بعد نقلها لصندوق مصر السيادي.. كل ما تريد معرفته عن «مصر القابضة للتأمين»

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 102 لسنة 2023؛ بنقل ملكية 100٪؜ من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وهنا نلقي الضوء على شركة مصر القابضة للتأمين..
تعد شركة مصر القابضة للتأمين من أكبر شركات قطاع الأعمال العام هي شركة قابضة حكومية مصرية، تمتلكها وزارة قطاع الأعمال العام، أنشأت في 15 يوليو 2006، وتعمل في مجال التأمين.
ويتبعها ثلاثة شركات هي مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، مصر لإدارة الأصول العقارية
وقد أعلنت الشركة القابضة للتأمين من قبل أن شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين حيث بلغت المحفظة الاستثمارية لتقفز لأول مرة في تاريخ المجموعة إلى ما يربو على 80 مليار جنيه متنوعة على أوجه الاستثمار المختلفة
وفي مجال التصنيف الائتماني نجحت شركات التأمين التابعة "شركة مصر للتأمين" و"شركة مصر لتأمينات الحياه " في الحفاظ على التصنيف الائتماني لهذا العام من مؤسسة التصنيف العالمية A.M. Best عند مستوى ++B للتصنيف المالي FSR و bbb للتصنيف الائتماني ICR مع نظرة مستقبلية "مستقرة " لكلا التصنيفين. وهذا تأكيد على ريادة شركات التأمين التابعة للمجموعة لسوق التأمين المصري.
وتم رفع تصنيف القوة المالية "المحلى"هذا العام في National Insurer Financial Strength (IFS) لشركة مصر للتأمين من مؤسسة فيتش من مستوى AA (egy) الى مستوى AA+ (egy). أخذاً فى الإعتبار قوة ومتانة المركز المالى للشركة الأم "شركة مصر القابضة للتأمين".
تستمر المجموعة فى دعم الخزانة العامة بقوة فى العام المالى المنتهى فى 30/6/2022 بعد أن كانت تلك المساهمة فى العام الماضى مبلغ 4,5 مليار جنيه (أرباح وضرائب وتأمينات)، مذكراً أن الأرباح الموزعة للدولة كانت في عام 2018 مبلغ 750 مليون جنيه فقط.
حققت شركة مصر للتأمين جملة أقساط خلال العام المالي 2021/2022 بلغت قيمتها 10.4 مليار جنيه مقابل 9.6 مليار جنيه محققة خلال العام المالي 2020/2021 بزيادة قدرها 797 مليون جنيه وبمعدل نمو قدره 8.3%.
وقد بلغت جملة التعويضات المسددة من شركة مصر للتأمين خلال العام المالي 2021/2022 مبلغ 3.9 مليار جنيه مقابل مبلغ 3.6 مليار جنيه خلال عام المقارنة بمعدل ارتفاع قدره 9.6%.
إجمالي استثمارات الشركة بلغت في 30/6/2022 مبلغ 39.7 مليار جنيه مقابل مبلغ 33.2 مليار جنيه في 30/6/2021 بمعدل نمو 19.8%، وان حقوق المساهمين في 30/6/2022 بلغت 22.7 مليار جنيه مقابل 19.0 مليار جنيه في 30/6/2021 بمعدل نمو 19.8%، كما بلغت حقوق حملة الوثائق 15.2 مليار جنيه في 30/6/2022 مقابل 13.7مليار جنيه في 30/6/2021 بمعدل نمو قدره 10.5%.
وقد ارتفع صافي أرباح العام المالي المنتهى في 30/6/2022 ليبلغ 2.738 مليار جنيه مقابل 2.256 مليار جنيه للعام المنتهى في 30/6/2021 بمعدل نمو قدره 21.4%.
اقرأ أيضا :- كل ما تريد معرفته عن محمد مهران العضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين
حققت شركة مصر لتأمينات الحياة إجمالي أقساط خلال العام المالي 2021/2022 بلغت قيمتها 9.2 مليار جنيه مقابل مبلغ 7.7 مليار جنيه محققة خلال العام المالي 2020/2021 بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 18.8%.
إجمالي استثمارات شركة مصر لتأمينات الحياة في 30/6/2022 بلغ 43.1 مليار جنيه مقابل مبلغ 37.1 مليار جنيه في 30/6/2021 وبمعدل نمو قدره 16.4%، وان حقوق المساهمين في 30/6/2022 بلغت 10.3 مليار جنيه مقابل مبلغ 9.5 مليار جنيه في 30/6/2021 وبمعدل نمو قدره 7.7%، بينما بلغت حقوق حملة الوثائق 32.7 مليار جنيه في 30/6/2022 مقابل 27.4 مليار جنيه في 30/6/2021 بمعدل نمو قدره 19.2%.
وقد أرتفع صافي أرباح العام المالي المنتهى في 30/6/2022 ليبلغ 1.846 مليار جنيه مقابل 1.619 مليار جنيه للعام المالي المنتهى في 30/6/2021 بمعدل نمو 14.0%.
ونجحت شركة مصر لإدارة الأصول العقارية بأن الشركة في تحقيق إيرادات نشاط لعام 2021/2022 بلغت 694.1 مليون جنيه مقابل مبلغ 390.6 مليون جنيه بعام 2020/2021 بمعدل نمو 77.7%، كما بلغ مجمل الربح للعام المالي المنتهى في 30/6/2022 مبلغ 378.1 مليون جنيه مقابل مبلغ 209.6 مليون جنيه في 30/6/2021 بمعدل نمو 80.4%.
وقد بلغت حقوق المساهمين مبلغ 1.334 مليار جنيه في 30/6/2022 مقابل مبلغ 1.231 مليار جنيه في 30/6/2021 بمعدل نمو قدره 8.4% وأوضح سيادته أن الشركة حققت صافي أرباح للعام المالي 2021/2022 بلغ 241.5 مليون جنيه مقابل مبلغ 130.2 مليون جنيه بعام 2020/2021 بمعدل نمو 85.5%.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 102 لسنة 2023 بنقل ملكية 100% من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.