قد تكون القاهرة المهمة الأهم في مسيرة السفير غانم صقر الغانم التى بدأت منذ اليوم الاول لوصوله إليها أغسطس الماضى سفيرًا لبلاده بالقاهرة ومندوبًا دائمًا بالجامعة العربية صحيح أن سجله فى العمل الدبلوماسى حافل وآخرها تولى مسئوليته كمساعد وزير الخارجية للشئون القانونية ومشرف على لجان ترسيم الحدود مع العراق ولكن العمل فى القاهرة يعنى أشياء أخرى لأى دبلوماسى، فهو هنا يعمل فى ظل علاقات تاريخية عمدها الدم ومواقف مفصلية لاتنسى وبين شعبين هما الأقرب، دور المصريين أطباء ومعلمين فى مرحلة تأسيس الدولة الحديثة فى الستينات والآن بوجود العمالة المصرية بالكويت وهى الجالية الثانية من حيث التعداد ناهيك عن الزيارات الرسمية على مستويات مختلفة وهى لا تتوقف، كما أن العمل فى الجامعة يمثل نوعًا من التماس المباشر مع القضايا العربية والعمل المشترك. وقد اتسم الحوار مع السفير غانم صقر الغانم بالصراحة التامة وخروجنا بعده بانطباع مؤكد بأن الفترة القليلة القادمة ستشهد قفزة نوعية فى العلاقات بين البلدين على كافة المستويات والقطاعات سواء التنسيق السياسى أو زيارة معدلات الاستثمارات المشتركة على ضوء زيارة وفد هو الأهم الاكبر من حيث العدد وصل إلى 45 من رجال الاعمال والمستثمرين والبنوك للاطلاع على إمكانيات التعاطى بإيجابية، مع طرح مصر ل 32 شركة، أما السفير نفى تمامًا الشائعات التى تتردد حول وقف استقدام العمالة المصرية وأكد أن العلاقات بين البلدين أكثر رسوخًا وصلابة من أى محاولات استهداف (للصيد فى الماء العكر) ظهرت ملامحها الفترة الماضية، وقال نصًا: (العلاقات الرسمية بين بلدينا لا تشوبها شائبة)، وكشف السفير الغانم أيضًا عن رقم مهم وهو أن مصر تحصل على تمويل من الصندوق الكويتى للتنمية لمشروعات ذات طابع استراتيجى تمثل 20 بالمائة من كافة التمويلات على مستوى العالم، كما تناول الحوار العديد من القضايا العربية سواء القضية الفلسطينية أو الوضع باليمن واستعادة العراق لدوره العروبى، ولم يكن من الممكن أن ننهى الحوار دون أن نبدى مخاوفنا على التجربة الديمقراطية بالكويت وهى الاقدم فى منطقة الخليج فى ظل استمرار الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فكانت ان هناك حرص من القيادة الكويتية على هذه التجربة وأى خلافات يتم احتواؤها بالتوافق والحوار الذى لم يتوقف وهذا نص الحوار: فى البداية كيف تُقيِّمون فى البداية العلاقات التاريخية بين مصر والكويت وهناك محطات مهمة فيها منذ إعلان استقلال الكويت وفى زمن تحريرها من الغزو العراقى وموقف الكويت بعد نكسة 67 وفى انتصار أكتوبر العظيم. إن العلاقات الكويتية المصرية علاقات تاريخية شديدة الخصوصية تعود بدايتها الى القرن التاسع عشر، علاقات أبرز سماتها التفاهم والاتفاق حول مختلف القضايا السياسية و الاحترام المتبادل مما جعلها نموذجًا يُحتذى به فى العلاقات الدولية. ولطالما شَكَّلت مصرعمقًا استراتيجيًا لدولة الكويت، فكانت مصر من أولى الدول التى هنأت الكويت باستقلالها ووقفت بجانب الكويت فى كل ما يضمن الامن والاستقرار لها، بدءًا من عهد الاستقلال الى يومنا هذا مرورًا بموقفها التاريخى سياسيًا وعسكريًا إبان محنة الغزو العراقى الغاشم. وبالمثل فقد وقفت دولة الكويت بجانب شقيقتها مصر خلال الأزمات التى مرت بها وقدمت الدعم للشقيقة مصر على المستوى السياسى والاقتصادى أو العسكرى، وتجسد هذا خلال العدوان الثلاثى ومن ثم حرب 1967 وحرب أكتوبر المجيدة. توافق دائم فى فبراير قبل الماضى كانت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الكويت.. كيف تنظرون إلى العلاقة التى تجمع بين القيادتين المصرية والكويت ؟ لم تكن الزيارة الاولى ولن تكون الاخيرة لأن ما بين البلدين الشقيقين أواصر ممتدة لن تنقطع أبدًا، وهناك توافق دائم بين المسئولين على وصف علاقات التعاون الاخوية القائمة بينهما بأنها نموذج متطور، يتسم بالتجدد والخصوصية والتفاهم الاستراتيجى بكافة المجالات. كما أن هناك توافقًا مماثلًا على أن ما يربط بين البلدين الشقيقين هو تعاون بَنَّاء ومصالح متشابكة ومتداخلة وعبر التاريخ الطويل لهذه العلاقات التى تمتد لأكثر من قرن كامل كان لمصر مكانة خاصة فى قلوب الكويتيين، مثلما كان للكويت مكانة خاصة لدى الأشقاء المصريين. وإذا تلمسنا ملامح هذا العلاقات العريقة فسوف نجد آثارها بكافة مجالات التعاون الثنائى، جنبًا الى جنب مع المواقف السياسية إزاء القضايا الاقليمية والدولية. تتعرض العلاقات بين البلدين الى حملات مُمنهجة بين فترة وأخرى كيف يمكن تحصين تلك العلاقة من تداعيات تلك الحملات ؟ العلاقات الرسمية لا تشوبها شائبة والاتصالات لا تتوقف على كافة المستويات، وبالأمس القريب استضافت الكويت معالى وزيرة التخطيط والتنمية الدكتورة هالة السعيد، وأجرت لقاءات طيبة مع مجتمع المال والأعمال فى الكويت، كما أن العلاقات على المستوى الشعبى متميزة ولا تنقطع زيارة أبناء الكويت لمصر فى كافة المناسبات. وتحتضن الكويت مئات الآلاف من الكوادر المصرية التى تسهم فى عمليات البناء والتنمية وتحظى بالرعاية والاهتمام، وهناك وعى تام بضرورة الحفاظ على هذه العلاقات ودفعها قدمًا للأمام والبناء دائمًا على ما تحقق. شائعات مُغرضة العِمالة المصرية فى الكويت ملف مهم من الملفات فالارقام تتحدث عن انها الأولى هناك وهى ثانى أكبر جالية.. كيف يمكن فهم القرار الاخير الخاص بتنظيم تلك العمالة وكيف نرد على فكرة بعض المغرضين عن أنها مستهدفة فى الآونة الاخيرة ؟ إن أشقاءنا من الكوادر المصرية المُتخصصة مرحب بها دائمًا، وقد قامت وتقوم بأداء دورها الايجابى فى مسيرة التنمية جنبًا الى جنب مع الكوادر الوافدة من الجنسيات الاخرى، أما ما تم اتخاذه من خطوات لتنظيم العمالة فإنه يرتبط بإجراءات تنظيمية عامة تتضمن إعادة هيكلة سوق العمل بالكامل التزامًا باستراتيجية وطنية محددة المعالم. وهى غير موجهة لفئة أو طرف معين، خاصة أنه لوحظ وجود دور سلبى للسماسرة وتجار الاقامات فى تسفير العمالة دون تعاقدات حقيقية مما يقتضى تنظيم الامر، وبالتالى فلا صحة لأية شائعات تتردد حول هذا الملف، فأشقاؤنا فى جمهورية مصر العربية لهم دور إيجابى بدولة الكويت وهم مرحب بهم بين أشقائهم دائمًا. دائما ما نبحث عن فكرة المصالح المشتركة بين البلدين الى أين وصلت الاستثمارات الكويتية بمصر وكيف نعمل على زيادة حجم التبادل التجاري ؟ هناك تعاون قوى فى مجال الاستثمار بين البلدين يعود لعقود طويلة ويمضى بوتيرة تصاعدية دائمًا ويتواكب مع الاصلاحات التى تتبناها الشقيقة مصر بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات لأن رأس المال يبحث عن الاستقرار ووضوح السياسات. ودائمًا كانت مصر قِبلة للمستثمرين الكويتيين بسبب قوة الوشائج وتقارب العادات والتقاليد، ولهذا تأتى الاستثمارات الكويتية فى المركز الرابع بين الدول ذات الاستثمارات المباشرة فى مصر، وهذا أكبر دليل على أن مصر وجهة رئيسية للاستثمار الكويتى. زيارة استثائية كان من المُلاحظ ذلك اللقاء الذى تم أكتوبر الماضى بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وبين 45 من رجال الأعمال والمستثمرين والاقتصاد والبنوك الكويتيين.. ما ثمار ذلك الاجتماع ومن الضرورى أن يكون قد تناول قضية إزالة اى معوقات تُواجه المستثمرين الكويتين وفرص الاستثمار فى مصر ؟ هذا الوفد يعد الاكبر من نوعه ما يكشف عن مستوى الرغبة والاهتمام بالعمل فى مصر من جانب مجتمع المال والاعمال فى الكويت، وزار القاهرة بدعوة من اتحاد الغرف التجارية وأجرى لقاءات مكثفة ومثمرة مع العديد من المسئولين. وتشرف بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى كما التقى مع دولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وتم استعراض فرص دخول استثمارات جديدة أو توسيع حجم الاستثمارات القائمة فضلًا عن عرض التغييرات والإصلاحات الإيجابية التى شهدتها مصر مؤخرًا والضمانات التى تقدمها مصر للمستثمر الاجنبى. وتم استعراض الفرص الكبيرة المطروحة للمستثمرين للدخول فى السوق المصرى، من خلال استهداف عدة قطاعات منها السياحة والزراعة والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والبتروكيماويات وغيرها، إضافة الى استعراض الخطوات الرامية للتخارج من عدد 32 شركة وطرحها أمام المستثمرين، وهو ما يشجع على جذب رؤؤس أموال جديدة لمصر. مشروعات الصندوق من خلال المتابعة هناك غياب للاعلان عن مشروعات الصندوق الكويتى للتنمية فى مصر والذى يستثمر فى مجالات البنية التحتية.. هل الملاحظة صحيحة وأظن أن الصندوق أصدر إحدى المرات شهادة فى حق مصر بالالتزام بدفع الديون فى موعيدها.. هل لنا أن نتعرف على ذلك ؟ التعاون مع الصندوق الكويتى لم يغب أبدًا وهو قائم ومستمر بين الصندوق ومصر التى تلتزم دائمًا بتعهداتها واتفاقياتها وتقوم بالسداد فى التوقيتات المحددة، وتتضمن محفظة التمويلات الإنمائية المُتفق عليها من قبل ويجرى تنفيذها حاليًا نحو 20 مشروعًا بقيمة تتجاوز المليار دولار من بينها مشروع استصلاح 400 ألف فدان بشمال سيناء. وتنفيذ محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء، ومشروع الربط الكهربائى بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتوسيع شبكات الغاز الطبيعى فى محافظتى القاهرة والجيزة، ولا يفوتنى أن أذكر أن الصندوق قَدَّم لمصر تمويلات لما يزيد على 55 مشروعًا بقيمة إجمالية تتجاوز 3.6 مليار دولار فى قطاعات عدة تضمنت الصحة والنقل والزراعة والكهرباء والبترول والمياه والصرف الصحى ما يجعل من مصر الدولة الأكثر استفادة من جهود الصندوق الكويتى وأكثرها حصولًا على تمويل لمشروعات تنموية بنسبة تقترب من 20 % من إجمالى مشروعات الصندوق فى العالم. زيارات لم تنقطع هل تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التعاون البرلمانى بين البلدين خاصة فى ظل زيارة رئيس مجلس النواب إلى الكويت ؟ التنسيق فى المجال البرلمانى أحد ملامح العلاقات الاخوية الوثيقة بين البلدين نظرًا لعمق الحياة النيابية فيهما والتى تعود الى أوائل القرن الماضى، وهو ما يسهم فى تعزيز الرؤى وتقارب المواقف، والزيارات لم تنقطع على المستوى البرلمانى ويتم التنسيق فى المواقف بين الجانبين فى اجتماعات البرلمان العربى بشكل دائم. عراق مُوحد ما تقييمك للسياسة التى تنتهجها بعض الدول العربية ومنها الكويت باتجاه استعادة العراق إلى الحضن العربى من جديد ؟ سياسة الكويت ترتكز على دعم كل السبل والأطر التى تجعل العراق بلدًا ينعم بالاستقرار الامنى والاقتصادى، وتؤمن بأن استقرار العراق وازدهاره استقرار لدول المنطقة، كما تدعم الكويت توجهات المجتمع الدولى تجاه العراق الايجابية وتعمل على تعزيز جهود التقارب والتعاون بين كل الاشقاء. وسبق أن استضافت مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار العراق أوائل عام 2018، كما شاركت بفاعلية فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة فى دورتيه ببغداد وعمان خلال العامين الماضيين، واستضافت رئيس الوزراء العراقى محمد السودانى نوفمبر الماضى ودارت لقاءات أخوية شملت كافة جوانب العلاقات، والكويت أعلنت دائمًا أنها مع عراق مُوحد ومُستقر وعملت من خلال المواقف التى تبنتها على هذا الاساس. كيف ترى التوافق السياسى والتنسيق الكامل بين البلدين تجاه قضايا المنطقة خاصة القضية الفلسطينية والأزمة فى اليمن ؟ اليمن قُطر عربى شقيق ذو عطاء حضارى عظيم نتطلع دائمًا الى استقراره ونتألم لتدهور أوضاعه، وتتفق سياسة البلدان فى الالتزام الكامل بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتدعمان كافة المبادرات الدولية والإقليمية لإعادة اللُحمة الى الاشقاء اليمنيين والالتفاف حول الحكومة الشرعية المُعترف بها دوليًا، أما القضية الفلسطينية فإن الدبلوماسية الكويتية تلتزم بها وتضعها فى مقدمة أولوياتها باعتبارها قضية العرب الاولى منذ عقود طويلة ولم تتوان يومًا عن أداء دورها القومى إزاء القضية ودأبت على تقديم كافة صور الدعم للأشقاء الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم المسلوبة فى الاراضى المحتلة وفقًا لقرارات مجلس الامن الدولى ومبادرة السلام العربية التى تدعو للوصول لسلام عادل على أساس حل الدولتين. ملف ترسيم الحدود قبل توليك مهمتك فى القاهرة كنت مسئولًا فى الإدارة القانونية عن ملف ترسيم الحدود مع دول الجوار إلى أى وصل هذا الملف مع سياسة الكويت فى تصفير المشاكل ؟ هناك آليات واتفاقيات يتم الاسترشاد بها عند وجود خلافات حدودية بين الدول وهناك اتفاقيات أبرمتها دولة الكويت تم احترامها واحترام بنودها وبعد صدور قرار مجلس الامن التاريخى رقم 833 بترسيم الحدود مع العراق الشقيق لا توجد ملفات ساخنة بشأن الحدود مع الدول المجاورة، فلجنة الحدود مستمرة بالتفاوض مع الدول المجاورة وفقًا لقواعد القانون الدولى فمثلًا مع العراق كانت آخر جولة مفاوضات لاستكمال تحديد الحدود البحرية بين البلدين لما بعد النقطة 162والتى انتهت بها لجنة الاممالمتحدة فى خور عبد الله الاسبوع الماضى. ونأمل أن نشهد اتفاقًا قريبًا للانتهاء من هذا الملف تمامًا والتعاون قائم بين البلدين حول الملاحة فى خور عبد الله وصيانة العلامات الحدودية بين البلدين وغيره من الأمور التى تتم بتعاون كامل بين البلدين ديمقراطية راسخة هل تدفع الكويت ثمن كونها أحد أهم الديمقراطيات فى المنطقة.. أسأل ذلك على خلفية حالة التأزيم السياسى بين السلطة التنفيذية ومجلس الأمة الكويتى ؟ الكويت بلد يمقراطى منذ نشأته فالشورى والمشاركة فى الرأى من أهم سمات نظام لحكم بالكويت، فقد نَصَّت المادة 6 من الدستور على أن نظام الحكم بالكويت ديمقراطى والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعًا، ولم تكن هذه المادة منشئة لواقع جديد بل كاشفة لوضع دائم ومستقر منذ أوائل القرن العشرين عندما تم تأسيس أول مجلس للشورى عام 1921، تلاه مجلس آخر عام 1938 قام بصياغة مشروع قانون أساسى للإمارة. وكان يتكون من 14 عضوًا تم انتخابهم وفق نظام ديمقراطى شفاف، ثم كانت الخطوة الاخيرة فى هذا المسار العريق وتتمثل في المجلس التأسيسى عام 1962 وكانت مهمته وضع الدستور والقوانين الأساسية، وفى 23 نوفمبر 1963 تم إجراء أول انتخابات لمجلس الأمة ليصبح الأداة التى تُتيح للجميع الفرصة للتعبير والمشاركة فى صنع القرار، والشعب الكويتى يؤمن بالمبادئ الديمقراطية وأن أى خلاف أو تباين فى الآراء والمواقف بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يمكن احتواؤه بالتوافق والتفاهم تحت راية القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله أمير دولة الكويت وسمو ولى العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله. اقرأ ايضاً | الصحف الكويتية تبرز تأكيد السيسي أن مصر تقدر علاقاتها مع الأشقاء العرب نقلا عن صحيفة الاخبار : 2023-3-13
