«تنفيذي التعاون الإسلامي»: ندين بشدة الاعتداءات الدنيئة على القرآن الكريم

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعًا استثنائيًا يوم 9 رجب 1444 ه، بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، بدعوة من تركيا وذلك لبحث حادث تدنيس المصحف الشريف الذي وقع في السويد وهولندا والدانمارك مؤخرًا.
وأشارت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي إلى المبادئ والأهداف المكرسة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق منظمة الأمم المتحدة وغيرهما من الصكوك الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأكدت مجددًا الالتزام الذي أخذته جميع الدول على عاتقها، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بتعزيز وتشجيع احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع على الصعيد العالمي، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.
وأشارت إلى مختلف القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تدعو إلى بذل الجهود على الصعيد العالمي لتعزيز التسامح والسلام والحوار بين الحضارات؛
ولاحظت أن القلق تنامي من ظاهرة الإسلاموفوبيا في مناطق كثيرة من العالم، كما يتضح من تزايد أعداد حوادث التعصب الديني والقولبة النمطية السلبية والكراهية والعنف ضد المسلمين؛
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء عودة الحركات العنصرية والتطرف اليميني إلى الواجهة في مناطق متعددة من العالم.
وإستذكرت القرارات والإعلانات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية، لا سيما البيان الختامي للقمة الإسلامية الرابعة عشرة التي عقدت في مكة المكرمة في 31 مايو 2019، وكذلك القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الثامنة والأربعين التي عقدت في إسلام أباد في 23 مارس 2022، ولا سيما القرار رقم 32/48-س بشأن "مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا والقضاء على كراهية الإسلام والإساءة إليه"، والقرار رقم 34/48-س بشأن "التصدي لتشويه صورة الأديان"، والقرار رقم 35/48-س بشأن "إدانة تدنيس المصحف الشريف".
وأشارت إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 66/167 وقرار مجلس حقوق الإنسان 16/18 الصادر في مارس 2011.
وأشارت إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/254 الذي أعلن تخصيص يوم 15 مارس من كل عام "يوما عالميا لمكافحة الإسلاموفوبيا".
وأكدت الحاجة إلى ضمان أن يمارس الجميع الحق في حرية التعبير بروح المسؤولية ووفقًا لقوانين وصكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة.
وأكدت مجددًا أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات من أجل السلام والوئام في العالم.
1. تدين بشدة الاعتداءات الدنيئة الأخيرة على القرآن الكريم في السويد وهولندا والدانمرك، وتهيب بحكومات البلدان المعنية اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكرار هذه الأعمال الدنيئة.
2. تعرب عن أسفها لتزايد أعداد حوادث التعصب العنصري والديني والعنف على الصعيد العالمي، بما في ذلك ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تنفيذ الفقرة 150 من إعلان وبرنامج عمل ديربان.
3. تدين كافة محاولات تدنيس حرمة القرآن الكريم وغيره من قيم الإسلام ورموزه ومقدساته، بما في ذلك الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)، بذريعة حرية التعبير، مما يتعارض مع روح المادتين 10 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وتطالب المجتمع الدولي بالتصدي لهذه المحاولات.
4. تدعو سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعتمدين في العواصم التي تحدث فيها أعمال شنيعة ضد القرآن الكريم وغيره من رموز الإسلام ومقدساته إلى بذل جهود جماعية على مستوى البرلمانات الوطنية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن المؤسسات الحكومية، للتعبير عن موقف منظمة التعاون الإسلامي وحث الجهات ذات الصلة على اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتجريم مثل هذه الاعتداءات، آخذة في الحسبان أن ممارسة حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة.
5. تدعو جميع بعثات منظمة التعاون الإسلامي في الخارج (نيويورك وجنيف وبروكسل) إلى أخذ زمام المبادرة في المنظمات الدولية التي هي معتمدة لديها من أجل التصدي لأعمال الكراهية ضد الإسلام ورموزه ومقدساته في تفسير الاتفاقيات ذات الصلة، وكذلك وضع نصوص قانونية دولية جديدة لهذا الغرض.
