في اليوم العالمي للقاضيات.. هند طنطاوي أول سيدة تتولى رئاسة هيئة النيابة الإدارية

في اليوم العالمي للقاضيات الموافق 10 مارس من كل عام تحتفي وزارة العدل بقاضيات مصر، تأكيداً على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة لا سيما في الوظائف أو المناصب بل وصل الأمر إلى أعلى المناصب القضائية وجلوسها على منصة القضاء، بعد تبوئهن نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس هيئة قضائية، ورئيس استئناف ورئيس محكمة وقاضية، ليضربن أروع الأمثلة في الكد والكفاح والمجاهدة والمثابرة وصولاً إلى مبتغاهن يرتدين الوشاح ويجلسن على منصة القضاء.
تحقيق العدالة
وفي هيئة النيابة الإدارية تلك الهيئة القضائية المستقلة، التى أوكل إليها طبقا للدستور والقانون سلطاتها في الفحص والتحقيق، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية.. تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
في تلك الهيئة القضائية كانت المرأة على قدر المسئولية في حمل رسالة العدالة المقدسة، متحلية بالتقاليد القضائية العريقة القائمة على احترام الدستور وإرساء سيادة القانون وترسيخ قيم العدالة.. في تلك الهيئة جلسة المرأة على أعلى المناصب فيها رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.
أول سيدة رئيساً للنيابة الإدارية
تعد المستشارة هند عبد الحليم محمد طنطاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 13 في تاريخ الهيئة وأول سيدة تتولى رئاسة الهيئة، حيث تولت رئاسة الهيئة لمدة سنتين خلال الفترة من 10 سبتمبر 1998حتى 30 يونيه 2000.
المستشارة هند طنطاوي من مواليد 31 مارس 1936، حصلت على ليسانس الحقوق عام 1957، ثم دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1972، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية عام 1973.
التدرج الوظيفي
عُينت المستشارة هند طنطاوي، في وظيفة مساعد نيابة إدارية اعتباراً من 23 نوفمبر 1958، ثم رقيت لوظيفة وكيل نيابة إدارية اعتباراً من 18 ديسمبر 1960، ثم رقيت لوظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة اعتباراً من 12 فبراير 1964.
ثم رقيت لوظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة "ب" اعتباراً من 17 يوليو 1975، ثم رقيت لوظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة "أ" اعتباراً من 30 أغسطس 1978، ثم رقيت لوظيفة وكيل عام النيابة الإدارية اعتباراً من 10 يوليو 1980.
ثم رقيت لوظيفة وكيل عام أول النيابة الإدارية اعتباراً من 23 أبريل 1985، ثم رقيت لوظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتباراً من 16 نوفمبر 1988، وفي 10 سبتمبر 1998 صدر قرارا جمهورياً بتعيينها رئيساً لهيئة النيابة الإدارية وظلت في هذا المنصب حتى بلوغها السن القانونية للمعاش في 30 يونيو 2000.