«سعفان»: مصر تحافظ على حقوق الطفل

ترأس وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر (2018-2025)، بحضور الجهات المعنية، لاستعراض جوانب الخطة وسبل الدعم المتاحة والمرتقبة، فضلًا عن آليات متابعة وتقييم تنفيذها ومناقشة ما تم إنجازه منها حتى الآن، وخطة العمل المستقبلية والأولويات الملحة حتى نهاية عام 2019.
وأكد الوزير في بداية كلمته أن قضية عمالة الأطفال لا تزال تطرح تحديا هائلا على المستوى العالمي، فقد أضحت تمثل قضية اجتماعية وأخلاقية لا يمكن إغفالها أو إهمالها، ويجب علينا جميعا ونحن هنا من أجل تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر، أن نعمل سويا لدراسة الأسباب الرئيسية التي تتسبب في فقدان هؤلاء الأطفال لأجمل لحظات حياتهم واستغلال أصحاب النفوس الضعيفة لهم ولاحتياجهم وضعفهم من أجل تحقيق مصالح شخصية، مخالفين بذلك جميع الأعراف الدولية والقوانين الوطنية، وأن نعمل جاهدين نحو اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال.
وشدد الوزير على أنه لا يمكن القضاء على عمالة الأطفال بمعزل عن المشاكل الأخرى، ولكن يجب التأكيد على مجموعة من السياسات العادلة التي تركز على المساواة وحقوق الإنسان وتوفير العمل اللائق لجميع البالغين وتوفير التعليم لجميع الأطفال.
وقال إن الدولة المصرية تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التي تم وضعها في هذا الصدد، ومن خلال تصديقها على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق، حيث أكدت المادة 80 من الدستور المصري على حق الطفل في الرعاية الصحية والأسرية وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، والحق في التعليم، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر، وقد أصدرت مصر القوانين والقرارات الوزارية التي تنظم عمالة الأطفال.
وأضاف أن وزارة القوى العاملة تقوم بجهود كبيرة للحد من عمالة الأطفال من خلال الحملات التفتيشية وندوات التوعية المختلفة، التي تقوم بها مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة التابعة للوزارة على مستوى جميع المحافظات.
كما تستهدف في الفترة القادمة وضع قاعدة بيانات لعمل الأطفال على المستوى القومي، ورفع قدرة مفتشي العمل، وتنفيذ المزيد من ندوات التوعية لرفع الوعي عن خطورة عمل الأطفال، والقيام بحملات تفتيشية مكثفة، ولا سيما على القطاعات التي يوجد بها كثافة من عمالة الأطفال، مع تطوير وحدات عمل الطفل بالمديريات، فضلا عن الاستمرار في توفير سبل العيش المستدامة وتوفير الدعم لأمهات الأطفال لتنفيذ مشروعات مدرة للدخل.
وأعرب عن تطلعه إلى مستقبل خالٍ من عمل الأطفال، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي فعله في هذا المجال، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تكاتف الجهود والتكامل بين جميع الأطراف المعنية، وأن تؤتي الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة ثمارها حيال هذه الظاهرة.