفاءتها باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية.

وقال "عمار" إن وجود المجلس سيساعد في تحقيق توصيات المؤتمر الاقتصادي بشكل أكبر وأسرع، مشددا أن الرئيس عمل خلال الفترة الماضية على اتخاذ سلسلة من القرارات لرعاية القطاع الخاص في مصر وتمكينه باعتباره شريكاً رئيسياً في التنمية المستدامة، بتيسير كافة الإجراءات ومنح الرخصة الذهبية، وهو ما يعكس رغبته في قيادة خارطة تغيير متكاملة لتطوير القطاعات الإنتاجية، والوصول لاقتصاد متنوع وأكثر تنافسية.