ترأس وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر (2018-2025)، بحضور الجهات المعنية، لاستعراض جوانب الخطة وسبل الدعم المتاحة والمرتقبة، فضلًا عن آليات متابعة وتقييم تنفيذها ومناقشة ما تم إنجازه منها حتى الآن، وخطة العمل المستقبلية والأولويات الملحة حتى نهاية عام 2019. وبحسب بيان اليوم، شدد الوزير على أنه لا يمكن القضاء على عمالة الأطفال بمعزل عن المشاكل الأخرى، ولكن يجب التأكيد علي مجموعة من السياسات العادلة التي تركز على المساوة وحقوق الإنسان وتوفير العمل اللائق لجميع البالغين وتوفير التعليم لجميع الأطفال. وقال إن الدولة تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التي تم وضعها في هذا الصدد، ومن خلال تصديقها على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق، حيث أكدت المادة 80 من الدستور على حق الطفل في الرعاية الصحية والأسرية وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، والحق في التعليم، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن اتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر، وقد أصدرت مصر القوانين والقرارات الوزارية التي تنظم عمالة الأطفال. وأضاف أن وزارة القوى العاملة، تقوم بجهود كبيرة للحد من عمالة الأطفال من خلال الحملات التفتيشية وندوات التوعية المختلفة التي تقوم بها مديريات القوى العاملة علي مستوى 27 محافظة التابعة للوزارة على مستوى جميع المحافظات . كما تستهدف في الفترة القادمة وضع قاعدة بيانات لعمل الأطفال على المستوى القومي، ورفع قدرة مفتشي العمل، وتنفيذ المزيد من ندوات التوعية لرفع الوعي عن خطورة عمل الأطفال، والقيام بحملات تفتيشية مكثفة، ولا سيما على القطاعات التي يوجد بها كثافة من عمالة الأطفال، مع تطوير وحدات عمل الطفل بالمديريات، فضلا عن الاستمرار في توفير سبل العيش المستدامة وتوفير الدعم لأمهات الأطفال لتنفيذ مشروعات مدرة للدخل. وأكد الوزير، استعداد وزارة القوى العاملة بسواعدها من مفتشي العمل لمكافحة هذه الظاهرة وذلك بالتنسيق التام مع الجهات الأخرى المعنية بمكافحة هذه الظاهرة، مضيفًا أنه في حال واجه أي مفتش بوزارة أخرى ظاهرة عمالة الأطفال أن يخطر القوى العاملة بمديريتها في محافظات مصر، وستتحرك القوى العاملة على الفور لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأعطى الوزير، تكليفًا لمحمد سالم رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري أنه في حين اكتشاف أي أماكن تتواجد بها كثافة عمالية للأطفال أن يقوم بإخطار الوزير بنفسه لأخذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الظاهرة. وأعلن الوزير، إنشاء وحدة خاصة بمكافحة عمل الطفل بديوان عام الوزارة، مشكلة من جميع الجهات المعنية بمكافحة عمل الطفل، وذلك لرصد كافة المشكلات والمعوقات والعمل على حلها والقضاء عليها، مضيفًا أنه ستكون هناك وحدات تابعة لها بالمحافظات على مستوى الجمهورية، لزيادة العمل على الحد من هذه الظاهرة. وأكد الوزير، أهمية وجود قاعدة بيانات خاصة بعمالة الأطفال، مقترحًا أن تكون عن طريق التعاون بين وزارتي الداخلية والتربية والتعليم بحصر المواليد في فترات زمنية محددة، ومقارنتها مع الطلاب بوزارة التربية والتعليم بنفس المرحلة العمرية، لمعرفة الملتحق بالتعليم ومن لم يلتحق ومن ثم يكون طفلًا عاملًا، وتتأتى هنا سبل مواجهة هذه الظاهرة ارتكازًا واعتمادًا على قاعدة البيانات. كما اقترح الوزير، إمكانية فتح مشروع صغير لوالد أو والدة الطفل العامل داخل المنزل تدر على الأسرة دخلًا يفوق ما يجنيه الطفل العامل، عن طريق وزارة التضامن وجهاز تنمية المشروعات، وذلك إعمالًا لمبدأ الوقاية خير من العلاج. وشدد على أهمية التواصل بين جميع الجهات المعنية وأنه على أتم استعداد لحل أي مشكلة قد تعترض البعض، وذلك لإعلاء خطة الدولة في مكافحة أسوأ أشكال عمل الطفل، ولتحقيق نتائج حقيقية ملموسة على أرض الواقع في أقرب فرصة متاحة. وفي نفس السياق، أوضح إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن المنظمة تعمل على القضاء على عمل الأطفال منذ الأيام الأولى، من خلال اعتماد اتفاقيتين من الست الأولى في عامها الأول 1919 تتناول عمل الأطفال، مؤكدا أنها أحرزت تقدما ملموسا خلال 100 عام، وحققت اتفاقية المنظمة بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم 182 لعام 1999 تصديقا عالميا من جانب الدول الأعضاء البالغ عددها 187 دولة، مشيرا إلى أن معدل التصديق على اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام لم يكن بعيدا عن ذلك بكثير . وقال إن الحكومة المصرية أعربت عن إرادة قوية في معالجة عمل الأطفال بناء علي بعض التطورات التي تم إحرازها، وصولا بإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018 -2025، والتي تهدف إلي توفير جداول زمنية وتحديد أدوار الجهات الحكومية المسئولة عن دعم الأطفال المنخرطين في عمل الأطفال. يذكر أن اللجنة التوجيهية الوطنية هى لجنة ثلاثية التمثيل تشكلت برئاسة القوى العاملة، وعضوية الوزارات والمجالس والجهات الوطنية والدولية الشريكة ذات الصلة وممثلي أصحاب الأعمال والنقابات العمالية بهدف دعم تنفيذ ومتابعة وتقييم الأنشطة الرامية لمكافحة عمل الأطفال بمصر. عقد هذا الاجتماع في إطار تنفيذ أنشطة مشروع "الإسراع بالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن في مصر" (ACCEL Africa) المنفذ من قبل مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بدعم من الحكومة الهولندية، والذي يهدف إلى دعم السياسات العامة والقدرات المؤسسية وتبادل المعرفة بين الجهات الفاعلة في الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن بسبب أهميتها الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية في القطاعين الزراعي والصناعي.
