اللجنة التوجيهية لمكافحة عمل الأطفال تُقدم تقييمًا لخطتها في مصر

وجه حسن شحاتة وزير القوى العاملة، اللجنة التوجيهية الثلاثية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، بتكثيف جهودها، لمواجهة هذه الظاهرة، مما يسهم في تضافر الجهود والتعرف على الفجوات والفرص المتاحة للتعاون للقضاء على ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال بشكل جذري.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقتها نيابة عنه أمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، اليوم الخميس، في الاجتماع الخامس للجنة التوجيهية، والتى شاركت فيه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مكتب القاهرة، وذلك في إطار مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا" " ACCEL Africa "، بحضور أريك أوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، والمهندسة نيفين أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، وأعضاء اللجنة التوجيهية.
اقرأ أيضا|القوى العاملة: تشغيل 19 من ذوي الهمم بشركة للملابس الجاهزة في الإسكندرية
وتم خلال الاجتماع عرض مقترح ومنهجية التقييم النصفي للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة والتنسيق مع الجهات المعنية، وتقييم احتياجات المعرفة في إطار المؤتمر الإقليمي للمشروع تحت عنوان "تشارك المعرفة من أجل الشراكة للقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد"، "نشاط تشاركي" وأولويات العمل في الفترة القادمة.
وقال الوزير: إن هذا اللقاء يعتبر الاجتماع الأول مع اللجنة منذ توليه الحقيبة الوزارية، معربًا عن سعادته بما تم إنجازه حتى الآن في إطار تنفيذ الخطة الوطنية.
ووجه الوزير الشكر على الاستجابة السريعة لعقد هذا الاجتماع ، متمنًيا أن يتم عقدها بشكل دوري بمشاركة جميع الأعضاء ممثلي كافة الجهات بهدف تضافر جهودنا والمتابعة المستمرة لكافة الانشطة التنفيذية الخاصة بالخطة الوطنية، مما يسهم بشكل كبير في القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول عام 2025.
وفي نفس السياق أكد الوزير، أنه بالرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها العالم أجمع للتصدي لظاهرة مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، فما زالت هذه الظاهرة تشكل تحدياً كبيراً يواجهه هذا العالم، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي نمر بها في إطار تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدلات الفقر في بعض المجتمعات وارتفاع نسبة البطالة بين البالغين من الأهالي وتدهور الظروف الاجتماعيّة والاقتصاديّة لدى الأسرة، مما اضطر البعض إلى لجوء عمل الأطفال للحصول على دخل يُؤمِّن احتياجات الأسرة.
وتابع الوزير قائلاً: إنه حرصاً منا على التأكد من فاعلية وكفاءة تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، فقد تم التنسيق مع فريق عمل المنظمة للبدء في أعمال التقييم النصفي للخطة الوطنية، وذلك من خلال الاستعانة بالدكتورة إنجي محمد، مدرسة العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لإجراء التقييم النصفي، وسوف تقوم بتقديم عرض حول منهجية التقييم وآلية التنسيق مع الجهات المعنية.
كما أبدى الوزير تطلعه إلى نتائج المسح القومي الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي سوف يساهم في توفير قاعدة بيانات حقيقة تعكس الوضع الحالي، وستكون نتائجه ركيزة قوية نعتمد عليها جميعَا في إعداد وتنفيذ كافة الأنشطة المستقبلية .