مجلس الأمن يبدي القلق إزاء عزم إسرائيل «إضفاء الشرعية» على البؤر الاستيطانية

أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا أكد فيه "حق جميع الدول في العيش في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليا" مشددا على أن "لكل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني الحق في التمتع بتدابير متساوية من الحرية والأمن، والازدهار والعدالة والكرامة".
وقد قرأت البيان الرئاسي، الصادر اليوم الاثنين، رئيسة مجلس الأمن الدولي لشهر فبراير، ومندوبة مالطا الدائمة لدى الأمم المتحدة في مستهل جلسة إحاطة مفتوحة عقدها المجلس حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".
ومن بين المتحدثين المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند ونائبة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ليني ستينسيث.
استمرار أنشطة الاستيطان خطر محدق بحل الدولتين
وقد أكد البيان الرئاسي "التزام المجلس الراسخ برؤية حلّ الدولتين الذي تعيش بموجبه دولتا إسرائيل وفلسطين الديمقراطيتان جنباً إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وأعرب مجلس الأمن عن بالغ القلق والاستياء لإعلان إسرائيل في 12 شباط/فبراير 2023 عزمها المضي في أعمال بناء وتوسيع المستوطنات و"إضفاء الشرعية" على البؤر الاستيطانية.
وكرر المجلس "تأكيد التهديد الخطير المحدق بإمكانية تحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967 بسبب استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية".
وشدد مجلس الأمن في بيانه الرئاسي بقوة على ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها وتعهداتها الدولية؛ وأعرب عن معارضته الشديدة لجميع التدابير أحادية الجانب التي تعيق السلام، بما في ذلك، في جملة أمور، "قيام إسرائيل ببناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة أراضي الفلسطينيين و 'إضفاء الشرعية' على البؤر الاستيطانية، وهدم منازل الفلسطينيين، وتشريد المدنيين الفلسطينيين".
دعوة إلى الهدوء
وأدان مجلس الأمن جميع أعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، ودعا إلى تعزيز الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب بما يتسق مع القانون الدولي، "ودعا كل الأطراف إلى إدانة جميع أعمال الإرهاب بوضوح والامتناع عن التحريض على العنف".
وكرر تأكيد التزام جميع الأطراف بالسعي إلى المساءلة عن كل أعمال العنف التي تستهدف المدنيين، مشيرا إلى التزام السلطة الفلسطينية بنبذ الإرهاب ومواجهته.
وأهاب مجلس الأمن "بجميع الأطراف أن تلتزم الهدوء وضبط النفس، وأن تمتنع عن أعمال الاستفزاز والتحريض والخطابات الملهبة للمشاعر، بهدف تحقيق جملة أمور منها وقف تصاعد الحالة على أرض الواقع، مما يفضي إلى إعادة بناء الثقة، والعمل من خلال السياسات والإجراءات على إظهار التزام حقيقي بحل الدولتين، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام".
التمسك بالوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة
وشدد مجلس الأمن في بيانه على أهمية سلامة ورفاه جميع المدنيين، ودعا إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية السكان المدنيين. ودعا أيضا إلى "تيسير وصول العاملين في المجال الإنساني إلى السكان المحتاجين،" مكررا تأكيد الحاجة إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة المدنيين ورفاههم وحمايتهم.
ولاحظ مجلس الأمن بقلق بالغ حالات التمييز والتعصب وخطاب الكراهية المرتكبة بدافع العنصرية أو الموجهة ضد أشخاص ينتمون إلى طوائف دينية، ولا سيما الحالات المرتكبة بدافع كراهية الإسلام أو معاداة السامية أو كراهية المسيحية.
وفي هذا السياق، دعا مجلس الأمن في بيانه الرئاسي إلى "التمسك بالوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس قولا وفعلا،" مؤكدا في هذا الصدد على "الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية".
استعادة الهدوء في حد ذاتها ليست كافية
من جهته، أشار المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في كلمته أمام المجلس إلى تصاعد أعمال العنف، بما في ذلك بعض أكثر الحوادث دموية منذ ما يقرب من عشرين عاما.
وأعرب عن القلق من أن التطورات على الأرض تواصل مسارها السلبي، وتزداد وتيرتها وكثافتها.
في الوقت نفسه، قال إن "التدابير أحادية الجانب تؤدي إلى مزيد من التباعد بين الأطراف، مما يؤدي إلى تفاقم التوترات والصراع".
وقال: "يلزم بذل جهود فورية للحد من التوترات. لكن استعادة الهدوء ليست في حد ذاتها، وصفة للتقدم".
وكانت الأمم المتحدة، إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين، قد انخرطت بشكل مكثف مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع.
وعلى وجه الخصوص، أعرب وينسلاند عن تقديره لجهود المجلس لتركيز الانتباه على الوضع كما ورد في البيان الرئاسي في مستهل الجلسة.
وفي هذا السياق، دعا الأطراف إلى "التوفيق بين الجهود الأمنية والخطوات السياسية التي يمكن أن توقف الانزلاق السلبي وتعيد الأمل في نهاية الصراع وآفاق حل الدولتين القابل للحياة".