الصين تسيطر على مستقبل السيارات الكهربائية.. واختبار صعب للصناعة في 2023

ذكر تقرير حديث، أن عدة عوامل ستسهم في جعل العام 2023 اختبارا حقيقيا لمبادرات الحكومات وشركات تصنيع السيارات الرامية لدفع المركبات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية (سيارات كهربائية)، وذلك وفقا لما أوردته مؤسسة "جارتنر" العالمية للأبحاث.
وقال بيدرو باتشيكو، نائب الرئيس للأبحاث لدى "جارتنر":" سيكون العام 2023 عام مواجهة الحقيقة بالنسبة لمبادرات تشجيع التحول للمركبات الكهربائية، فالارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة الكهربائية في أوروبا يجعل من الكلفة التشغيلية لمركبات البطاريات الكهربائية عاملا أقل جاذبية، وبعض الدول مثل المملكة المتحدة، وسويسرا، وأستراليا بدأت بالفعل في فرض ضرائب على المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى ذلك، أوقفت الصين الدعم الخاص بالمركبات الكهربائية مطلع العام 2023 في حين أن البنية التحتية العالمية لإعادة شحن البطاريات لا تزال تعاني من فجوات واسعة للتغطية ومتوسّط جودة الخدمات لا يزال ضعيفا".
من جانب آخر، فإن الزيادة الحادة في أسعار المواد الخام مثل الليثيوم والنيكل سوف تؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعار مركبات البطاريات الكهربائية، مما يزيد الأمر صعوبة على شركات التصنيع الأولي OEM والتي تحاول سدّ الفجوة في الأسعار مقابل المركبات التي تعمل بالوقود. ونتيجة لذلك، فإنه من المتوقّع أن تسجل مبيعات المركبات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية نموا بمعدّلات منخفضة نسبيا أو حتى أن تتوقف عن النمو في بعض الأسواق، مما يعني أن الاستثمارات التي تم توظيفها في مجالات مركبات البطاريات الكهربائية سوف تحتاج لفترة أطول قبل الوصول إلى عتبة تحقيق الأرباح.
وتتوقّع "جارتنر"، أن تتواصل التحديات المتعلقة بنقص الإمداد على صعيد صناعة السيارات خلال العام 2023، ويقول مايك رامزي، نائب الرئيس للأبحاث لدى "جارتنر":" بعد أكثر من عامين على ظهور الجائحة، لا تزال شركات تصنيع السيارات غير قادرة على وضع تصوّر زمني لتجاوز تحديات النقص الحالي في رقائق أشباه الموصلات أو ما يترتب على ذلك من نقص في كميات المركبات التي يمكنهم تصنيعها، كما أنهم يعانون من عدم توفّر بعض المواد الأولية لبطاريات المركبات الكهربائية، مما يتسبب في ارتفاع أسعار السلع".
وأضاف باتشيكو:"لم يتوقّف التحوّل الرقمي لتجارة السيارات بالتجزئة، إلا أن الوتيرة باتت أبطأ. كما أن تحديات الظروف الاقتصادية المحيطة تسير تنتقل تدريجيا بصناعة السيارات من مرحلة النقص في سلاسل الإمداد إلى مرحلة تراجع الطلب، مما يتطلب من شركات التصنيع وبيع السيارات إعادة التركيز على التحوّل إلى البيع بالتجزئة عبر الإنترنت. كما أن هذا التوجّه سوف يساعدهم في الحدّ من تكاليف عمليات البيع".
وتابع: "إن فترة التراجع هذه تمثّل فرصة للمدراء التنفيذيين لتقنية المعلومات في صناعة السيارات للمساعدة في تعزيز الحصص السوقية لشركاتهم بالاعتماد على التقنية. فعلى سبيل المثال، يحاول عدد من أقدم شركات التصنيع التحوّل إلى شركة تقنية، إلا أن ثقافة الشركة مثّلت عائقا كبيرا حال دون تحقيق هذا الطموح. قال باتشيكو:" يجب أن تمثل هذه نقطة الانطلاق في سعيهم لتجنّب اتساع الفجوة مع شركات التصنيع التي تعتمد التقنية بصورة أصيلة، ومن أجل زيادة إيراداتهم بواسطة استخدام التقنية بشكل أكبر".
ما بعد 2023
وتتوقّع مؤسسة "جارتنر" أنه وبحلول العام 2026، فإن ما يزيد عن 50% ن المركبات الكهربائية التي سوف تباع حول العالم سوف تحمل علامة تجارية صينية المنشأ. يقول رامزي:" هنالك ما يزيد عن 15 شركة صينية تبيع المركبات الكهربائية والعديد منها تعدّ أصغر حجما وأقل كلفة من تلك التي تقدّمها الشركات الأجنبية المنافسة. وفي حين أن شركات التصنيع الأجنبية المنافسة مثل "تسلا" و"فولكس واجن" و"جي إم" تبيع الكثير من المركبات الكهربائية في الصين، إلا أن معدّلات نمو الشركات الصينية أسرع بكثير".
ومع استمرار نمو الطلب على المركبات الكهربائية حول العالم، فإن الشركات الصينية تبدو على أتم الاستعداد للاستفادة من النمو المتاح وقدرتها على الحصول على أهم معادن ومعامل تصنيع البطاريات في الصين. وتنصح شركة "جارتنر" المدراء التنفيذيين لتقنية المعلومات في صناعة السيارات بالتركيز على المركبات الكهربائية، والعمل على الربط ما بين برامج تخطيط لسلاسل الإمداد وبرامج مراقبتها لضمان اتخاذ القرارات الأفضل للأعمال لا يما فيما يتعلّق بمواقع توفّر المواد الأولية وضمنان المرونة في الحصول عليها.
ويقدّر فريق المحلّلين لدى "جارتنر" أنه وبحلول العام 2025، فإن كبرى الشركات التقنية سوف تمتلك جزءً من نظام تشغيل ما يزيد عن 95% من المركبات التي تسير على الطرقات.
هذا وقد بدأت شركات كبرى الشركات التقنية تحلّ محلّ عدد من شركات المستوى الأول من شركاء تزويد البرامج الداخلية الخاصة بالمركبات (مثل CarPlay وGoogle Automotive Service)، كما أنها تستخدم منظومتها الخاصة للاستحواذ على حصة أكبر من قطاع أنظمة تشغيل المركبات (مثل الشراكة ما بين شركة "رينو" و"جوجل"و"فولكس واجن" مع "مايكروسوفت").
وإلى جانب ما سبق، فإن عددا من كبرى الشركات التقنية يعمل بصورة مباشرة على تطوير وتصنيع وبيع السيارات، وتعدّ أسماء مثل "فوكسكون"، و"هواوي"، و"علي بابا"، و"تشاومي"، و"تنسنت"، و"سوني" من الأمثلة على هذا التوجه.