6. تحث المسلمين الذين يحملون جنسية البلدان التي تقع بها اعتداءات معادية للإسلام على القرآن الكريم وغيره من قيم الإسلام ورموزه على اللجوء إلى المحاكم المحلية واستنفاد جميع إجراءات التقاضي المحلية، بتوجيه من مستشار قانوني متخصص، قبل رفع الدعاوى إلى الهيئات القضائية الدولية، عند الاقتضاء.
7. تشيد بالاجتماع الأول لفريق الاتصال المعني بالسلام والحوار، المعقود في جاكرتا بجمهورية إندونيسيا يومي 29 و30 يوليو 2019، والذي صدر عنه مشروع "خطة عمل لمكافحة الإسلاموفوبيا" تم اعتمادها لاحقًا في نيويورك، على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، من قبل وزراء دول منظمة التعاون الإسلامي الأعضاء في فريق الاتصال المعني بالسلام والحوار، ويدعو الأمانة العامة للإسراع في تنفيذ تلك الخطة.
8. تدعو جميع الدول الأعضاء إلى استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل مجموعة البلدان الثمانية المتفق عليها بالإجماع بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 16/18، وتؤكد مجددًا أهميتها بوصفها خطوة مهمة في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمكافحة التحريض على الكراهية والتمييز والوصم والعنف بسبب الدين أو المعتقد، وتدعو إلى بذل كل جهد ممكن للحفاظ على الإجماع الدولي على هذه المبادرة الهامة لمنظمة التعاون الإسلامي.
9. تؤكد مجددا ما للالتزام السياسي على أعلى المستويات من دور أساسي في تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 16/18 على نحو كامل وفعال، وتحث الدول على إيلاء أهمية خاصة لتجريم التحريض على العنف بسبب الدين أو المعتقد، مع الإقرار بالدور الإيجابي الذي يلعبه النقاش والحوار المفتوح والبنّاء والاحترام والحوار بين الأديان في هذا الصدد.
10. تدعو جميع الحكومات الى تنفيذ أطرها القانونية والإدارية القائمة على المستوى المحلي تنفيذًا كاملًا، و/أو اعتماد قوانين جديدة، إذا لزم الأمر، وفقًا لالتزاماتها بموجب قواعد ومعايير القانون الدولي، من أجل حماية جميع الأفراد والمجتمعات من الكراهية والعنف بسبب الدين والمعتقد، وحماية أماكن العبادة.
11. تشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 34/36 المؤرخ 24 مارس 2017، الذي طلب فيه المجلس من الرئيس-المقرر للجنة المخصصة المعنية بوضع المعايير التكميلية للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بدء المفاوضات بشأن مشروع البروتوكول الإضافي للاتفاقية الذي يجرم الأعمال العنصرية والتي تنطوي على كره الأجانب، مثل الإسلاموفوبيا.
12. تؤكد على أهمية تشجيع الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات، ونبذ الكراهية والتطرف من أجل تحقيق السلام والوئام في العالم وهي المبادئ التي تحث عليها رسالة عمان.
13. تدعو الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى العمل مع الجهات الفاعلة والمنظمات والمؤسسات الإعلامية الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي لإذكاء الوعي العالمي بالإسلاموفوبيا والكراهية والتعصب ضد المسلمين، وإلى التصدي بفعالية لهذه الظاهرة بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والدولية.
14. تدعو الدول الأعضاء والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ خطوات فورية لتعزيز مرصد الإسلاموفوبيا في الأمانة العامة، من خلال تحويله إلى إدارة كاملة، وتخصيص الموارد اللازمة لتمكين المرصد من العمل بشكل فعال، وتنفيذ برامج ملموسة على الأرض، وتسهيل ارتباطه مع المراكز والآليات الأخرى المعنية برصد ظاهرة الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء العالم.
15. تطلب من الأمين العام تنفيذ الفقرة 9 من القرار رقم 68/48-س عن طريق تعيين مبعوث خاص معني بالإسلاموفوبيا، في حدود الموارد المتاحة، لقيادة الجهود الجماعية باسم منظمة التعاون الإسلامي.