برلمانية تطالب بسرعة إقرار قانون ضرب الزوجات للحد من ظاهرة العنف الأسرى

طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسرعة إقرار قانون ضرب الزوجات الذي تقدمت به إلى البرلمان لوضع حد لظاهرة العنف الأسرى، مؤكدة أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم ضرب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، ولذلك دائما ما يفلت المتهم من العقاب، رغم تزايد معدلات العنف الأسرى.
وقالت في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن مشروع القانون الذى سبق أن تقدمت به إلى مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق، ووقع عليه 60 نائبا، وشهد حوارا مجتمعيا على كافة المستويات، يتضمن تعديلا للمادتين 242 و243 من قانون العقوبات، ويقضى بتغليظ عقوبة ضرب الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدى أي منهما على الآخر، ونشأ عن ذلك عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما أو عاهة مستديمة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وتزداد العقوبة إلى 5 سنوات في حال الضرب مع سبق الإصرار والترصد، والاستعانة بالأهل من الطرفين.
وأضافت النائبة أمل سلامة، أن الدولة لديها التزام كبير بحماية المرأة من كل أشكال العنف، خصوصا أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يهدد الأسرة المصرية والسلم الاجتماعي، مؤكدة أن الكثير من الرجال يعتبرون ضرب الزوجات حق شرعي وسلطة تأديبية، وهذا يتعارض مع قانون العقوبات الذى يعتبر الضرب والسب والقذف جرائم يعاقب عليها القانون.
وشددت على ضرورة تبنى مشروع قانون شامل وموحد لمواجهة العنف ضد المرأة، بكافة المضامين المادية والمعنوية والاقتصادية بما في ذلك التحرش اللفظي والجسدي، والاغتصاب والختان، وغيرها من صور العنف، على أن يتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي أمام المؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وجميع المؤسسات والمنظمات المعنية، قبل عرض مشروع القانون على مجلس النواب، مع تقديم الخدمات الصحية والنفسية لضحايا العنف.
اقرأ أيضا :- قوى عاملة النواب: قرارات زيادة الأجور والمعاشات تؤكد قوة ومرونة الاقتصاد
كما طالبت النائبة أمل سلامة القائمون على الدراما التلفزيونية وخصوصا دراما رمضان بتقديم صورة ايجابية للمرأة، مع عدم التقليل أو التهوين من شأنها أو دورها في المجتمع، حتى نحافظ على الأسرة والمجتمع من التفكك.