برلماني يتقدم ببيان بشأن النصب على 800 ألف شخص ضحايا تطبيق «هوج بول»

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن وقوع 800 ألف شخص من الإسكندرية لأسوان ضحايا لتطبيق شركة «هوج بول» للاستثمار على الإنترنت، بعد الاستيلاء على 6 مليارات جنيه من أموالهم، موضحا أن الضحايا أقبلوا على دفع أموالهم مقابل الحصول على أرباح يومية وأسبوعية وشهرية نسبتها تتجاوز ال400%، ليستيقظ هؤلاء على كابوس ضياع أموالهم.
وقال "محسب"، إن الاستثمار الذي جذب مئات المصريين عبارة عن تحويل أموال الشخص على حساب يتم فتحه فى التطبيق، وأن الشركة تستخدم تلك الحساب فى تأجير أجهزة لتعدين العملات المشفرة فى الخارج، وذلك لكون التعامل مع العملات المشفرة ممنوع فى مصر ومجرم قانونا، وقام آلاف الأشخاص بتحويل أموالهم للاستثمار فى هذه التجارة غير المشروعة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه ذاع صيت تطبيق «هوج بول» في أغسطس الماضى، وسريعا زاد أعضاء التطبيق الصينى، وبعدما كان المشتركون يدفعون مبالغ صغيرة من ألف ل5 آلاف جنيه، أصبحوا يضخون مبالغ كبيرة للبحث عن أرباح أكبر ، خاصة أن الثقة تعززت لديهم بعد إبراز القائمين على المنصة أوراقًا تقول إن لديهم سجلًا تجاريًا مسجلًا بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ويدفعون الضرائب للحكومة المصرية.
وأكد النائب، أن هذا يأتي في الوقت الذي أصدر فيه البنك المركزي المصري، تحذير من ظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية، لما لها من مخاطر كبيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، إضافة إلى أنّها لا تصدر عن البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنّها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها، وأن يعاقب من يخالف ذلك بالحبس، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتساءل النائب، ما هي الآلية التى يعمل بها التطبيق في مصر على الرغم من كونه محظورا لما له من مخاطر على أموال المصريين؟ وما هي حقيقة حصوله على ترخيص للعمل في مصر؟ وأين كانت وزارة الاتصالات باعتبارها الجهة المنوط بها التعامل مع هذا النوع من التطبيقات؟ وكيف لم تنتبه شركات الاتصالات إلى حجم التحويلات اليومية بالآلاف لصالح شخصيات محددة؟،، لافتا إلى أنه رغم وصول عدد أعضاء التطبيق إلى 800 ألف عضو ، إلا أن عدد من تقدموا ببلاغات أقل من ذلك، لأن أغلبهم يخشي من المساءلة القانونية بسبب حظر نشاط التطبيق واتجاره بالعملة.
وطالب النائب أيمن محسب بإطلاق حملة التوعية المواطنين من مخاطر الاستثمار ذات العوائد الخيالية، لأنه دائما ما ينتهي بعمليات نصب واحتيال، بسبب استغلال البعض لرغبة المواطنين في تحقيق الثراء السريع.