الجامعة العربية تتطلع ل«بلورة إستراتيجية» مُوحدة للتعامل المالي

أعربت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين 13 مارس، عن تطلعها نحو السير قدمًا لبلورة إستراتيجية موحدة للتعامل المالي مع الشركات الإعلامية الدولية الكبرى، وكذا إدراج مادة التربية الإعلامية في المقررات التعليمية، منوهة بالخطوات الموفقة التي قطعت في هذا الشأن .
وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاتصال والإعلام بالجامعة العربية السفير أحمد رشيد خطابي أمام الجلسة الافتتاحية للدورة 98 للجنة الدائمة للإعلام العربي التي انطلقت بالكويت.
اقرأ أيضًا: غداً .. الجامعة العربية تناقش مشروع القانون العربي الإسترشادي لمنع خطاب الكراهية
وصرح خطابي، في كلمته التي وزعتها الجامعة اليوم، بأن هذه اللجنة تُعد آلية دائمة محورية لمتابعة العمل الإعلامي المشترك والاضطلاع طبقًا لمقتضيات النظام الأساسي لمجلس وزراء الإعلام بخدمة القضايا العربية وإلقاء الضوء على تنوع وثراء الموروث الحضاري العربي عبر مختلف وسائل الإعلام، ودراسة الاستراتيجيات والخطط المحالة إليها لتدعيم إمكانات التعاون والتكامل وتبادل الخبرات.
وفي سياق متصل، وجه خطابي، الشكر والتقدير للدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الإعلامية التي تعمل تحت مظلة الجامعة العربية على جهودها المتواصلة لإعطاء الإعلام العربي مزيدًا من الزخم ترسيخًا لرسالته النبيلة في التوعية المجتمعية وصناعة الرأي العام.
وتابع مسئول بالجامعة العربية، أن "تعزيز العمل الوطني التنموي والبناء الديموقراطى، والدفاع عن مصالحنا وحقوقنا العربية، وفي صدارتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني عبر تعبئة الإعلام العربي لإبراز التضامن ضد الاقتحامات المُمنهجة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات للمستوطنين في القرى والمدن الفلسطينية والممارسات الباطلة التي تمس بالطابع المتفرد للكينونة الروحية للقدس ومركزها القانوني الخاص وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى هذه الأجواء المنفتحة والتوافقية البناءة التي ميزت أعمال الفريق الدائم المكلف بدور الإعلام في محاربة الإرهاب خلال اجتماعه أمس".
وأضاف أننا نتطلع في نطاق هذه اللجنة لبحث البنود المدرجة في جدول الأعمال بما في ذلك إعطاء مدلول ملموس لخطة التحرك الإعلامي ومثيلاتها من الوثائق التوجيهية ولاسيما الاستراتيجية الإعلامية العربية والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة.
وأوضح، "أهمية تكريس مواكبة إعلامية وتواصلية متفاعلة مع الجهود الوطنية والإقليمية لتنفيذ أهداف الأجندة الأممية 2030 وفق مقاربة تشاركية ينخرط فيها كافة الشركاء من مؤسسات تنفيذية ومنتخبة ومجتمع مدني واتحادات مهنية من أجل تحسين الواقع المعيشي أولا وأخيرا للمواطن العربي" .